الجزاء المفروض لحماية البيئة في تجريم المخالفات

الملخص

إن من القواعد العامة المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة انه لا يسأل جنائياً غير الانسان، وذلك لأن الافعال التي تحرمها نصوص هذه التشريعات يفترض صدورها من الانسان والعقوبات المقررة لها لا يتصور نزولها بغير الانسان. ويمثل الجزاء الجنائي (العقوبة والتدبير الاحترازي) ردة الفعل الاجتماعية بمواجهة من تقرر مسؤوليته الجزائية من ارتكاب جريمة ضد البيئة، على اعتبار ان وقوع الجريمة ينطوي على تهديد الامن واستقرار المجتمع ومساساً بمصالح جوهرية يحرص على حمايتها، ولاشك ان السياسة الجنائية الحديثة تعترف بأهمية كل من العقوبة والتدبير الاحترازي في التصدي للأجرام البيئي.