أثر شرط الثبات التشريعي على نظرية العقد في القانون المدني العراقي

الملخص

يعتبر شرط الثبات التشريعي من الشروط الضامنة لحسن تنفيذ العقود والمعاملات بشكل يضمن استقرارها سواء كانت العقود مدنية أو تجارية أو دولية. وتكمن دواعي هذا الشرط لتحقيق اهداف اقتصادية لضمان تشجيع وجلب الاستثمارات الى الداخل وخاصة في الدول النامية ،واهداف قانونية تتمثل بإستقرار المعاملات والعقود بشكل يحد من خلق النزاعات بشأن تنفيذ العقود. وقد تكون أهداف إجتماعية كما هو لحال في حالة عقد الزواج والذي يكون مشوب بعنصر أجنبي عندها يثبت المشرع القانون الذي أبرم به عقد الزواج ليطلق بعدها على الآثار التي تنشئ وإن تغير القانون الحاكم فيما بعد كتغيير الزوج لجنسيته التي تم ابرام عقد الزواج استناداً لقانون دولة تلك الجنسية. إلا أنه ومع وجود تلك المبررات فلابد وان لايُبالغ به خاصة اذا كان نتيجة إتفاق الطرفين ،والسبب في ذلك فأنه مثلما يحافظ الثبات التشريعي على العقود فلابد ان لا يؤثر ذلك على المرتكزات الأساسية للنظرية العقد والمتمثلة بالعدالة التعاقدية والامن التعاقدي والتوازن العقدي ،فهناك أمور أو ظروف قد تطرأ يكون من ضمانات استمرار العقد واستقراره هو خضوعه للقانون الجديد ،كما وأن هنالك نصوص أمرة ينص عليها المشرع يكون من الواجب على الكافة الإمتثال لها كونها متعلقة بالنظام العام ولايجوز الاتفاق على خلافها.