الأسس الدستوريّة: أشكال الدولة وأشكال نظم الحكم السياسيّة

الملخص

     سهّلت الموافقة على الدستور العراقي لعام 2005 فتح افاق جديدة للنظام الدستوري ، وقد أرسى الدستور  الأسس اللازمة لإعادة بناء ديمقراطي ليبرالي لنظام مؤسسي عراقي ، الذي لم يعرف في تاريخه الحديث الا نظام حكومة دكتاتورية واستبدادية . ونرى انه من المفيد هنا دراسة  نماذج شكل الدولة والحكومة ، ومثلما صيغت ، وبلا شك فان هذه الدراسة تساعد على فهم المواد والقواعد الدستورية المتعلقة بتنظيم شكل الدولة والحكومة وبأسلوب صحيح . ونلاحظ أن الدستور العراقي يستهل غايته مباشرة في نص المادة 1 وكما يلي : "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني) ، ديمقراطي اتحادي." ؛ ثم يضيف الدستور لاحقا في المادة  5  توكيدا آخر ، وهذا نصه : " السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري وعبر مؤسساته الدستورية ". وهنا يصبح بحوزتنا  حكمان دستوريّان يحددان ويعرفان خاصية الديمقراطية الليبرالية للعراق الجديد و كذلك يعرفان ماهية سيادة القانون . ومثلما نعرف جيدا ، فأن القواعد الدستورية لا تكفي وحدها في بناء دولة ديمقراطية وليبرالية ، وبخلافه  سنجد شكلا  آخر من أشكال الديمقراطية