التعويض عن الإنهاء التعسفي لعقد الإيجار

الملخص

ظاهرة الإنهاء التعسفي لعقد الإيجار تعد ظاهرة اجتماعية واقتصادية تترتب عليها مخلفات سلبية لا تمس فقط بالطرف الضعيف في عقد الإيجار بل تؤثر في إنشاء أزمة سكنية في حال إذا كان الإنهاء التعسفي في عقود إيجار العقارات السكنية لا سيما إنَ ظاهرة الإنهاء ليست بأمر مستجد بل هي قديمة وسببها إنَ هناك طرفاً قوياً وطرفاً ضعيفاً وفي أغلب الأحيان الطرف المتعسف دائماً ما يكون المالك للعقار وإن كان المستاجر في عديد من الأحيان ايضاً يمكن أن يكون متعسفاً لذلك تحتاج إلى وضع قواعد صارمة للحدَ من تقليل حالات الإنهاء التعسفي لعقد الإيجار. ومن خلال اطلاعنا وتتبع الواقع الموجود في القضاء العراقي لاحظنا وجود قضايا عديدة في هذا المجال ففي أغلب الأحيان قد يوجد تعسف من جانب المؤجر او المستأجر في إنهائهم للعقد فيها تعسفاً يسبب أضراراً للطرف الأخر , بمعنى ان التعسف قد يكون من كلا الطرفين من دون الاقتصار على طرف دون طرف آخر في عقد الأيجار لذلك يستوجب بيان كيفية التعويض في هذا المسالة