فكرة وقف تنفيذ عقد المقاولة  دراسة مقارنة

( ) ينظر: د. عبد الحي حجازي – عقد المدة- القاهرة- 1950- مصر.

- Philipe MALAURE- Laurent AYWES/COURPS DE DROIT CIVIL/ Tome/ 12 edition / 1998 / p/ 368.

( ) ينظر:د. حسن علي الذنون – دور المدة في العقود المستمرة- بغداد -1988- ص8.

- Philipe MALAURE- Laurent AYWES/COURPS DE DROIT CIVIL/ PARIS/ 1986/ p/277.

- HENRY ELTON MAZEAUD – JEAN MAZEDO AUD/ LE CONS/ DE DROIT CIVIL/ TOAME QUA TRIEME/ CINQUIEME / 1982/ PARIS / P/176.

( ) ينظر: العلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- المجلد الاول- 7- الطبعة الثالثة/ مصر/2011- 185.

( ) ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر- الوجيز في العقود المدنية المسماة- لبنان- الطبعة الاولى- 2015- ص200 وما يليها.

( ) ينظر: د. محمد حسين منصور- مصادر الالتزام – لبنان- 2000- ص360،

DRIT CIVIL- LES CONTRACTS SPECIAUX- AIA iiv/ BENABENT- PARIS- 1999- p.200.

( ) ينظر في تلك الاتجاهات الفقهية: د. عبد الحي حجازي- عقد المدة- ص155، د. حسن علي الذنون- دور المدة في العقود المستمرة- ص132، د. عبد المجيد الحكيم- مصادر الالتزام- ج1- الطبعة الثانية- بغداد- 1963- ص375 وما يليها.

( ) ينظر: نصوص المواد (167 مدني عراقي، (149 مدني مصري).

( ) ينظر: نصوص المواد (170 مدني عراقي)، (224 مدني مصري).

( )ينظر: نصوص المواد (146 مدني عراقي)، (147 مدني مصري).

( )ينظر: نصوص المواد (878 مدني عراقي)، (658 مدني مصري)، (657 مدني ليبي).

( ) تجدر الاشارة الى ان محكمة التمييز الاتحادية في العراق قضت بأن عقد المقاولة المبرم مع دوائر الدولة ينبغي ان ينظم بشكل تحريري وفق الأسس والضوابط المعمول بها في دوائر الدولة، فاذا نفذ العقد وكان شفهياً فلا يقع هذا العقد باطلاً ويعد نافذاً لأن عدم اتباع الشكلية لا يحرم الطرف الآخر من حقوقه/ قرار محكمة التمييز الاتحادية/252/ في 21/5/2008 المجموعة المدنية – ص229 وما يليها.

( ) ينظر: د. سليمان مرقس- نظرية العقد- القاهرة- 1956- ص341.

( ) ينظر: د. عبد الجبار ناجي- انقضاء عقد المقاولة- بغداد- 1979- ص77.

( ) تجدر الاشارة الى أن مسألة فوات المدة المجدية لعقد المقاولة أو فوات الغرض من العقد مسألة وقائع يتولى قاضي الموضوع تقديرها، ولمحكمة التمييز سلطة تدقيق الأحكام القضائية اذا ظهر في الحكم خطأ جوهري، كأن يخطأ الحكم القضائي في فهم الوقائع: ينظر: نص المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

( ) تجدر الاشارة الى القضية التي طلبت الشركة المقاولة اضافة شهرين الى المدة المتفق عليها في المقاولة لانجاز العمل بسبب أزمة قناة السويس إلا أن محكمة البداءة ردت الطلب لعدم اعتبارها الأزمة من الظروف الطارئة إلا أن محكمة الاستئناف قررت اضافتها الى مدة المقاولة بناءً على طلب الشركة، إلا ان محكمة التمييز ذهبت الى محكمة الاستئناف قد قضت بذلك دون الرجوع الى رأي الخبراء في هذا الصدد لمعرفة ما اذا كانت تلك الظروف تستوجب اضافة مدة الى عقد المقاولة وعليه فان عدم التفات محكمة الاستئناف الى ذلك يعد نقصاً أحل بصحة الحكم المميز لذا قررت نقضه/ ينظر: القرار التمييزي رقم /1410/ح/1964/ في 5/12/1964 مجلة ديوان التدوين القانوني/ الاعداد /1-2/ السنة الرابعة/ 1965- ص422 وما يليها.

