مدى خضوع قيود التعديل الدستوري للرقابة القضائية

الملخص

يعد الدستور الاساس الذي تستمد منه القوانين داخل الدولة شرعيتها كما انه يحدد شكل الدولة والنظام السياسي وسلطاته وهو المنشئ لفلسفة الحكم في الدولة ولما كانت الوثيقة الدستورية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من العوامل , الامر الذي يجعل تلك الوثيقة عرضةً للتغيير والتعديل كلما تغيرت تلك العوامل تبعاً لذلك فأن صفة التغيير والتعديل هي صفة ملازمة للدستور بالتالي فانه يستبعد معه صفة الجمود المطلق للدستور ولما كان هذا التعديل صادر من سلطة مشتقة ( منشئة ) اصبح لزاماً ان لا تخالف ارادة السلطة الاصلية التي انشأتها فهي مقيدة بما تورده الاخيرة من قيود في نصوص الدستور عند تعديله.