اعمال احكام قواعد مناهج التنازع
الملخص
تركز هذه الورقة البحثية على عرض أهم أحكام طرق حل النزاع بين القوانين. إذا كانت قواعد الاسناد التقليدية لا تزال سائدة في حل النزاعات بين القوانين المتنافسة والوصول إلى القانون المعني بالنزاع من خلال طريقة محايدة وغير مباشرة ، مما يعني أن الأطراف المتنازعة لا تعرف حتى أيًا من القوانين المتنافسة هو المتخصص في حل التزاحم بين القوانين الا بعد استشارة قاعدة الاسناد التي تعمل على هذا التحديد على أساس وجود وسائل مساعدة مثل الجنسية أو محل الإقامة ، ثم تحديد قانون الجنسية أو البلد الأصلي وبالإشارة إلى هذا القانون المعني يبدأ مرحلة جديدة في التركيز العلاقة مع الفرع القانوني الدقيق من داخل القانون المختص بحيث يتم حل نزاع الأطراف وفق هذه الطريقة غير المباشرة في تحديد القانون ذي الصلة ولم تمنع اسلوب قاعدة الاسناد غير المباشرة من ظهور طريقة لمنهج مباشر تتبعه قواعد اسناد مباشرة وقريبا من هذا المنهج قواعدالبوليس المدنية اذ تعمل القواعد الأخيرة وفقًا لأسلوب مباشر في تحديد القانون الذي يجب تطبيقه بشكل مباشر ، وهي طريقة تمنع إلى حد ما مرحلة النزاع لأن الطرفين يعرفان ومن لحظة عرض الخلاف او النزاع على القضاء كون القانون العراقي هو المختص أو غيره ، مثال ذلك تكييف العلاقات القانونية فالقانون العراقي هو المختص و مباشرة لتكييف العلاقات القانونية أو تحديد طبيعتها إذا طُلب منه القيام بذلك بشكل مباشر وغير تنازعي.
وعلى مقربة من الطريقة المباشرة لقواعد الإسناد مع التطبيق المباشر ، هناك قواعد موضوعية تم إنتاجها من خلال المعاملات التجارية الدولية الخاصة التي تعمل وفقًا لطريقة الصيغة المباشرة في تحديد القانون المعمول به ، لكنها قفزت أكثر من ذلك ، لأنها تعمل مباشرة لحل نزاع الطرفين بشكل مباشر وليس فقط حل النزاع بين القوانين
التنزيلات
