انتهاء عقد الزواج في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة في القانون الايراني والعراقي

الملخص

يترتب على انحلال  الحياة المشتركة بين الزوجين  واستحالة  استمرارية الحياة بينهما  او بسبب وفاة احد الزوجين اثار شخصية واخرى مالية ومن ثم كون العلاقة الزوجية منحلة  وكانت قائمة بين طرفين مختلفين في الجنسية ،  و لأن كل طرف في العلاقة الزوجية قانونه الوطني الذي يلتزم بتطبيق قواعده على مختلف تصرفاته فأن هذا النزاع يثير تنازع قوانين لحل النزاع حول اثار انحلال عقد الزواج سواء كانت الاثار الشخصية او المالية ، بالتالي البحث عن القانون المختص كل من الاثار الشخصية وقواعد التنازع التي تحكمها والبحث عن القانون الي يختص بحل النزاع حول الاثار المالية من خلال تحديد المضمون للأثار المالية المترتبة عن انحلال عقد الزواج  وبيان قواعد التنازع التي تحكم هذه الاثار المالية ومن أجل دراسة تضارب القوانين فيما يتعلق بالطلاق ، من الضروري النظر في حالتين منفصلتين مع بيان أحكامهما: الاول  الطلاق بين الزوج والزوجة من مواطني نفس الدولة.  والثاني  الطلاق بين زوج وزوجة اختلفت جنسيتهما. فالطلاق بين الزوج والزوجة من مواطني نفس الدولة ، كما هو مذكور في حالة الزواج ، في حالة الطلاق ، يعلن القانون الدولي الخاص لإيران الولاية القضائية لقانون الدولة المعنية لكل شخص  وحسب المادة 6 و 17 من القانون المدني للإيرانيين الذين يعيشون في الخارج يخضع الطلاق لقوانين إيران ويخضع الأجانب الذين يعيشون في إيران لقوانين حكوماتهم. لذلك ، لكي يطلق أجنبي زوجته في إيران ، يجب أن ينص قانون الحكومة المعنية على حق الطلاق ، وإلا فلن يكون لطلبه للطلاق أثر قانوني. والنقطة التي يجب أخذها في الاعتبار هنا هي أن قوانين حكومة الأزواج تطبق فقط في الجزء المتعلق بطبيعة الطلاق وليس في الجزء الذي لا يتعلق بالمسائل الموضوعية للطلاق ، مثل الإجراء الذي يجب اتباعه للحصول على الطلاق. لذلك عندما ترفع امرأة أجنبية دعوى طلاق ضد زوجها ، وهو أيضًا مواطن من نفس البلد الأجنبي ، في محكمة إيران ، يجب على المحكمة أن تنظر في أحكام القانون المدني إجراءات إيران وإصدار حكم ، على الرغم من أن إجراءات الحكومة الأجنبية لها إجراءات خاصة فيما يتعلق بمعالجة الطلب.