جوهر حرية الرأي
الملخص
أن حرية اعتناق الآراء والتماس المعلومات والأفكار وتلقيها وأذاعتها بمأمن من التدخل ([i]) أثمن حق من حقوق الإنسان ([ii]) وضرورة حتمية لتحقيق الانسجام القومي الحقيقي القائم على الحكم الحر)[iii]( الضامًن لمبدأ سيادة القانون بجميع أشكاله ([iv]) والشرط الرئيس الذي لا غنى عنه لأي نوع أخر من الحريات تقريباً ([v]) تكفل للمواطن الحق في أن يقدم رأيه دون أي تأثير فكري خارجي " كتوجيه مفروض عليه في الإطار الجماعي الذي هو جزء منه " في حدود إمكانه للإعلان عن حاجاته ومطالبه ، باختيار السلوك أو التصرف طبقاً لما يراه في أعماق نفسه ([vi]) بُغية تعاونه مع المجموع من أجل الوصول إلى حل مشاكله ؛ سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية , وفي تحمل نصيبه من المسؤولية عن مصير وطنه وتقدمه بقدر طاقته ([vii]) فحينما يكون في وسع الفرد أن يُعبر عن ذاته ويُنبه إلى الخطأ – كخطر يوشك أن يحيق أو عيب يكاد أن يتفشى – أو يبارك الصواب في الأمور التي يرى فيها صالحهُ وسلامته ، عندئذ تتفتح العقول ويدار الحوار وتنشط الإنسانية ([viii]) لتنشُر حالة من الحركة العقلية والفكرية التي تخلق في نفوس أفراد المجتمع يقظة تمكنهم من الحكم على الأشياء والإسهام
- أن حرية الرأي أداة لرقابة الشعب على حكامه ، لكشف أفضل الحلول اللازمة لإصلاح الحكم كما هي وسيلة لحماية السلم الاجتماعي في الدولة 0 وأساس لكل تطور اقتصادي وتقدم اجتماعي في الدولة ، كما يستند عليها الحكم الرشيد ، إلى جانب أن استشارة الجماعة ومحاورة أفرادها للوقوف على رأيهم الذي يعكس حاجياتهم ضرورة لجعل القانون معبراً عن أرادة ومصلحة الجماعة التي يصدر عنها ، تحقيقاً للنفع العام 0
- أن مضامين حرية الرأي تختلف باختلاف الدور والهدف الاجتماعي الذي رسمته الفلسفة الاجتماعية والسياسية والدينية لكل مجتمع ، فتارة يكون ايجابياً إذا ما قدر لها أن تكون أداة فعالة قادرة على أن تقود وتؤثر وتغيير ، وتارة أخرى يكون سلبياً إذا ما رسم لها دور مثقل بأفكار كثيرة وأراء لم تنبعث من فكر الفرد بل فرضت عليه بعد أن تكونت في خارجه , وكثيراً ما لا تتطابق مع أفكاره ومعتقداته الشخصية 0
- أن حرية الرأي لها صلتها القوية والمؤثرة مع سائر الحقوق والحريات العامة , غير أن تلك الصًلات والروابط تقوى فيما بينها – بصفة خاصة – وحريات الفكر والاعتقاد والضمير والتعبير لما لتلك الأخيرة من دور أساس مكون ومتمم من ناحية أخرى لحرية الرأي ، لان إعمال الرأي الذي هو خلاصة الفكر الرشيد يفترض أساسا حق الفرد المسبق في أن يفكر تفكيرا مستقلاً في كل ما يعترضه من أمور وان يأخذ بما يهديه إليه اعتقاده وان يعبر عن أفكاره وآرائه بأية طريق ، ومن ثم فأنه لا يستطيع أن يتمتع بهذه الحريات إلا في وجود حرية الرأي , وذلك لان هذه الحريات تتأثر بشكل أساس وحيوي بحرية الرأي ، باعتبار أن الحرية بوجه عام كل لا يتجزأ ، ومن ثمً فمن المحال ممارسة حرية العبادة مثلاً من دون تمتع الفرد بحرية الرأي , إلا أنها - في الوقت ذاته - حريات مستقلة كل منها قائمة في مجالها الخاص بها 0
- أن حرية الرأي وثبوت حق الفرد فيها , ينعكس بشكل مباشر على ثبوت حق الإنسان في المجالات الأخرى , وتمتعه بها على أكمل وجه , ذلك لان فسح المجال للفرد في تكوين رأيه والتعبير عنه بحرية , يفتح مداركه على المجالات كافة , هذا بالإضافة إلى ما يحققه الرأي من تنمية مستوى الفرد وتكامل شخصيته , بل أنه ليس في الواقع إلا وسيلة لاعتناق فكر معين في أي مجال من المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية 0
