المسؤولية الجنائية الفردية في المحاكم الجنائية الدولية

الملخص

تعتبر من أهم غايات البشر، الوصول إلى مجتمع دولي خال من الحروب و الأزمات و يقوم على أسس متينة أهمها السلام بين دول العالم و احترام حقوق الإنسان، غير أن التاريخ البشري حافل بالحروب والأزمات والأطماع و الجرائم ضد  البشرية، التي وصلت إلى حد إبادة الأفراد بشكل جماعي لبعض الشعوب والأعراق و غيرها من الجرائم الخطيرة بحق البشرية  و مع تطور الشعوب كانت الدول المنتصرة في الحروب تقيم محاكمات دولية للأطراف التي خرجت مهزومة و من ثم ظهر مبدأ المساءلة على المستوى الجنائي للشخص على الصعيد العالمي  و تطور عبر التاريخ ، ويحاكم أي فرد، سواء كان الرئيس أو  القائد العسكري ، على جرائم حرب ممارسة قبل السكان والإنسانية جمعاء، إذ تنطلق الدراسة من أن مسؤولية الشخص  جنائياً على الصعيد الدولي هي مسؤولية تحديد المسؤولية ذات الصبغة الجنائية فرداً كان زعيم أو سيد عسكرى ، وكانت الأعمال الإجرامية الدولية التي ارتكبوها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع الدولي، لذا كان لا بد من إنشاء محكمة دولية ومحكمة الجنايات الدولية لممارسة اختصاصها القضائي على الأعمال الإجرامية. يقبل المجتمع المنتمى إليه الشخص الموجه إليه الاتهام أو الممارس لتلك الجريمة بأرضها اختصاص الهئية بالتصديق على الجرم الممارس على نظام روما الرئيسي وبشرط استيفاء أركان المسؤولية على المستوى الجنائي وإلى أن يتم استيفاء المتطلبات المادية من العلم والنية للجرم الممارس ، لا يعد الفرد مسؤول من الناحية الجنائية عن جرم مرتكب فى إطار اختصاص المحكمة  ولا يعاقب عليها. الهدف من هذه الأطروحة هو فهم الأسس النظرية التي أدت إلى ظهور المفهوم القانوني للتحقق العلمي من مسؤولية الشخص جنائيا . وباستخدام المنهج التحليلي والوصفي، اعتمد البحث على مراجع متنوعة لدراسة القانون الدولي المعاصر، واتجاه المجتمع الدولي لتدوين مفهوم المسؤولية الدولية للشخص الجنائي، وتقديم مبدأ مسؤولية الشخص جنائيا . في لوائح النظام الرئيسي لمحاكم دومبورغ وطوكيو.