مبدأ المشروعية واثاره في الرقابة على اعمال الإدارة

الملخص

تعدّ الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة , كما ان اهداف الوظيفة الإدارية في المجتمع و الدولة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق اشباع الحاجات العامة بوساطة مؤسسات الدولة و المرافق الإدارية العامة وبغية أن تتمكن الإدارة من تحقيق أهدافها المختلفة في نطاق مبادئ المشروعية و المصلحة العامة والموازنة بينهما , بيد أن الإدارة كثيراً ما تكون على تماس مباشر بحقوق وحريات الافراد الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة ومحدقة دوماً بالنظام القانوني ولحقوقهم و حرياتهم و المساس بمبدأ الشرعية القانونية الذي تخضع له الإدارة , إذ ان اعمال الإدارة الخارجة عن الشرعية ينجم عنها قيام المنازعات الإدارية و القضائية بينها وبين الافراد الأمر الذي يستوجب ويستدعي تحريك كافة أنواع الرقابة على اعمال الادارة لضمان سيادة مبداً الشرعية و تحقيق العدالة و حماية المصالح العامة ومن كافة مخاطر الفساد الإداري وحقوق و حريات الافراد من كل مظاهر الانحراف و الاستبداد والتعسف بإستخدام السلطة