جريمة الافشاء الالكتروني للمعلومات الوظيفية

الملخص

لقد فرضت على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة مجموعة من الواجبات ومن ابرز هذه الواجبات هي كتمان كل ما يطلع عليه من معلومات أو بيانات وظيفية أو شخصية, لكن ما نشهده اليوم من تدخل الشبكة المعلوماتية وجميع وسائلها في مختلف نواحي الحياة. وانتشار وتفشي ظاهرة نشر المعلومات أو المخاطبات الرسمية على مختلف مواقع الانترنت, مع إن المشرع العراقي عالج الجريمة وفي مجموعه مختلفة من القوانين الى إنها غير كافية لما يشهده العالم اليوم من تطور, وأتساع نطاق الجريمة عالميا وما قد تخلفه من ضرر على مستوى الدولة والافراد. مع إن توجه أغلب التشريعات والفقه نحو الحفاظ على سرية المعلومات متناسين إن المعلومات مهما كانت يجب أن تحظى بالحماية الجنائية. وإن أغلب الدول شرعت القوانين اللازمة لذلك في سبيل الحفاظ على معلوماتها. والعراق بحاجة ماسة للقوانين الرادعة بما يتناسب والجرائم المستحدثة من خلال تشريع قانون مكافحة الجريمة الالكتروني بعد إعادة صياغة بعض من فقراته الحالية. أو أجراء تعديلات لبعض نصوص قانوني العقوبات و قانون انضباط موظفي الدولة, كون الجريمة لا يتم ارتكابها الى من قبل ذي صفه وهم الموظفين. وبيان أهم أركان وصور الجريمة.  ووضع العقوبات الرادعة في سبيل الحفاظ على مختلف المعلومات.