تمكين المرأة من نفقتها الزوجية (دراسة في قانون الأحوال الشخصية العراقي)

الملخص

إنه، من البائن ان شريحة النساء (زوجات او مطلقات) تعاني من مشكلات قضائية وعملية في تمكينها من حقوقها المالية، وابرزها النفقة عند ازواجهن او من كانوا. وحيث ان مھمة القوانین وضع الحلول لما يقع فيه المجتمع من مشكلات، فإن المشرع يجب ان يوجد حلولا لتلك المشكلات، ويتابع تطبيقها ليتثبت من نجاعتها. غير ان في النفقة الزوجية توقفات او معرقلات عملية تؤثر او تمنع المرأة المستحقة من الوصول لما تقرر لها قانوناً وقضاءً من اموال دورية تستلزم معالجات قانونية تنفيذية، لنشهد في هذا الشأن تطبيقا سليما لضوابط القانون واحكام القضاء.  غير ان الواقع العملي يُرينا أسر عراقية ترزح تحت وطأة الحرمان والعوز، نتيجة تهرب أزواج من مسؤولياتهم المالية تجاه زوجاتهم وطليقاتهم، بتحايل على أحكام قضائية ألزمتهم بها، في الوقت الذي تلقي فيه المحكمة على عاتق المرأة عبء إثبات (يسار) طليقها لتقرر لها نفقتها وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل. وفي هذا الشأن تثار تساؤلات عن تناول قانوني، وحلول لهذه المعضلة، حاول البحث الخوض فيها.