سلطة الضبط الإداري بين الحدود والانحراف

الملخص

تتعرض الدراسة الموسومة "سلطة الضبط الإداري بين الحدود والانحراف" إلى محاولة لفهم (كيفية تطبيق وتنظيم سلطة الضبط الإداري، وكيفية ضمان التوازن بين هذه السلطة ومبدأ المشروعية في السياق القانوني والإداري)، وتستند الدراسة على فرضية رئيسة تشير إلى أن سلطة الضبط الإداري تحتاج إلى تنفيذ (آليات شفافة، ومعايير دقيقة) لتحقيق التوازن بين (سلطتها، ومبدأ المشروعية)، مع التركيز على (منع التعسف والانحراف عن الحدود المحددة قانوناً). سعت الدراسة إلى تحقيقي مجموعة من الأغراض؛ (توضيح كيفية منح وممارسة سلطة الضبط الإداري في الجهات الإدارية وفقًا للقوانين واللوائح، وتحديد الحدود والمعايير التي يجب أن تحكم تطبيق سلطة الضبط الإداري والحفاظ على المبدأ المشروعية، وتحليل العوامل التي قد تؤدي إلى انحراف سلطة الضبط الإداري عن القواعد والقوانين المحددة، وتقديم الآليات والإجراءات لمنع ذلك، وتوضيح كيفية تعزيز مبدأ المشروعية من خلال زيادة الشفافية وتعزيز مستوى المساءلة للقرارات الإدارية). واعتمدت الدراسة على توظيف منهجية البحث التحليلي لفهم وتحليل (مفاهيم سلطة الضبط الإداري، ومبدأ المشروعية، وتحليل العلاقات بين العناصر المختلفة في الظاهرة المدروسة)، وتساءلت الدراسة عن (السبل التي يمكن من خلالها ضبط سلطة الضبط الإداري وتجنب الانحراف)، فضلاً عن تساؤلات تتعلق بـ (آليات تحقيق التوازن، وتحديد الحدود القانونية، وتطوير نظم المساءلة والرقابة). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات الخاصة بـ أهمية مبدأ المشروعية، والدور القضائي والدستوري في مراقبة ومراجعة تطبيق السلطات وضمان انسجامها مع القانون والدستور، وتحقيق التوازن بين سلطة الضبط الإداري ومبدأ المشروعية، وتحديد نطاق ومعايير لتطبيق القرارات الإدارية، والتحكم في انحراف السلطة، من خلال القضاء والمؤسسات الرقابية المختلفة، ودور القرارات السيادية والمصالح العامة من خلال خضوع أعمال السيادة لسيطرة السلطة التنفيذية والتي يجب أن تكون متوافقة مع مبدأ المشروعية والقوانين، وأخيراً؛ الدور الدستور للمحكمة الاتحادية العليا في العراق في تحقيق اللتوازن بين سيادة القانون ومبدأ المشروعية من خلال اختصاصها في مراقبة تطبيق (القوانين الاتحادية، والقرارات السيادية). وجمعت الدراسة البحث بين (مبدأ المشروعية، وسلطة الضبط الإداري) مع التأكيد على ضرورة (تحقيق التوازن بينهما) من خلال (القوانين، وأجهزة الرقابة)، وأكدت على أهمية تحقيق "مبدأ المشروعية" لـ (ضمان حكم قانوني، وعدالة في تطبيق القرارات الإدارية).