أثار عقد رهن الورقة التجارية (التظهير التأميني)

الملخص

أثار عقد رهن الورقة التجاریه (التظهير التأميني) تناولت هذهِ الدراسة موضوع (رهن الأوراق التجارية) دراسة مقارنه بین القانون العراقي والشريعة الأسلامیة، بأنت خلالها مفهوم الرهن والورقة التجارية مستعرضاً المفهومين لدیٰ المشهور من فقهاء المسلمين والقانون، ثم أبحرت في عالم التاریخ أقلب صفحاتهُ ومدوناً مفهوم الرهن والعمل التجاري الذي ساد في تلك الحقبة، مروراً بأنواع الأوراق التجاریه وخصائصها وأهم الشروط الواجب توفرها في رهن الورقة التجاریه فقهاً وقانوناً، وبینت أوجه الشبه والأختلاف بين الورقة التجارية وبقية الأوراق الأخریٰ العامله في الحقل التجاري، ثم غصت في مسأله البحث الرئیسیة رهن الأوراق التجارية حيث أشارت المادة (59) من قانون التجارة العراقي الی أنه (أذا أشتمل التظهیر علیٰ عبارة (القیمه للرهن) جاز أستعمال جمیع الحقوق الناشئة عن الحوالة، حیث عالج القانون المدني العراقي أحكام الرهن أبتدأ من المادة (1285 الیٰ 1360). كذلك بینا جواز رهن الحق الثابت في كل من (السفتجه) و(الكمبیاله) ولا يجوز رهن (الصك) وهذا رأي الفقه الأسلامي والقانون وذكرنا ذلك كلهُ في البحث، مستشهدین في عدم جواز رهن الصك بأحكام القضاء العراقي.