دور المجـني عليه في انقضاء الدعوى الجزائية عن طريق الصلح
الملخص
يعد الصلح الجزائي أسلوباً لإدارة الدعوى العامة خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية، وقد جاء اللجوء إليه تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول على اختلاف أيديولوجياتها مما يعرف بظاهرة التضخم العقابي التي نجمت عن تزايد أعداد القضايا الجزائية لدى المحاكم بشكل بات يهددها بالشلل ويجعل من تحقيق العدالة الآمنة أمراً عسيراً. كما يؤدي الصلح من الناحية الاجتماعية الى امتصاص رد الفعل الاجتماعي للجريمة من خلال التعويض المادي الذي يحصل عليه المجني عليه، وتقريب اطراف الخصومة وتجنيب المتهم الوصمة التي تلازم الإدانة الجنائية، فضلا عن الناحية الاقتصادية من خلال ما يكفله من تحقيق مصلحة المتهم الاقتصادية في التخفيف عليه من مصاريف ونفقات الدعوى العامة من ناحية، وحماية المصلحة الاقتصادية للدولة بتجنيبها النفقات الباهظة التي تستغرقها إجراءات نظر الدعوى بالطرق التقليدية وكفالة احترام قوانينها الاقتصادية لما لها من خصيصة عينية من ناحية أخرى. ومتى تم الصلح الجزائي صحيحاً كما يتطلبه القانون فإنه يحدث أثره في الدعوى العامة ويؤدي الى انقضائها بقوة القانون وذلك بصرف النظر عن نوع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة المرتكبة وسواء أكانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك. إن نهج المشرع العراقي في تنظيمه للصلح الجزائي لم يكن بالمستوى المطلوب أو بحجم التطلعات حيث لم يتبن المشرع نظرية عامة في هذا الشأن بل إن موقفه في هذا الاطار لم يتجاوز حدود إيراد بعض تطبيقات للصلح الجنائي في نصوص قانونية متفرقة، وقد سعينا من خلال هذا البحث وبتوفيق من الله عز وجل إلى الوصول ابراز دور المجني عليه في انقضاء الدعوى الجزائية عن طريق الصلح الجزائي.
التنزيلات
المراجع
) د. احمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق، 1983، ص 69.
( ) .ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا،معجم مقاييس اللغة، جـ 3، دار الفكر ،ص303.
( ) سعدي ابو جيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر ، سوريا، دمشق، 1993، ص215.
( ) .الاية(10)،سورة الحجرات.
( ) . د. انور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد الثاني، 2008، ص99.
( ) . حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 1990 ، ص. 370
( ) . د. أحمد محمد محمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجزائية وأصول بطلانه،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٨.ص12-13.
( ) .علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، دار الثقافة ، الاردن، عمان، 2010، ص15.
( ) حمدي رجب عطية، المصدر السابق، ص 370
( ) .نقض 16/12/1963، احكام النقض ، س14، ق 169، ص927.
( ) . د.جلال ثروت، نظم الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003،ص 205
( ) . د.حسن صادق المرصفاوي،اصول الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندية، مصر ، 1982،ص206
( ) .جمال شديد علي الخرباوي، حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية، اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2008، ص112.
( ) .د.محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي –اجراءاته في التشريعين المصري والسوداني ، المطبعة العالمية، ج1 ، 1974، ص50 . د. محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1988، ص74.
( ) د. توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية ، دار اﻟﮐﺘﺎب اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ،1954، ص 179.
( ) . جمال شديد علي الخرباوي، المصدر السابق، ص257.
( ) . د.علي زكي العربي الباشا، المباديء الاساسية للاجراءات الجنائية، مطبعة التاليف والترجمة والنشر، ج1 ، 1951، ص137. ود. رؤوف عبيد ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻجراءات ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ١٩٨٣، ص147.
( ) . د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص115.
( )د. اسامة حسنين عبيد، الصلح في الاجراءات الجنائية، اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2004، ص80.
( ) .د.محمد محي الدين عوض، مصدر سابق،ص 44.
( ) .ينظر توصيات الندوة الدولية لحماية ضحايا الجريمة التي عقدت باكاديمية الشرطة سنة 1989.
) ( .garraud,r,précis de drot crimimnal,sierz,paris.1934,p,589.
( ) .د.سمير الجنزوري،الادانة بغير مرافعة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، يوليو، 1969،ص413.
( ) .د. احمد فتحي سرور ، الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص316.
) ( Erich buchholz;on the hanling of offences before conflict and dispute commissions. Legal regulations. Concering the subjects of the congress. In criminal law of the german democratic republic.potsdam-babelsberg.1984.p.36.