( ) ينظر: قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق/ رقم/94/ الهيئة المدنية/1933 في 21/7/1993، وقرارها التمييزي /رقم/102/ الهيئة المدنية /1993 في 31/7/1993.

( ) ينظر: د. محمد لبيب شنب- شرح احكام عقد المقاولة- مصر- 1962- ص173.

( ) ينظر: العلامة السنهوري- الوسيط – ج7- ص184.

( ) ينظر للمزيد من التفصيل: د. مصطفى الجمال- النظرية العامة للالتزامات- الاسكندرية- 1987- ص252 وما يليها، د. انور سلطان- مصادر الالتزام في القانون المدني- الطبعة الخامسة- الاردن- 2011- ص254 وما يليها، د. عبد القادر الفار- مصادر الالتزام- الطبعة الثالثة- الاردن- 2011 – ص155 وما يليها.

( ) ينظر: نصوص المواد (177 مدني عراقي)، (157 مدني مصري)، (158 مدني سوري)، 246 مدني اردني)

( ) تجدر الاشارة الى انه ليس للتفرقة في أثر القوة القاهرة بين استحالة التنفيذ بشكل دائم واستحالة التنفيذ بشلك مؤقت سند في نصوص القانون انما يرجع الفصل في ابتداعها الى القضاء الفرنسي الذي حاول ان يوفر كل الوسائل لتنفيذ العقود بأمانة واخلاص وان يحقق استقرار المعاملات وسلامة العلاقات الاجتماعية بين الناس، لذا فالقوة القاهرة لا تمنع من تنفيذ الالتزام اذا كانت مؤقتة بل يتوقف التنفيذ الى حين زوالها وذلك يعد أثراً نسبياً للقوة القاهرة أما أثرها المطلق فهو زوال العقد بقوة القانون اذا كانت القوة القاهرة دائمة ولا يرتجى زوالها خلال مدة معقولة: ينظر: د. عبد الحي حجازي- عقد المدة- ص154، الدكتور عبد الحكيم فودة- آثار الظروف الطارئة- الطبعة الاولى- الاسكندرية- 1999- ص494.

( ) ينظر: نصوص المواد: (179 مدني عراقي)، (159 مدني مصري)، (160 مدني سوري)، (244 موجبات وعقود لبناني).

( ) ينظر: المادة الثالثة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل، المادة 18 من قانون ايجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981، المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الاردني رقم 9 لسنة 1982، المادة الثالثة من قانون الايجارات اللبناني رقم 336 لسنة 1994.

( ) ينظر: د. فاضل حبشي- الامتداد القانوني لعقود الايجار- القاهرة- 1962- ص127 وما يليها.

( ) ينظر نصوص المواد (134 مدني عراقي)، (140 مدني مصري)، (171 مدني اردني)، وتحسن الاشارة الى القانون المدني العراقي والاردني قد تأثرا بالفقه الاسلامي لذا أخذا بمفهوم العقد الموقوف بدلاً من مفهوم العقد الباطل بطلاناً نسبياً المقتبسة من الفقه الغربي، حيث أخذ القانون المدني المصري والسوري بفكرة البطلان النسبي ولم يأخذا بمفهوم العقد الموقوف: ينظر: د. مصطفى عبد الجواد- مصادر الالتزام- القاهرة- 2005- ص221 وما يليها، د. نبيل ابراهيم سعد- مصادر الالتزام – القاهرة – 2001 – ص234 وما يليها، د. محمد حسين منصور- مصادر الالتزام – بيروت- 2000- ص227 وما يليها.

( ) ينظر: في القانون المقارن (608 مدني مصري) ، 575 مدني سوري) ، (710مدني اردني) ، 607 مدني ليبي) (794 مدني اماراتي) ، 552 مدني بحريني)، (560 مدني عماني): وينظر في مفهوم العذر الطارئ للفسخ: د. توفيق حسن فرج- عقد الايجار- بيروت- 1984- ص132 وما يليها، د. سعدون العامري- الوجيز في العقود المسماة- ج1- بغداد- 1974- ص316 وما يليها، د. عباس الصراف- شرح عقدي البيع والايجار- 1956- ص340 وما يليها.

