الصلح الواقي من الافلاس للشركات التجارية في ظل جائحة كورونا))القانون العراق والقانون العماني

الملخص

يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس، الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة في ذمته المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول وذلك بسبب جائحة فيروس