- لا يكون لحريات الرأي دور مؤثر وفاعل ، إلا إذا توافرت وسائل وأدوات نقل الآراء وتقديمها , والبيئة المناسبة لإبداء الرأي وتلقيه , ومناقشته والرد عليه برأي أخر ، كما أنها عندما تُقرر , لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل تقديمها و مباشرتها ، التي تعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية 0 فضلاً عن أن وسائل تقديم الرأي هي الأسلوب الأمثل لتزويد الجمهور بالحقائق كافة عن القضايا والموضوعات والمشكلات بطريقة موضوعية ، بما يؤدي إلى خلق اكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة , بما يسهم في تنوير وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور ورفع مستوى الوعي العام , مع ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تدارك أخطاء السلطة وكشف الحلول للمشـاكل العامة 0 و هي أيضا أسلوب للحكم فعن طريقها تخطر الدولة الأفراد بما يهمها أن يعلموا به ، لكي يتعاونوا معها لخير المجتمع0
ثانياً :التوصيات :
أن تحليل القواعد التي احتواها دستور جمهورية العراق 2005 بخصوص تحديد جوهر حرية الرأي ، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومة ؛ نقترح الآتي :
أولاً : تعديل النهج الذي تبناه المشرع في وثيقة الدستور 2005 ، بخصوص القواعد المنظمة لحرية الرأي ، والذي تأسس على ضرورة التفرقة بين حرية الرأي في ذاتها وحرية التعبير عن هذا الرأي ، بوصفها حرية مطلقة ورد نصه عليها في صور عامة مجردة ، عند ذكره عوامل عدم التميز التي يقوم عليها مبدأ المساواة الذي قننته المادة (14) من الدستور بالنص على أن (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) بينما قيد حرية التعبير عن الرأي حين أوجب أن يكون هذا التعبير في حدود النظام العام أو الآداب العامة ، بالنص في المادة 38 على أن (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب .أولاً : - حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل) 0
ومرجع هذه المطالبة بالتعديل هو ؛ أن أطلاق حرية الرأي يخالف صراحة طبيعة هذه الحرية كما يتعارض وغايتها ، لأنها نسبية بطبيعتها بمجرد إدماجها في النظام القانوني يكون تحديدها وضمانها خاضعين ضمناً لهذا النظام ، وهي نسبية بغايتها لأنها ليست غاية في ذاتها ، بل هي وسيلة لتحقيق الخير للإنسان ، وهي لا تحقق هذا الخير إلا بالتنظيم 0
ثانياً : نقترح على المشرع أن يجسد فكرة استنتجها البحث من حقيقة هذه الحرية مفادها " حرية الرأي بمثابة الحرية الأساس لسائر الحريات الذهنية ، وما الحريات الذهنية الأخرى إلا مظهرا من مظاهر حرية الرأي , إذ أن جميع هذه الحريات ترتد إليها ، انطلاقا من فكرة أن الحريات وأن كانت تتكامل مع بعضها وتتكافا في منزلتها ، إلا أنها لا تتعادل في أهميتها ولا في قدًر أساهمها في تطوير مجتمعها ، بل يكون لكل منها دور يوافق الأغراض التي رصد عليها 0ووسيلة تجسيد هذه الفكرة ، هو تعديل نص المادة (14) ؛ ونقترح أن يكون الآتي : ( العراقيون متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ) 0 فضلاً عن تعـــــديل نص المادة ( 38 ) ليكـــــون النص بالصيغة الآتيـــــــــة ( يكفل الدستور حرية الرأي ، وتشمل هذه الحرية الحق في اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ، وإذاعتها بأي وسيلة كانت ) 0
هوامش البحث :
[i]) كما قرر ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948 في المادة (19) منه بالنص على أن : ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، ويشمل هذا الحق ، حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الأخرين بأي وسيلة كانت ، ودونما اعتبار للحدود ) 0
[ii]) كما قضت المادة الحادية عشرة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 بذلك بالنص :
Art (11) " La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus…….."
