القانون المدني القطري والقانون المدني الدولي آفاق المواءمة في أحكام عقد البيع

الملخص

وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بموازنة مصالح المشتري والبائع في عقد البيع باعتباره "العمود الفقري للتجارة الدولية في كافة البلدان" إلى جانب الصحوة في مدى عمق تأثير القوانين الوقائية في النظم القانونية الوطنية. وقد أدى تطور المفاهيم القانونية الجديدة، في أعقاب التطورات الأخيرة، إلى زيادة أهمية العمل على تحديثها وفقاً للمعايير الدولية.
وتؤكد هذه الدراسة على أهمية دور اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع CISG في توفير "نظام حديث وموحد وعادل لعقود البيع الدولي للبضائع" وخاصة في سياق الحماية الدولية للمبيعات الدولية.
ومن بين الدول الأطراف البالغ عددها 86 دولة في هذه الاتفاقية، لم تصادق سوى (6) دول عربية على اتفاقية البيع الدولي للبضائع CSIG؛ البحرين 1/10/2014، سوريا 01/01/1988، العراق 04/1/1991، لبنان 1/12/2009، مصر 01/01/1988، وموريتانيا 01/09/2000. وينبغي للدول العربية الأخرى أن تفكر في التصديق على هذه المعاهدة كأداة لدمج المبادئ الدولية لاتفاقية بيع البضائع الدولية في أنظمتها القانونية الوطنية. وعلى وجه الخصوص، ستدعو هذه الدراسة دولة قطر إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع وتحديث نظامها القانوني لعقود البيع على أساس هذه المعايير الدولية وخاصة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 والجهود الجادة المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية