المركز القانوني للموظف المخطوف خلال توليه الوظيفة العامة - دراسة في التشريع العراقي -

الملخص

تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الثغرات التشريعية التي تعلقت بالتنظيم القانوني لاختطاف الموظف العام خلال توليه الوظيفة العامة وبعد إخلاء سبيله من الخطف ورغبته بالعودة الى وظيفته السابقة وفقاً للتشريع الإداري في العراق ، وهل تعتبر هذه الفترة استمرارا بالدوام الرسمي حكماً ؟ أم انقطاعا عنهُ ولا تعد خدمة وظيفية لأغراض العلاوة والترفيع ؟ ومن جانب آخر ماهو التكييف القانوني لتلك الفترة فهل يُعد الموظف المخطوف خلالها مفصولاً عن الوظيفة ؟ أم مسحوب اليد في تلك الفترة ؟ أم ماذا؟ وماهوا السند القانوني لتلك الحالات وفقاً لرؤية وموقف المشرع الإداري في العراق ، والمتمثل في قانون الخدمة المدنية النافذ رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 المعدل والتشريعات ذات العلاقة ، إذ لم يعالجا القانونين المذكورين هذه الحالة بالرغم من انتشارها بشكل واسع في العراق بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 ، وقد سلطت الضوء هذه الدراسة على موقف القضاء الإداري في العراق المتمثل بمجلس الدولة في التصدي لمعالجة هذا الفراغ التشريعي وماهي الحلول القضائية التي قدمها لمعالجة ذلك الفراغ التشريعي وإيجاد التكييف القانوني المناسب لمعالجة حالة انقطاع الموظف بسبب اختطافه وهل كان موفقاً في التصدي لمعالجة النقص التشريعي ؟ وهل تولى بيان الإجراءات واجبة التطبيق من قبل دائرته والأثر المالي المترتب على اختطاف الموظف ،وفقاً للتطبيقات القضائية ذات الصلة والتي إطلع عليها الباحث .