إبطال قيود التسجيل العقاري/دراسة تحليلية

الملخص

تتمثل أهمية التصرفات العقارية في تأثيرها المباشر في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبدأ استقرار المعاملات، ولحماية حقوق المواطنين، فانه يلزم توثيق هذه التصرفات وفق شكلية معينة يترتب على عدم التقيد بها بطلان تلك التصرفات، وقد تستوفي تلك التصرفات جانبها الشكلي الا انه قد يشوبها عيب موضوعي يدفع المتضرر باللجوء إلى القضاء لإصلاح وتصحيح هذه الأخطاء والمخالفات القانونية بعد اكتساب التسجيل شكله النهائي أو تمكن الجهات المختصة من إصلاح هذه الأخطاء والمخالفات القانونية قبل اكتساب القيد شكله النهائي وفق إجراءات رسمها قانون التسجيل العقاري.  وقد خصص المشرع العراقي لحماية حقوق الملكية العقارية وأهميتها في حياة المجتمع دائرة مستقلة تشرف على عملية التسجيل بمراحلها كآفة انتهاءً بإصدار سند التسجيل العقاري، والمحافظة على الحقوق الثابتة وفق القيود المثبتة في اضبارة كل عقار والتي تمثل الصورة الحقيقية لقيد التسجيل العقاري، وتمثل هوية العقار من خلال سندها من الناحية الوصفية وما يترتب على العقار من تأشيرات توثق الحقوق العينية والعقارية كآفة للأفراد، ويجب ان تكون هذه الدوائر الحارس الأمين على حقوق الأفراد ونشر مديريات التسجيل العقاري  في أنحاء العراق لكي يتضح للناس كآفة حدود وعمل الدوائر والوحدات الإدارية للعقارات التابعة لكل مديرية. وجعل المشرع العراقي عملية تدقيق اجراءات توثيق قيد التسجيل العقاري لاحقة لإصدار السند، وفي هذه الحالة قد يؤدي معالجة الأخطاء والمخالفات القانونية إلى الإضرار بأصحاب الحقوق  مادياً ومعنوياً فضلاً عن تأخير إنجاز معاملة التسجيل العقاري، بخلاف ما لو كانت عملية التدقيق سابقة لإصدار السند، إذ يمكن من خلال التدقيق السابق لإصدار السند معالجة الاخطاء والنواقص قبل تسجيل السند واصداره الامر الذي يؤدي الى سرعة اتمام معاملة تسجيل التصرفات العقارية ومن دون الحاجة الى بطلان قيود التسجيل العقاري؛ وما له من اثر بالنسبة الى المتعاقدين او الغير ممن اقدموا على ترتيب حقوق عينية بناءً على التسجيل المعيب.