" دور القضاء في عمل هيئة التحكيم"

الملخص

بسبب العولمة والمنافسة الاقتصادية الحرة من جهة وأمام ما يشكوه القضاة من التعقيد في الإجراءات المنظمة لرفع الدعوي. فقد منحت التشريعات الحديثة حريه واسعه للأشخاص لاختيار الوسائل التي يرونها مناسبه لحل المنازعات التي قد تقع بينهم أو بين الأطراف الأجنبية. وفي الأوان الأخيرة حدثت طفره في مجال التجارة وعقود الاستثمار مما ادي لتزايد المعاملات وتعاقدات ومانتج عن ذلك تعقيدات في معاملات فكان من مفترض وجود آليات قانونيه تتيح للأفراد من خلالها حل المنازعات بشكل أسرع وعادل وفعال وسريه لخصوصيه العقود لا تتوافق في المحاكم. من هنا لعب التحكيم دورا هامة كأليه لحل المنازعات الناشئة بين الأفراد سواء على الصعيد الدولي للعلاقات ام علي صعيد الوطني، حيث أن التحكيم يتميز بمزايا ادت للجوء الأفراد اليه وعزوفهم عن القضاء الداخلي، ومن المزايا انه يتمتع باستقلاليه من حيث تكوينه أو القيام بأعماله كما أنه يتسم بطبيعة قضائية لما ينتج عنه من احكام تصدر من هيئه التحكيم. ونجد ان كثيرا من القوانين والأنظمة الوضعية اخدت بنظام التحكيم في منازعات بين الأفراد واختار ل أو بعض المنازعات المستقبلية لنظام التحكيم بواسطة هيئه تحكيم يتم تشكيلها من أطراف نزاع عند نشؤ النزاع. مما يستلزم نزع الاختصاص من القضاء العادي الذي يكون في اصلا المختص بنظر النزاع مالم يوجد نص قانوني يمنع ذلك. ولكن ثار جدال حول الطبيعة القانونية لاتفاق الأطراف بحل المنازعات بأليه التحكيم مما ادي إلى ظهور عده مذاهب فقهيه، فذهب جانب من الفقه إلى القول بغلبه الطبيعة التعاقدية وجانب اخر رجح غلبه الطبيعة القضائية. في حيث وقف اتجاه ثالث موقف وسطا وقال بالطبيعة المختلطة للتحكم ونظرة لعدم الاستقرار تلك الاتجاهات ظهر من الآونة الأخيرة اتجاه رابع ينادي بالطبيعة المستقلة.