الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل في القانون المدني-دراسة مقارنة-
الملخص
تبحث هذه الدراسة مشكلة تحديد الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل، باعتباره أحد الأنظمة القانونية التي منحها المشرع للدائن في الحالات التي تعترض العقد وتجعله متعذر إكمال تنفيذه بشكل متفق عليه، ولكن لم يحظى بالعناية الكافية في تنظيمه بحيث تبين طبيعته قانونية وعلى وجه التحديد في القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، لم يراعا حجم التطور الذي جراء على الرابطة العقدية في بقائها بشكل ناقص أو معيب، قياسا بالقانون المدني الفرنسي الذي تولى تنظيمه، مما انعكس على تحديد الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل، حيث اختلف الفقه القانوني، فهناك من اعتبره تعديل للعقد، عند مراجعة المقابل وهو احد عنصري محل العقد، في حين هناك من اعتبره تعويض يستحقه الدائن، بينما هناك من اعتبره جزاء خاص يقابل ما هو منفذ من قبل المدين، وجاءت أهمية دراسة هذه أداة قانونية لما توفره من المحافظة على العقد بشكل جزئي يتناسب مع تطلعات المتعاقدين في تحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذه بشكل جزئي، وبذلك يهدف إلى تجنب فسخ العقد بأكمله، وهذا ما يتفق مع القواعد العامة في العقود هو الأصل تنفيذه والاستثناء فسخها، لما يلقي الفسخ من آثار سلبية على المتعاقدين بصورة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بالصورة العامة، خاصة إذا كانت هناك العقود المهمة ليس من المصلحة فسخها لما يترتب على بقائها من تحريك وتداول رؤوس الأموال وتنشيط الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
23-09-2025
إصدار
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
الطبيعة القانونية لإنقاص المقابل في القانون المدني-دراسة مقارنة-. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 15(55). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/21378
