القيمة القانونية للملف الوظيفي في التشريع العراقي

الملخص

الملخص : يُعدُّ الإسلام الذي أتُخذ بموجب نص المادة (2/أولاً) من الدستور العراق لعام 2005 (مصدر أساس للتشريع)، وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي للتشريع"؛ بموجب نص المادة (2) من الدستور المصري لعام 1971 قبل تعديلها عام 1980، والتي أصبحت هذه المبادئ بعد التعديل "المصدر الرئيسي للتشريع" من خلال أضافة الالف واللام لهذه المصدرية، والذي استمر وجودة ايضاً في الدستور المصري لعام 2014، ويعتبر هذا النص من الموضوعات التي أختلف الفقه الدستوري بشأنها، وهذا الاختلاف في وجهات النظر الفقهية سبقه اختلاف ايضاً بشأن ايراد أيّ من العبارتين أو غيرهما عند كتابة النصّ الدستوري في كلا البلدين المذكورين؛ لكن مع ذلك ان الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي جرى تعديلها في مصر لتصبح (المصدر الرئيسي للتشريع)، تعتبر مصدراً موضوعياً ورسمياً في آن واحد؛ لكنهما ليس المصدر الوحيد وإنما يحق للمشرِّع العادي أنّ يأخُذ من المصادر الأخرى مع وجوب مراعاة (قيد) فقرة (الثوابت) ومبادئ الشريعة الاسلامية، بحسب ما استقر عليه القضاء الدستوري في كل من مصر والعراق.