انفراد الزوجة بالميراث دراسة قانونية فقهية مقارنة

الملخص

يعد هذا البحث من الموضوعات الهامة في الفقه الإسلامي والقانون لأهميته في الجانب العملي، فإذا كان الفقه والقانون قد حددا نصيب الزوجة من إرث زوجها المتوفى بالربع أو الثمن وحسب وجود الولد من عدمه بشكل صريح إلا أن انفرادها بالميراث لم يتطرقا له بصورة مباشرة، فالنص القرآني جاء مطلقاً بتحديد نصيبها، وكذلك النص القانوني أيضاً، فبالتالي أين يذهب الباقي من الميراث ؟ قد درج القضاء العراقي إلى إرجاع الباقي إلى الخزينة العامة، ولكن ما الحل إذا كانت الزوجة لها يد في جمع ثروة زوجها، فهل يبقى الأمر على ما هو عليه ؟ فهنا مادام النص مطلقاً لابد من قرأته من عدة وجوه من أجل تحقيق المصلحة الشخصية للفرد إذا لم يكن هناك شخص أخر يتضرر به، والمصلحة الخاصة مقدمة على مصلحة الدولة ما دامت الأخيرة ليس لها يد في جمع هذه التركة، وهذا ما سنناقشه ونعالجه وفق المفهوم الفقهي والقانوني.