مسقطات الشفعة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي

الملخص

تهدف هذه الدراسة للكشف عن مسقطات الشفعة في الفقه الاسلامي والقانون العراقي ولتحقيق هذه الغاية استخدم المنهج الاستقرائي القائم على استقصاء النصوص الشرعية . الشفعة هو حق من الحقوق التي قرتها الشريعة الاسلامية ، وقد اعطى الشارع الحق لهؤلاء الاصناف خوفاً من ان يصيب أحد منهم الضرر فيما اذا جاوره شخص اجنبي . تتجلى أهمية موضوع الشفعة في الحكمة أو الغاية التي من أجلها شُرِعتْ لتحقيق غاية سامية رغم أنها تعتبر استثناء من الأصل ، إذ أن الأصل أن مال الإنسان لا ينتزع منه إلا برضاه ، فهذا النظام يعتبر خروجا على مبدأ الرضائية في التعاقد. يتنازل الشفيع عن الشفعة بعد البيع ذا علم بالشفعة، ولم يقبلها بغير مبرر للتأخير ، فيعتبر متهاوناً ومقصوراً ، وسقط ادعائه بالشفعة إذا باع الشفيع حصته أو وهبها بعد بيع الشريك ، يسقط حقه في الشفعة ، سواء علم بالبيع أم لا ، لأن شرط أخذ الشفعة أن يكون شريكا عند أخذه ، لا قبله ، وبالتالي فإن الشفعة لا تثبت بعد القسمة. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهما ان الشريعة والقانون وضعوا للشفعة ضوابط وقيود وجعلت مسببات لسقوطها وبطلانها لحماية حقوق الانسان من الضياع.