دور القاضي الإداري في اصدار أوامر للإدارة للتحقيق في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)

الملخص

لكي يقوم القضاء الإداري بدوره في المحافظة على مبدأ المشروعية عن طريق الرقابة على اعمال الإدارة والحفاظ على حقوق الافراد , كان لا بد من التعاون بين الادارة والمحكمة المختصة حتى يستطيع القاضي الوصول الى نتيجه نهائية في القضية المعروضة عليه ، واهم هذا التعاون هو اصدار القاضي الاداري اوامره الى الادارة لغرض متابعة التحقيق في الدعوى الادارية والحصول على القدر الكافي من المعلومات والمستندات المتعلقة بالخصومة. وعمل القاضي الاداري في هذا الموضوع يعتمد على ما تقرره القوانين المختصة في هذا الموضوع ، فكلما كانت تلك القوانين عامل مساعد للقاضي في عمله عن طريق النص على صلاحيات قانونية له في متابعة الدعوى والحكم فيها سريعا كلما استطاع القاضي الرجوع بالحقوق المسلوبة من الافراد اليهم باسرع وقت وبالتالي استقرار المراكز القانونية. ان تعنت الادارة في تنفيذ ما يطلبه القاضي الاداري لاكمال تحقيقه في الدعوى ياثر على القضاء الاداري ويثير الشكوك لدى الافراد بامكانياته القضائية وبالتالي عدم الاطمئنان الى خطواته وقراراته , فكان لا بد من النص صراحة في قوانين البلد المعني على سلطات للقاضي في هذا المجال وفرض جزاءات ادارية ومالية على الادارة اذا رفضت التعاون مع المحكمة المحتصة وهذا ما نصت عليه القوانين الفرنسية المختصة المعنية على عكس القوانين المصرية والعراقية التي لا تزال تراوح مكانها والتي تحتاج الى اصلاحات كثيرة في هذا الموضوع.