[iii]) Thomas E. Perez : Transforming the Law on Freedom of Expression” Conference on the Transformation of Security and Fundamental Rights Legislation . Kuala Lumpur, Malaysia ~ Wednesday, January 16, 2013 .page 7 .
مقال منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية على الرابط : http://www.justice.go
[iv] ) M. Verpeaux: La liberté d'expression dans les jurisprudences constitutionnelles, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2012 , Page 137.
[v]) في ذلك ؛ كتب قاضي المحكمة العليا الأمريكية " بنجامين كاردوزو " قائلاً " كان هناك حق يعتبر أثمن من كل الحقوق الأخرى في المجتمع الديمقراطي ، فهو حق حرية الرأي ، أن القدرة على قول ما يفكر به الإنسان ، وتحدًي الآراء السياسية السائدة في زمن ما ، وانتقاد سياسات الحكومة دون خوف من توجيه اتهام من الدولة ، هو الفارق الأساسي بين العيش في بلد حر والعيش في بلد دكتاتوري ، فالتعبير الحر عن الفكر الحر هو الشرط الأساس الذي لا غنى عنه لكل حرية أخرى تقريباً 0
- ملفين أرو فسكي : حقوق الأفراد ( الحرية الفردية ووثيقة الحقوق ) ، مكتب برامج الأعلام الخارجي ، وزارة الخارجية الأمريكية ، بلا سنة نشر ، ص 20 0
[vi]) كلوديو زانغي : الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، نقله عن اللغة الإيطالية فوزي عيسى ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ، 2006 ، ص206 0
[vii]) محمد عبد الله محمد بك : في جرائم النشر ( حرية الفكر – الأصول العامة في جرائم النشر جرائم التحريض ) , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1951 , ص 95 0
[viii]) حيث تعًلمنا من التاريخ أن العصر الذي أتيح فيه للفرد أن يعبر عن ذاته وان ينقد ويعارض ليصحح هو الوقت الذي تقدمت فيه الإنسانية ، وحينما يسود الاستبداد والقهر وما تبعه من انتزاع هذا الحق من الإنسان لم تكن هناك حضارة ولم يكن هناك تقدم ، وبذلك يمكن القول أن قيام حرية الرأي وممارستها هو بحق معيار التقدم في امة من الأمم ، لأن التقدم فكرة ورأي والجهر بها هو إذاعة هذا الرأي والأخذ به وتنفيذه هو الشرط الذي لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والرقًي
التنزيلات
المراجع
وبذلك يكون الدستور المصري هنا قد استعمل اصطلاح العقيدة بمعناه العام أو المطلق والتي تشمل الاعتقاد أو اعتناق الرأي في أي مجال من المجالات وليس المجال الديني فحسب ، بدليل انه ذكر إلى جوارها الدين والمذهب كعامل من العوامل التي قد تدعو للتمييز والإخلال بمبدأ المساواة بين الناس 0
) د0 علي الباز : الحقوق والحريات والواجبات : المصدر السابق ، ص 73 0
) وهذه الحريات الوجدانية – بمعناها العام الشامل - يمكن أن يندرج تحت مدلولها أية مسألة من المسائل المجتمعية التي تواجه الإنسان في حياته دينية أو غير دينية د. مصطفى محمود عفيفي : الحريات المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق , المصدر السابق , ص146-147 0
