دستورية الغاء مناصب النواب والوزارات في السلطة التنفيذية بالقرارات الاصلاحية في العراق دراسة دستورية لوزن جزء من الاصلاحات الحكومية في ميزان الدستورية وفقًا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005

( ) د. محمد احمد عبد النعيم ، مبدأ المواطنة والاصلاح الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007 ، ص3.

( ) أُسست المملكة العراقية بتتويج الملك فيصل بن الحسين في 23/اب/1921 في ظل الانتداب البريطاني وتوالى على حكم البلاد ثلاثة ملوك ووصي وانتهى النظام الملكي بعد انقلاب 14 تموز لعام 1958 والذي اسس النظام الجمهوري واعقبه انقلاب 8/شباط/1963 ، ثم انقلاب 18 تشرين الثاني /1963 . ثم انقلاب 17 تموز لعام 1968 . ثم انتهى حكم العسكر بكارثة تمثلت بالاحتلال عام 2003 والذي اصدر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ليكون بمثابة دستور جديد للبلاد انتهى تطبيقه بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتشكيل الحكومة في ظله . للمزيد من التفصيل انظر د. عدنان عاجل عبيد . القانون الدستوري ، الطبعة الثاني ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع ، النجف الاشرف ، 2013 ، ص206 وما بعدها .

( ) صوت مجلس النواب بالاجماع على الحزمة الاولى من الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته ذي العدد (10) في 11/آب/2015 ، منشور على موقع مجلس النواب العراقي تاريخ الزيارة 16/11/2015 - www.parliament.iq

( ) د. سعد عبد الجبار العلوش ، دراسات في العرف الدستوري ، شركة الانعام للطباعة ، بغداد، 1999 ، ص12.

( ) شاكر الانباري ، الديمقراطية التوافقية ، مفهومها ونماذجها ، الطبعة الاولى ، بيروت ، 2007 ، ص9.

( ) اشارت ديباجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى مستوى الجرائم التي ارتكبها النظام الحاكم من عام 1968-2003 بنصها على انه ( ... مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة و مستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة ، عرباً وكورداً وتركماناً ، ومن مكونات الشعب جميعاً ، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية و الاهوار والدجيل وغيرها ...) .

( ) المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .

( ) انظر المادة الثانية والثالثة والرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 3 لسنة 2005 .

( ) للمزيد من التفصيل انظر احصائيات يونامي متوفر على موقع موسوعة العراق

www.faceiraq.com/news

( ) ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان دراسة اعدها جامعيون في امريكا وكندا وبالتعاون مع وزارة الصحة العراقية ونشرتها مجلة ( بي لوس ميديسين) احصت عدد القتلى منذ احتلال العراق عام 2003 الى عام 2011 بنصف مليون قتيل . منشور على قناة العالم

www.alalam.ir/news/1525023. تاريخ زيارة الموقع : 5/12/2015

( ) بالرغم من تضارب التقارير عن العدد الفعلي للارامل والايتام في العراق فثمة اجماع على ضرورة مواجهة هذه المشكلة ، اذ قدرت المنظمة الامم المتحدة رعاية الطفولة والامومة (اليونسيف) عدد الايتام في العراق باكثر من (5) ملايين و (700) الف طفل حتى عام 2006، كما بلغ عدد الارامل (3) ملايين امرأة ، اشارت اليها ايناس طارق في مقالها الموسوم (عراق الارامل والايتام ، بدلاً من الحضارة ). منشور على موقع جريدة المدى :

تاريخ زيارة الموقع : 4/12/2015 www.almadapaper.net/ar/news/449931

( ) اذ اعلنت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها بان عدد النازحين داخلياً في العراق قد تجاوز مليونين وثمنمائة الف شخص من كانون الثاني 2014 لغاية (25) نيسان لسنة 2015 . منشور على الموقع : تاريخ زيارة الموقع : 5/12/2015 www.xendan.org

( ) تقرير منظمة الشفافية الدولية .منشور على موقع وكالة يقين للانباء : تاريخ زيارة الموقع 13/12/2015 www.yaqen.net.news.php?action=view&id=31797

( ) تقرير هيئة النزاهة النصف سنوي ، منشور على موقع الهيئة تاريخ زيارة الموقع :

www.hazaha.iq/body.asp?fielf=news_arabic&id=3148 13/12/2015

( ) وقد جسدت هذا المعنى ديباجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بان ( نحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء ، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة ، وصناع الكتابة ، ورواد الزراعة ووضاع الترقيم، على ارضنا سُن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خُط اعرق عهد عادل لسياسية الاوطان ، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة ، والعلماء ، وابدع الادباء والشعراء ...)

