تسوية اختلال الامن الدستوري (دراسة في الجوانب القضائية)

الملخص

يبنى مبدأ الامن الدستوري على فكرة ايجاد اطار اعلى من النصوص ومستخلص من المبادئ الدستورية لا يمكن المساس به لحماية المعايير السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنتظم بمضمون الدستور ودلالاته الظاهرة والضمنية، من إمكانية المساس بها من قبل الجهات الراعية له، بمعنى استنباط فكرة عالية المضمون والتقديس تتضمن توفير الرقابة على الجهات المعنية بحماية النصوص الدستورية، نتيجة زيادة الخروقات الدستورية والالتفاف على سمو النصوص الدستورية بحيل قانونية، ولا سيما من القضاء الدستوري، وتحديداً عبر مكنة التفسير، التي تبتنى عليها المعايير الدستورية، ما يتطلب إيجاد الوسائل والاليات اللازمة لإعادة النصاب لهذا الامن وتسويته، وانطلاقاً من ذلك تم التركيز على دراسة الجوانب القضائية الدستورية لبيان وسائل تسوية المساس بالأمن الدستوري.