مظاهر المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة

الملخص

إن مبدأ المساواة يقوم على الأسس التي يقرها الضمير الإنساني أمام القانون، ومن الظلم أن يكلف الفرد بعمل ليس له نصيب فيه، فعدم المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف مخالفة إدارية ناشئة عن السلطة التقديرية، لقد أصبح حلماً يريد الأفراد تحقيقه أن تقوم الإدارات باختيار من يتقدم للتعيين بعد تعيينه في القطاع العام عن طريق الموضوعية المتمثلة في المساواة، ولهذا السبب اتفق المشرعون ومختلف دول العالم على إدراج هذا المبدأ في الدساتير والقانون ومنها ما قرره المشرع العراقي في المادتين 7 و 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. وتنبع أهمية البحث من أنه تقوم على التحقق في مظاهر المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة كذلك تسليط الضوء على هذه القضية وإزالة الضرر، وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، توصلت هذه الدراسة إلى نتائج تتضمن الأسس الدستورية والقانونية التي تؤكد على مبدأ المساواة في الوظائف العامة. بالنسبة لوظائف الدرجة الخاصة والتي غالبا ما تكون مصدر قرارات إدارية، بما في ذلك اشتراط الحد من الاختيار المباشر، وإشهار هذه الترشيحات ثم اختيار شاغلها وفقا للشروط القانونية للتوظيف، وكذلك بالنسبة للوظائف المتوسطة وغيرها، يتم التعيين على العقود المؤقتة وحتى مركزية التوظيف ويجب أن يعرفها الجميع.