دور الرسائل الالكترونية في إثبات الجريمة المعلوماتية

الملخص

يعالج موضوع البحث دور الرسائل الإلكترونية في اثبات الجريمة المعلوماتية، الذي يعد من المواضيع المهمة في ميدان اثبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ،التي أصبحت ترتكب بكثرة في الوقت الحاضر كونها من الجرائم المستحدثة التي تتميز بصعوبة أثبات السلوكيات المرتكبة ،المكونة لها ، إذ انها تشكل خطراً على أمن الدولة وعلى حقوق الإفراد وتعد الرسائل الالكترونية من ابرز صور الأدلة الالكترونية الحديثة التي يمكن الاستناد اليها في إثبات هذا النوع من الجرائم ،التي فرضها التطور التكنولوجي في مجال ممارسة أعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة. وبسبب الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الجرائم المعلوماتية فقد واجهة السلطات المختصة بالتحقيق فيها تحديات كبيرة تمثلت أهمها في امرين، الأول هو الافتقار التشريعي الاجرائي المنظم للجريمة المعلوماتية ومحاولة الإبقاء على تطبيق القواعد التقليدية على هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن عدم وجود سلطات مختصة ومدربة تقنياً للتحقيق الابتدائي فيها ،اما الامر الثاني فأن هذه الجرائم لا اثر مادي ، ومسرح الجريمة فيها مسرح معنوي لا مادي وقد يكون ممتدا في دولة او عدة دول ،مما ينشأ معه صعوبات تواجه سلطات التحقيق عند البحث عنه في شبكة الانترنت وداخل أروقة الحاسب الآلي ، لأنه دليل يسهل تغييره والعبث به دون ان يترك ذلك اثر في اغلب حالاته . ونتيجة عجز إجراءات التحري والتحقيق التقليدية في مواكبة التطور الحاصل لهذه الجرائم وعدم كفاية الأدلة الجنائية المادية في إثبات وقوعها بسبب حداثة أساليب ارتكابها وهو ما استوجب على جهات التحقيق الاعتماد على نوع جديد من الأدلة تتوافق مع طبيعتها وهي الأدلة الالكترونية والتي أحد صورها الرسائل الالكترونية، والتي أثارت العديد من الاشكاليات القانونية والفنية ومن أبرزها مدى مشروعية الأخذ بهذا النوع من الأدلة ضمن أدلة الإثبات والقيمة القانونية للرسائل الالكترونية وحجيتها في الوقائع المراد إثباتها. ولمّا كان موضوع ازدياد وسرعة انتشار هذا النوع الخطير من الجرائم من الموضوعات الأكثر جدلاً وتعقيداً فقد اتجهت اغلب دول العالم الى توحيد جهودها الدولية لمكافحتها وضرورة الانضمام الى الاتفاقية الدولية والإقليمية في مجال التعاون الجنائي الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، لأن الأدلة الالكترونية ومنها الرسائل الالكترونية لا تقف عند حدود دولة معينة، باعتبار الجرائم المعلوماتية من الجرائم العابرة للحدود مما يتوجب ان يتم هذا التعاون لغرض تسهيل إجراءات تحصيل هذا النوع من الأدلة والتمكين من إجراءات الملاحقة الجزائية للمتهمين المطلوبين بارتكاب هذا النوع من الجرائم.