( ) د. السعيد مصطفى السعيد، تبسيط الاجراءات الجنائية في المخالفات والجنح البسيطة، مجلة القانون والاقتصاد، س 11 عدد 5 مايو 1944 ص587.
( ) .د.سمير الجنزوري، مصدر سابق، ص410.
( ) .د.السعيد مصطفى السعيد، المصدر السابق، ص590.
( ) .د.احمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية ،دار النهضة العربية ، القاهرة، 1995، ص 262.
( ) حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في انهاء الدعوى الجنائية،اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ص317.
( ) المادة(198) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
( ) .نصت المادة(18 – مكرر- أ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه( للمجني عليه – ولوكيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ،241 ( فقرتان أولى وثانية ) ،242 ( فقرات أولى وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولى ) ، 365 ، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان أولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة).
( ) . المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
( ) . د. محمد محي الدين عوض، مصدر سابق، ص44.
. المادتان (3،5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
( ) , الفقرة (أ) من المادة (196) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
( ) . د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص 212.
( ) .عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، 1988،ص152.
( ) المصدر نفسه، ص187
( ) .حمدي رجب عطية، مصدر سابق، ص326.
( ) ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية، رقم 270/2010 في 9/10/2010. منشور على الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية على شبكة الانترنت: http://www.iraqja.iq/
( ) . عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة ، مصدر سابق، ص188.
( ) . المادة (197/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
( ). د.محمد محي الدين عوض، مصدر سابق، ص45.
( ) . عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة ،مصدر سابق، ص188.
( ) .د.محمد سليم العوا، في اصول النظام الجنائي الاسلامي، دراسة مقارنة، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1983، ص122.
( ) نصت المادة (338) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه(للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها).
( ) المادة (339) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
( ) .د.محمد محي الدين عوض،مصدر سابق، ص45.
( ) المادة (196) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
( ) .حمدي رجب، مصدر سابق ، ص338.
المصادر:
• القران الكريم
1. ابي الحسين احمد بن فارس بن زكريا،معجم مقاييس اللغة، جـ 3، دار الفكر.
2. د.احمد فتحي سرور ، الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977.
3. د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
4. د.احمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية ،دار النهضة العربية ، القاهرة، 1995.
5. د.احمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، مجلة القانون والاقتصاد، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق، 1983.
6. د.أحمد محمد محمود خلف، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجزائية وأصول بطلانه،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠٨.
7. د.اسامة حسنين عبيد،الصلح في الاجراءات الجنائية،اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2004.
8. د.انور محمد صدقي المساعدة، الصلح الجزائي في التشريعات الاقتصادية القطرية،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد الثاني، 2008.
9. د.توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية ، دار اﻟﮐﺘﺎب اﻟﻌرﺒﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة ،1954.
10. د.جلال ثروت، نظم الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003.
11. جمال شديد علي الخرباوي، حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية، اطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2008.
12. د.حسن صادق المرصفاوي،اصول الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندية، مصر ، 1982.
13. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، 1990 .
14. د.رؤوف عبيد ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻجراءات ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ١٩٨٣.
15. سعدي ابو جيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر ، سوريا، دمشق، 1993.
16. د.السعيد مصطفى السعيد، تبسيط الاجراءات الجنائية في المخالفات والجنح البسيطة، مجلة القانون والاقتصاد، س 11 عدد 5 مايو 1944.
17. د.سمير الجنزوري،الادانة بغير مرافعة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، يوليو، 1969.
18. عبد الامير العكيلي ود.سليم حربة،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، 1988.
19. د.علي زكي العربي الباشا، المباديء الااساسية للاجراءات الجنائية، مطبعة التاليف والترجمة والنشر، ج1 ، 1951.
20. علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، دار الثقافة ، الاردن، عمان، 2010.
21. د.فوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية،دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.
22. د.محمد سليم العوا، في اصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة ، ط2 ، دار المعارف، القاهرة ، 1983.
23. د.محمد محي الدين عوض ، القانون الجنائي –اجراءاته في التشريعين المصري والسوداني ، المطبعة العالمية، ج1 ، 1974.
24. د.محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1988. .
25. حكم محكمة النقض المصرية ،نقض 16/12/1963، احكام النقض ، س14، ق 169.
26. . توصيات الندوة الدولية لحماية ضحايا الجريمة التي عقدت باكاديمية الشرطة سنة 1989.
27. الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية على شبكة الانترنت: http://www.iraqja.iq /
28. .garraud,r,précis de drot crimimnal,sierz,paris.1934,p,589.
29. Erich buchholz;on the hanling of offences before conflict and dispute commissions. Legal regulations. Concering the subjects of the congress. In criminal law of the german democratic republic.potsdam-babelsberg
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.