دور المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع الاختصاصات المشتركة

الملخص

تعتبر عملية توزيع الاختصاصات المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو الولايات من أهم المسائل التي ترافق نشأة الدول الاتحادية, وخصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بتحديد القدر من الاختصاصات التي تتمتع بها الأقاليم, والتي تستطيع من خلالها ممارسة البعض من مظاهر السيادة الداخلية, إذ بدون هذا التوزيع الدستوري للاختصاصات لا يمكن القول بوجود نظام اتحادي, وتمارس هذه الاختصاصات بالتعاون من قبل السلطات الاتحادية والإقليمية, نظراً لما تتمتع به هذه الاختصاصات من مكانة كبيرة تهم مصالح كل من الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية في وقت واحد, واختلفت الدول الاتحادية في تنظيمها لهذه الاختصاصات, وكيفية ممارستها, وطرق حل المنازعات التي تحصل بشأنها, على الرغم من الخصائص الأساسية العامة المشتركة لها, وعند التمعن في دستور جمهورية العراق لعام 2005 نجد أن الباب الرابع منه قد تضمن هذا النوع من الاختصاصات, إلى جانب الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية, وقد أصاب التنظيم الدستوري للاختصاصات محل البحث جملة من العيوب, لذا سوف نتناول دور المحكمة الاتحادية من حل المنازعات المتعلقة بتلك الاختصاصات , ومن ثم نتطرق للنتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث, والمقترحات التي نرى أنها جديرة بأن يضمنها ويهتم بها المشرع الدستوري مستقبلاً عند اجراء التعديلات الدستورية.