( ) ينظر: العلامة السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- ج7- ص184، د. سعيد مبارك- د. طه الملا حويش- د. صاحب عبيد الفتلاوي- الموجز في العقود المسماة- بيروت- 2002- ص479 وما يليها.

( ) ينظر: د. عصمت عبد المجيد بكر- الوجيز في العقود المدنية- ص229، وتجدر الاشارة الى ان محكمة تمييز اقليم كوردستان في العراق قضت بأن الضائقة المالية التي أصابت المقاول نتيجة الأزمة العالمية والتباطؤ الاقتصادي وانحسار السيولة النقدية لا يؤثر على التزامات عقد المقاولة لعدم تأثير تلك الأزمة على اقتصاد العراق ومن ثم فليس بامكان المقاول تعديل أو تنقيص التزاماته العقدية عن طريق القضاء/ القرار/45/ مدنية اولى/ 2010 في 18/1/2010/ مجلة القاضي/ اربيل/ العدد/2/ لسنة 2010 ص45 وما يليها.

( ) ينظر: نصوص المواد (147/2/ مدني ليبي)، (205 مدني اردني)، (148/2/ مدني سوري)، (107 مدني جزائري). ولا يوجد في قانون الموجبات والعقود اللبناني نص مقابل.

( ) ينظر: العلامة السنهوري- الوسيط - ج7- ص186.

( ) ينظر: العلامة السنهوري- الوسيط - ج7- ص183.

( )ينظر: العلامة السنهوري- الوسيط - ج7- ص184وما يليها.

( ) ينظر: د. سعيد مبارك- مرجع سابق- ص482، د. جعفر الفضلي- الوجيز في عقد المقاولة- بيروت- 2013- ص85.

( ) ينظر: محمد قدري باشا- مرشد الحيران- الطبعة الثالثة- مصر- 1909- ص143، محمد أمين الشهير بابن عابدين- الدر المختار شرح تنوير الابصار- ج7- الطبعة الاولى- بيروت- 1415هـ- ص474.

( ) علي حيدر- درر الحكام شرح مجلة الاحكام- ج1- بيروت- 1406هـ - ص114 وما يليها.

( ) ينظر: ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج2- القاهرة- 1379هـ- ص192 وما يليها، شمس الدين بن ابي العباس احمد بن حمزة الرملي الشافعي- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج- ج5- القاهرة- 1357هـ- ص317، ابو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامه المقدسي- المغني مع الشرح الكبير- ج6- القاهرة- 1347هـ - ص50 وما يليها.

( ) سورة المائدة (1).

( ) ينظر: في تلك المسائل: العلامة الحلي بن المطهر- مختلف الشيعة في احكام الشريعة- ج5- العراق- ص221، فخر الدين بن عثمان الزيلعي- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- ج5- الطبعة الثانية- مصر- 1324هـ- ص143 وما يليها، علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ج4- مصر- 1328هـ - ص297 وما يليها، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند- الفتاوى الهندية في مذهب الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان- ج4- لبنان- 1411هـ- ص458 وما يليها.

( ) ينظر: علاء الدين المرداوي- - الانصاف- ج6- مصر- 1376هـ- ص40، محمد بن احمد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج1- القاهرة- - ص227.

( ) ينظر: ابو القاسم الخوئي- العروة الوثقى- كتاب الاجارة- العراق- 1984- ص165، شمس الدين الرملي الانصاري- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج- ج5- ص317.

المصادر والمراجع:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد القرآن الكريم

أولا- باللغة العربية

‌أ- كتب القانون

- د. أنور سلطان- مصادر الالتزام – الطبعة الخامسة- الاردن- 2011.

- د. توفيق حسن فرج- عقد الايجار- بيروت- 1984.

- د. جعفر الفضلي- الوجيز في عقد المقاولة- بيروت- 2013

- د. حسن علي الذنون- دور المدة في العقود المستمرة- بغداد- 1988.

- د. سعدون العامري- الوجيز في العقود المسماة- ج1- بغداد- 1974.

- د. سعيد مبارك- د. طه الملا حويش- د. صاحب عبيد الفتلاوي- الموجز في العقود المسماة- بيروت- 2002.

- د. سليمان مرقس- نظرية العقد- القاهرة- 1956.

- د. عباس الصراف- شرح عقدي البيع والايجار- 1956.