( ) انظر المادتين ( 34 و 35 ) من دستور 2005 .

( ) فقد حصلت سويسرا على الترتيب الاول ، اما الدول العربية فكانت قطر في الترتيب (14) و الامارات في الترتيب (17) والسعودية (25) والكويت والبحرين (39) وعمان (62) والاردن (64) والمغرب (72) والجزائر (87) وتونس (92) والمغرب (110) ولبنان (101) والجزائر (119) . منشور على موقع بوابة العراق الاخبارية تاريخ زيارة الموقع:15/1/2016 www.alirq.info

( ) ورد هذا الهدف في المادة (25) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

( )فمثلاً تبنت الحكومة في التشيك حركة الاصلاح الاقتصادي بالتحول الكامل في ادارة المؤسسات العامة في القطاع العام الى القطاع الخاص من عام 1993-1997 . للمزيد من التفصيل . انظر تجارب اصلاحية عالمية . التشيك نموذجاً . مقال منشور في جريدة الصباح في تاريخ زيارة الموقع : 11/8/2015 www.alsabaah.iq/Articlshow.aspx?id=97816. كما ادى الايمان بضرورة الاصلاح لدى السلطة السياسية وقياداتها الى احداث تجارب نوعية في بناء دول حديثة كما في التجربة الماليزية والهند واندونيسيا واليابان . للمزيد من الاطلاع انظر المقال الموسوم ( التجربة الماليزية هل يمكن تطبيقها في العراق) . منشور في جريدة صوت العراق . صحيفة الكترونية .

تاريخ زيارة الموقع : 17/12/2015 www.sotaliraq.com

( ) لم تنبثق حركة الاصلاحات في العراق من القوى السياسية وقياداتها وانما هي تحرك شعبي محض قادة المواطنون من خلال خلق رأي عام تبلور بمظاهرات شعبية بناء على توجيه المرجعية العليا . اذ دعت الاخيرة في خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 7/8/2015 رئيس الوزراء الى اتخاذ قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد من يعبث باموال الشعب والغاء امتيازات المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة . خطبة منشورة على موقع الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة .

تاريخ زيارة الموقع : 18/1/2016 (www.imomhussain.org).

ويُعد هذا الخطاب فريداً من نوعه اذ لم يسبق لها ان دعمت شخصية حكومية جهاراً ولم تتدخل في تفاصيل الحكم والادارة الا ما تعلق منها بمفاصل تأسيسية تتعلق بسيادة الدولة او اقامة النظام الديمقراطي او الدفع باتجاه اقامة دستور لاخراج البلاد من بنود الاحتلال،الا انها لم تدخر جهداً في توجيه الساسة والمسؤولين الى رعاية مصالح المواطنين والسهر على حمايتهم وفقاً للدستور والقوانين المرعية( انظر حامد الخفاف . النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني في المسالة العراقية .دار المؤرخ العربي .بيروت – لبنان – 2014 وثيقة رقم 114 جواب رقم 3 ص 220 ) . لقد افرزت هذه التوجيهات حركة مؤثرة لوسائل الرأي العام ايدت التظاهرات السلمية المعنوية التي تنتهي جميعها الى هدف واحد الا وهو الاصلاح .

( ) قرار مجلس الوزراء رقم (307) المؤرخ في 9/8/2015 . منشور على موقع رئيس الوزراء العراقي : تاريخ زيادة الموقع : 22/12/2015 www.pmo.iq

( ) قرارات وتوصيات مجلس النواب الجلسة رقم (10) الثلاث ، 11/آب/2015 منشور على موقع مجلس النواب العراقي : تاريخ زيارة الموقع :22/12/2015 www.parliament.iq

( ) انظر تصريحات بعض النواب على موقع اذاعة صوت الجنوب على الموقع

تاريخ الزيارة : 18/1/2016 www.South-voice.com/?p=16034

كذلك صرح رئيس مجلس النواب دعمه للاصلاحات شريطة موافقتها لاحكام الدستور . منشور على موقع الوفاق : تاريخ زيادة الموقع :18/1/2016 www.al-vefgh.com/News/92114.html

( ) د. غازي فيصل مهدي د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، الطبعة الثانية ، العراق ، النجف الاشرف ، 2013 : ص18 .

