دور القِوى الكُبْرَى في الاختلالات البنيوية للنظام السِّياسي العراقي منذُ عام 1920 – 2020

الملخص

عُرف الواقع السِّياسيّ العراقي بالخطورة والامتداد التاريخي، إذ إن المشهد الجيوسياسي العراقي تأثر بالمُتغيِّرات السِّياسيَّة والاقتصادية والاجتماعية الّتي تزامنت مع طبيعة المستجدات الإقليميَّة والدَّوْلية، فقد هيكلة البُنية السِّياسيَّة والعسكرية العراقية عام 1920، على فرط التكوين المرحلي للقِوى البريطانية الّتي أضعفت المستلزمات البنائية في مؤسَّسات وهيئات الدَّولة، وخاصة بعد توظيف وسائل القوَّة القهرية المدعومة من الاتِّحاد السُّوفياتي للقضاء على النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام 1958، فقد بدأت مرحلة من شيوع عدم الاستقرار والارتباك السِّياسيّ الّذي أُسس حالة من الانقلابات العسكرية المضادة ذات التحفيز الأميركي وصولاً إلى تسلُّم حزب البعث العربي الإشتراكي عام 1968. لذلك برزت حالة من عدم التوازن في بناء الدَّولة وتشكيلاتها، من جانب، وضعف قدرتها على جمع أفراد المجتمع ضمن إطار وطني شامل، من جانب آخر، إذ لم تشكل الدَّولة على أساس المساواة، والعدالة، والفرص المتكافئة، وإنَّما على أساس الولاءات الحزبية، والانتماءات الطبقية، وتحقيق المصالح الدَّوْلية عن طريق التبعية الخارجية الّتي أدخلت العراق في حروب مدمرة انتهت بالتواجد العسكري للقوَّات الأنجلو– أميركية لإسقاط الأدوات الحاكمة في بغداد عام 2003، ثمَّ تعزَّزت عملية فرز الكيانات، وقيام المذهبيات، والتشكيلات القومية في النظام السِّياسيّ الّذي لم يتمكن من منع القِوى الخارجية وإثبات استقراريه الدَّولة الّتي تناحرت بالأفكار المتطرُّفة، والانهيار الاقتصادي و الاجتماعي أدلها قيام ما يُسمَّى تنظيم الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش" عام 2014، والّتي انتهت بتدخُّل دولي واسع النطاق جعل من العراق مكاناً للمضاربات القِيَمية، وهذه الحوادث هدَّدت الدَّولة والنظام السِّياسي الّذي اصطدم بالمطالبات الجماهيرية للإصلاح عام 2019، إذ أثيرت الطبقات الإجتماعية الشكوك حول مدى شرعيته، وشكَّلت أساساً للمراجعة والتقييم.