كفالة الاجنبي - دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

ان وجود الاجانب في اراضي الدولة هو امر مفروغ منه ، الا ان استقبال الاجانب لايمكن ان يكون فوضويا بل لابد ان يكون في اطار قانوني مدروس يراعي اوضاع الدولة من الجوانب المختلفة بحيث يكون استقبال الاجانب عاملا ايجابيا مسخرا لمصلحة الدولة وعاملا لتطورها وازدهارها وليس العكس . وبما ان وجود الاجانب في ارض الدولة هو سلاح ذو حدين فان الدول تحاول ان تضع القيود والانظمة التي تضمن لها تلافي الاضرار المحتملة من وجود  الاجانب على اراضيها ومن ابرز تلك الانظمة نظام كفالة الاجنبي ، ومن خلال هذا النظام يضمن شخص يسمى الكفيل كل المسؤوليات والالتزامات التي يتحمل بها الاجنبي ، فضلا عن احضار هذا الاجنبي الى السلطات القضائية والادارية التي تطلبه الى جانب نفقات ترحيل الاجنبي اذا اصبح شخصا غير مرغوب فيه . وهذا النظام انتشر بشكل كبير في القوانين وبشكل خاص قوانين دول الخليج العربي في العقود الأخيرة رغم انه لم يخلو من الانتقادات وابرزها خطورة هذا النظام الذي يعتقد البعض انه وسيلة تمكن الكفيل من استغلال مكفوله الاجنبي وهو ماتحذر منه بشكل خاص المنظمات الدولية التي ترعى حقوق العمال الاجانب في الدول ، وقد استحدث المشرع العراقي هذا النظام في قانون الاقامة الجديد رقم 76 لسنة 2017 مادعانا الى تناول الاحكام التي جاء بها المشرع العراقي ومقارنتها بغيرها من القوانين التي نظمت هذا الموضوع وقد انصبت الدراسة بشكل اساسي على تحديد الاجانب الذين يفرض عليهم قيد الكفيل وكذلك الشروط المطلوبة في الكفيل وطبيعة هذه الكفالة والتزامات الكفيل والمكفول وانتقال الكفالة وانتهائها فضلا عن تقييم نظام الكفالة في ظل استعراض المواقف القوانين واراء الكتاب من هذا النظام .