( ) انظر نص الحزمة الاولى من الاصلاحات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في 9/8/2015 . منشور على موقع شبكة عراق الخير والمحبة . تاريخ زيارة الموقع : 29/3/2016 www.iraqkhair.com

( ) المادة (64) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

( ) انظر المادتين المادة (61/تاسعاً) و ( 66) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . للاطلاع اكثر على هشاشة منصب رئيس مجلس الوزراء راجع د. عدنان عاجل عبيد . المأزق الدستوري لمنصب رئيس مجلس الوزراء في دستور 2005 . بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم القانونية والسياسية . تصدر عن كلية القانون – جامعة القادسية ، العدد (2) . المجلد (6) كانون الاول .2015 . ص176

( ) اذ اوضح احد النواب بأن البرلمان قد منح رئيس مجلس الوزراء تفويض لاجراء اصلاحات في اطار سقف زمني ، لكنه اعرب عن عدم رضاه على الاجراءات الاصلاحية لانها احرجت البرلمان فلم تكن بالمستوى المطلوب ، انظر تعليق النائب عالية نصيف منشور على موقع راديو sawa تاريخ زيارة الموقع : 6/4/2016 www.radiosawa.com

هذا ولم نعثر على قرار صريح من مجلس النواب يقضي بتفويض رئيس مجلس الوزراء ، الا ان بعض الباحثين يشير الى ان ثمة تفويضاً منحه البرلمان الى رئيس الحكومة لاجراء الاصلاحات ولا نشاطره الرأي في ذلك . انظر د. علي سعيد عمران ، التفويض التشريعي لحكومة العبادي وتعديل والغاء القانون . بحث منشور على موقع كلية القانون ، جامعة كربلاء.

تاريخ زيارة الموقع : 6/4/2016 www.law.uokerbala.edu.iq

( ) اصدر مجلس النواب العراقي ضمن قرارات وتوجهات الجلسة رقم (34) في 4/تشرين الثاني /2015 نفياً صريحاً حول قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الى أي من السلطات الاخرى وقد انتظم النفي هذا بصورة قرار صوت عليه المجلس استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (59) من الدستور وجاء فيه ( ان مجلس النواب العراقي اذ يؤكد تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازها وفقاً لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات ابناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم ، فانه وفي الوقت نفسه ، ينفي قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة اليه بموجب الدستور الى أي من السلطات الاخرى ، حيث انه والتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات فانه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وان لا تحيل هذه الوظيفة الى غيرها من السلطات ) قرار المجلس في 2/11/2015 منشور على موقع مجلس النواب العراقي

تاريخ زيارة الموقع : 6/4/2016 www.parliament.iq

( ) د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، الطبعة الثانية ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع . النجف الاشرف ، 2013، ص34.

( ) المادة (38) من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة 1958.

( ) المادة (70) من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 .

( ) .المادة (80/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

( ) المادة (75/رابعاً) من دستور 2005 .

( ) من الجدير بالالماع اليه ان المشرع في دستور 2005 قد ميز بين حالتي غياب رئيس الجمهورية وخلو منصبه ، فالاولى غياب مؤقت بسبب المرض المؤقت او الاجازة او السفر يقوم مقامه نائب الرئيس، والثانية غياب دائم بسبب العجز الدائم او الوفاة او الاستقالة وفيها يحل نائب الرئيس محله او في حالة عدم وجوده يحل محله رئيس مجلس النواب على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو ( المادة 75 بفقراتها الاربع ) .

( ) المادة (5) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2014 لتسهيل تنفيذ احكام قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011.

( ) انظر المادة (3/ثالثاً) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2014 .

( ) انظر المواد (7) و(8/اولاً وثانياً) و (9) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2014.

( ) المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2011 .

( ) المادة (4/اولاً-ثالثاً) من النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2014 .

( ) نصت المادة (13/ثانياً) من دستور 2005 على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، او أي نص قانوني يتعارض معه).

( ) منشور على موقع السلطة القضائية في جمهورية العراق :

تاريخ زيارة الموقع : 15/5/2016 www.iraqja.iq/s.2011

( ) J.Rivero-droit administratif : paris. Dolloz.1984 . p.80 .

( ) د. فهد عبد الكريم ابو العثم . القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2003 ، ص308.

( ) الامر الديواني المرقم (312) بالعدد م/و/74/1688 في 16/8/2015 . منشور على موقع جمهورية العراق / الامانة العامة لمجس الوزراء

تاريخ زيارة الموقع : 17/5/2015 www.cabint.iq/

( ) اذ لم يرد هذا الاختصاص في المادة (80) من دستور 2005 التي حددت اختصاصات مجلس الوزراء .

( ) انظر المادة (78) من دستور 2005 .

( ) حكم المحكمة ذي العدد 96/96/موحدة/اتحادية/اعلام/2015 في 26/1/2016 ، وحكمها ذي العدد 88/اتحادية/اعلام/2015 في16/2/2016 . منشوران على موقع السلطة القضائية في جمهورية العراق تاريخ زيارة الموقع : 15/5/2016 www.iraqja.iq