قسمة المنافع "المهايأة" ودورها في ادارة المال الشائع في القانون المدني "دراسة مقارنة"

الملخص

     يُثير المال الشائع اشكالية كبيرة في الواقع العملي, لما لهُ من طبيعة خاصة, إذ إنَّ المالك على الشيوع قد يظلُّ مالكاً صورياً فقط ولا يتعدى إلى مرحلة المالك الفعلي, لما للملكية الشائعة من قواعد وذلك لاختلاف وجهات نظر الشركاء وتعدد رغباتهم وأغراضهم وتباين اتجاهاتهم,  فقد يرغب أحد الشركاء في شيء لا يوافق عليه غيره, ومن هنا جاءت فكرة التدخل بنص قانوني يضع حداً لتلك المشكلة التي قد تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع,  وذلك عن طريق قسمة المنافع "المهايأة" والتي نظمَّ مشرعنا العراقي أحكامها في المواد (1078-1081) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المُعدل, باعتبارها الصورة الأكثر شيوعاً بين الشركاء للتخلص من التداخل الذي قد يثيرهُ هذا النوع من الملكية .