صفح المجني عليه

الملخص

عطت اغلب التشريعات الاجرائية - ان لم يكن جميعها - دوراً كبيراً وبارزاً للمجني عليه, وذلك من خلال تعليق تحريك الدعوى الجزائية ببعض الجرائم (التي لا تسبب ضرر لغير المجني عليه, والتي تحدث داخل اطار علاقاته الاسرية او الزوجية, رأفةً به وحفاظاً على كرامته وسمعته) على شكوى من قبله او ممن يقوم مقامه قانوناً, وبالوقت نفسه عادت لتمنحه هذه القوانين ومنها مشرعنا العراقي (الذي حدد هذه الجرائم في المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية) فرصة انهاء الدعوى التي تم تحريكها بناءً على شكواه, أذ مكن المشرع الاجرائي العراقي في المواد (339-341) المجني عليه من انهاء الدعوى الجزائية وذلك بالصفح عن الجاني بعد صدور الحكم الجزائي وبالجرائم ذاتها ,كما أشار قانون العقوبات العراقي الى صفح المجني عليه في المادة (150) منه والذي يؤدي الى أسقاط العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية, وانهاء الدعوى نهاية لا رجوع فيها.