هيكلة النظام السياسي للدولة العراقية

الملخص

تعد السلطة ظاهرة إجتماعية ملازمة لوجود المجتمع تخضع الجماعة لها . ولولا وجود السلطة لما وجد المجتمع السياسي ولما أصبح للدولة نظامها السياسي . ولهذا تعد السلطة السياسية أحدى اركان الدولة بعد ركني السكان والاقليم إذ أن الدولة مستودع السلطة ، والحكام يمارسون هذه السلطة بإسم المجموع, فمن حيث ضمان استقرار النظام السياسي , تؤدي الرقابة على الدستورية إلى تجنب الاضطراب التشريعي، كما تحقق الاستقرار القانوني فبواسطتها نتمكن من ضمان سير عمل السلطات العامة وتقسيم الاختصاصات فيما بينها وبواسطتها تحسم المنازعات حول الحقوق والمراكز القانونية التي تنشأ عن طريق القانون، فالقضاء العادي ينظر منازعات تحكمها قوانين مختلفة، وما لم يوجد قضاء دستوري يربط فروع القوانين المختلفة بمصدر واحد وهو الدستور فإنّ ذلك يخل بوحدة النظام القانوني الذي يقف الدستور على قمته. وإن صياغة القرارات الصادرة من البرلمان تعبر غالباً عن فكر أعضائه ومصالحهم وهذه المصالح في بعض الأحيان تكون بعيدة عن المصلحة العامة، وتمثلت أهمية البحث في التطرق الى توزيع الصلاحيات ونقاط الضعف والقوة . بالنظر الى طبيعة البحث سيتم الاعتماد على منهج الوصفي التحليلي في تحليل لواقع ووصف السلطة السياسية في العراق, وتوصل البحث الى عدة نتائج منها ان مبدأ توزيع السلطة يتمثل في انه أحد المبادئ الدستورية ذات العلاقة برسم طريقة ادارة السلطة في البلد يقوم على اساس تعدد الهيآت العامة في الدولة واختصاص كل منها بممارسة جانب من جوانب السلطة العامة فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية مع مراعاة مبدأ الفصل النسبي بينها ورقابة بعضها على اداء البعض الآخر, اما التوصيات ضرورة تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس النواب عن طريق تضمنيها لأحكام المسائلة السياسية لأعضاء مجلس النواب وبصورة لا تتقاطع مع الحصانة المقررة لهم ، لأن كون النائب منتخب ويتمتع بحصانة قانونية