دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في حماية حقوق المكونات

الملخص

ان الاقرار الدستوري بحقوق المكونات في الدولة ذات تعدد العرقي والديني والمذهبي لايكفي لضمان حقوق جميع المكونات فيها، ان لم يكن هناك قضاء دستوري يكون رقيبا على السلطة التشريعية التي تقوم بترجمة النصوص الدستورية الى تشريعات عادية على ضوء تلك النصوص، حتى يتمكن تلك المكونات من التمتع بممارسة حقوقهم والحريات المقررة لهم في الدستور، وان الدستور العراقي لعام 2005 قد اقر جملة من الحقوق السياسية والأدارية والدينية واللغوية للمكونات العراقية، وكذلك اقر الدستور انشاء محكمة اتحادية عليا من احدى اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين. وفي اطار ممارسة هذا الاختصاص تمكنت المحكمة من حماية الحقوق المقررة في الدستور لجميع مكونات الشعب العراقي.