الاثبات بالشهادة في التحقيق الاداري

الملخص

ان عدم تشريع قانون للإجراءات الواجب مراعاتها في المنازعات الادارية يجعلنا أمام مشكلة تطبيق قواعد فروع القانون الاخرى على تلك المنازعات ، فلم يشرع قانون ينظم الاثبات في المحاكم الإدارية يراعي طبيعة القانون الإداري ، فقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل قد أشار في الفقرة الحادية عشر من المادة السابعة منه الى تطبيق القوانين الإجرائية ومنها قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل فيما لم يرد فيه نص ، ولم تشترط هذه الفقرة انسجام قواعد قانون الإثبات المشار اليه مع طبيعة المنازعات الإدارية ، كما ان قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل جاء خلواً من ذلك ايضا ولم يشر في حدود التحقيق الاداري الى تطبيق احكام قانون معين .