- د. عبد الجبار ناجي- انقضاء عقد المقاولة- بغداد- 1979.

- د. عبد الحكيم فودة-آثار الظروف الطارئة-الطبعة الاولى-الاسكندرية-1999.

- د. عبد الحي حجازي- عقد المدة- القاهرة- 1950.

- د. عبد الرزاق السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- المجلد الأول- 7- الطبعة الثالثة- مصر 2011.

- د. عبد القادر الفار- مصادر الالتزام- الطبعة الثالثة- الاردن- 2011.

- د. عبد المجيد الحكيم- مصادر الالتزام- ج1- الطبعة الثانية- بغداد- 1963.

- د.عصمت عبد المجيد-الوجيز في العقود المدنية المسماة-لبنان-الطبعة الاولى-2015.

- د. فاضل حبشي- الامتداد القانون لعقود الايجار- القاهرة- 1962.

- د. محمد حسين منصور- مصادر الالتزام- بيروت- 2000.

- د. محمد حسين منصور- مصادر الالتزام- لبنان- 2000.

- د. محمد لبيب شنب- شرح أحكام عقد المقاولة- مصر- 1962.

- د. مصطفى الجمال- النظرية العامة للالتزامات- الاسكندرية- 1987.

- د. مصطفى عبد الجواد- مصادر الالتزام- القاهرة- 2005.

- د. نبيل ابراهيم سعد- مصادر الالتزام- القاهرة- 2001.

‌ب- كتب الفقه الاسلامي

- ابو القاسم الخوئي- العروة الوثقى- كتاب الاجارة- العراق- 1984.

- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج2- القاهرة- 1379هـ.

- ابو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامه المقدسي- المغني مع الشرح الكبير- ج6- القاهرة- 1347هـ.

- شمس الدين الرملي الانصاري- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج- ج5.

- شمس الدين بن ابي العباس احمد بن حمزة الرملي الشافعي- نهاية المحتاج الى شرح المنهاج- ج5- القاهرة- 1357هـ.

- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند- الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان- ج4- لبنان- 1411هـ.

- علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ج4- مصر- 1328هـ.

- علاء الدين المرداوي- الانصاف- ج6- مصر- 1376هـ.

- العلامة الحلي ابن المطهر- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة- ج5- العراق.

- علي حيدر – درر الحكام شرح مجلة الاحكام- ج1- بيروت- 1406هـ.

- فخر الدين بن عثمان الزيلعي- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- ج5- الطبعة الثانية- مصر- 1324هـ.

- محمد امين الشهير بابن عابدين- الدر المختار شرح تنوير الابصار- ج7- الطبعة الاولى- بيروت- 1415هـ.

- محمد بن احمد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج1- القاهرة.

- محمد قدري باشا- مرشد الحيران- الطبعة الثالثة- مصر -1909.

‌ج- قرارات المحاكم:

- قرارات محكمة التمييز الاتحادية في العراق( المجموعة المدنية- مجلة ديوان التدوين القانوني/ الاعداد 1-2 السنة الرابعة- 1965- المجموع المدنية- 252/ 2008).

- قرارات محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق/ الهيئة المدنية/ رقم /102/1993/ الهيئة المدنية الاولى/45/2010.

‌د- متون القوانين

- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

- القانون المدني السوري. رقم 48 لسنة 1949

- قانون الموجبات والعقود اللبناني رقم 46 لسنة 1932

- القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976

- القانون المدني البحريني رقم 19 لسنة 2001

- القانون المدني الامارتي رقم 11 لسنة 1992

- القانون المدني العماني رقم 29 لسنة 2013.

- القانون المدني الفرنسي لسنة 1804.

ثانيا- باللغة الفرنسية

- DRIT CIVIL- LES CONTRACTS SPECIAUX- AIA iiv/ BENABENT- PARIS- 1999.

- HENRY ELTON MAZEAUD – JEAN MAZEDO AUD/ LE CONS/ DE DROIT CIVIL/ TOAME QUA TRIEME/ CINQUIEME / 1982/ PARIS ..

- Philipe MALAURE- Laurent AYWES/COURPS DE DROIT CIVIL/ PARIS.

- Philipe MALAURE- Laurent AYWES/COURPS DE DROIT CIVIL/ Tome/ 12 edition / 1998 .