الرضا الضمني بوصفه مانعاً من موانع المسؤولية الدولية ومحدداته

الملخص

      في اطار القانون الداخلي للدول لا يمكن اعتبار رضا المجني عليه مانعا من موانع المسؤولية باستثناء (جرائم الحق الشخصي ) التي اشترط المشرع رضا المجني عليه لتتحرك المسؤولية الجنائية ضد مرتكبها . كما هو الحال في القانون الدولي فانه لا يمكن الاعتداد برضا الدولة التي تعرضت للانتهاك ضمن قواعد القانون الدولية اذا ما كان هذا الانتهاك يخالف قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي , او كان الانتهاك يعرض حقوق الانسان وحرياته إلى الخطر , وفيما عدا ذلك فان رضا الدولة التي انتهكت حقوقها سيكون مانعا للمسؤولية التي يمكن ان تفرضها قواعد القانون الدولي على الدولة المخالفة , بيد ان الرضا يمكن ان يكون صريحا وهنا لا يثار الغبار في كونه مانعا من موانع المسؤولية الدولية اذا تحققت شروطه ولكن قد يكون هذا الرضا ضمنيا وهنا تثار الشكوك في امكانية اعتباره مانعا من موانع المسؤولية الدولية مما يستوجب التعرف على ماهية الرضا الضمني ووسائل تحقيقه واركانه وحدوده.