"الطبيعة القانونية لقرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين"

الملخص

صدرت في العراق العديد من القوانين المتعلقة بالتقاعد في فترات زمنية مختلفة، وذلك نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والاسباب الموجبة لتشريعها ونفاذها، لذلك فقد رأينا أن حق الاعتراض على القرارات الادارية المتعلقة بالتقاعد لموظفي ومسؤولي هيئة التقاعد كجهة إدارية تنفيذية يعد من أهم المواضيع التي يجب تسليط الضوء عليها، فالاعتراض يعد من الوسائل المهمة والفعالة لتطبيق مبدأ المشروعية القانونية الذي يقضي بوجوب خضوع الحكام والمحكومين للقانون، وعليه فإن نظام التقاعد يوفر الحماية القانونية اللازمة للمتقاعد عند إحالته إلى التقاعد وذلك عن طريق تخصيص جهة إدارية تنظر بالاعتراضات المقدمة من المتقاعد نتيجة القرارات الادارية الصادرة بحقه، كما له حق الطعن من تلك القرارات الصادرة من اللجان عندما يشك المتقاعد من مشروعيتها امام جهة قضائية مختصة في النظر بكافة الطعون المتعلقة بالمنازعات التقاعدية، وقد أسندت أغلب التشريعات التقاعدية الاختصاص في النظر في الطعون بالقرارات الخاصة بالمنازعات التقاعدية الى محاكم مستقلة او هيئات مختصة، أما في العراق فقد جعل المشرع العراقي الجهة المختصة في النظر في الاعتراض على القرارات الادارية الخاصة بالتقاعد هي مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين، ويستطيع المتقاعد او المعترض ان يطعن بالقرارات الصادرة من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين امام محكمة التمييز الاتحادية.