) لكن تحليل ما يتم من ممارسات ايجابية أو سلبية لهذه الحرية في إطار النظم الوضعية , يقتضي منا بداية التسليم بحقيقة بالغة الأهمية في مجال التطبيق العملي لها , تلك المتمثلة بالارتباط الوثيق بينها وبين الظروف البيئية والمجتمعية لمن يمارسها , بمعنى أن تكوين العقيدة أو الرأي داخلياً , إنما هو حصاد للمتغيرات أو الظروف المحيطة بالإنسان الذي يمارس تلك الحرية , وهنا يمكن أن تسهم بل وتتداخل عوامل عديدة في تشكيل ذلك الوجدان الضميري أو الاعتقاد الداخلي أهمها قاطبة الوسائل الإعلامية التي تعبئ المشاعر والأحاسيس وتوجهها نحو رأي معين من دون أي تدخل إنساني مباشر أو غير مباشر من جانب الآخرين 0 د. مصطفى محمود عفيفي : الحريات المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق , المصدر السابق, ص147 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : حرية الرأي والتعبير بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة بين النظامين الإسلامي والوضعي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة طنطا , مصر ، ص 212 0 والمعنى ذاته أشار إليه : د0 حسنين عبد العال عند حديثه عن حرية الرأي والعقيدة للموظف العام , في بحثه الموسوم : الحريات السياسية للموظف العام , مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية , عدد خاص , العدد المئوي لكلية الحقوق , مطبعة جامعة القاهرة , 1983 , ص 599-605 0
) محمد عبد الله محمد بك : المصدر السابق , ص 5-6-119 0
) المصدر نفسه : ص 6 0
) الشيخ محمد علي الأنصاري : الموسوعة الفقهية الميسرة ، ج1 ،ط1 ، مجمع الفقه الإسلامي ، طهران ، 1415 ، ص11 0 السيد محمد جواد مغنية : نظرات في التصوف والكرامات ، منشورات المكتبة الأهلية ، بيروت ، لبنا ن ، بلا سنة نشر ، ص 36 0 صالح الورداني : عقائد السنة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد ، ط1 ، الغدير للدراسات والنشر ، بيروت ، 1999 ، ص 7 0 حسن حسين يعقوب : نظرية عدالة الصحابة ، مؤسسة الفجر ، لندن ، ص 154 0
) السيد الطباطبائي : المصدر السابق ، ج15 ، ص8 0
) الشيخ الأصفهاني : حاشية المكاسب ، ج4 ، تحقيق الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي، المحقق ، قم ، إيران ، 1418 ، ص 24 0 السيد الخوئي : مصباح الفقاهه ، ج4 ، مكتبة الداوري ، قم ، إيران ، ص 326 0
) أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية ، ط1 ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم المقدسة ، 1412 هـ ، ص 57 0
) par JEAN-FRANÇOIS AUBERT: La liberté d'opinion, Exposé présenté à la Société suisse des écrivains, le 12 mai 1973, à Neuchâtel,et à l'Association des avocats bernois, le 22 juin1973, à Delémont , p340 . Posté le site ; http://www2.unine.ch
) بدونها – أي حرية الرأي – ترى عقول السواد الأعظم من الناس عقلاً واحداً كسولاً لا يميل إلى المعارضة إلا بمقدار ، وهذا الجمود الذي يسيطر على السواد الأعظم من أفراد المجتمع نتيجة الكسل العقلي ، وما يزيده شدة وإمعان وجود شعور متأصل بالخوف والرهبة ، فتتحول صورة المحافظة على الذات لتتحجر في صورة المذهب المحافظ الذي= يقرر أن أساس المجتمع يتعرض لخطر عظيم إذا حاول إنسان أن يحدث فيه أي تغيير أو تبديل ، وفي ظل هذا الجمود يعتبر الرأي الحر او نقد النظام الاجتماعي بلاء تفوح منه رائحة الزندقة ، بينما يصبح انتقاد العقائد الشائعة تحدياً صريحاً لجبروت السلطة القائمة 0 د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 13 0
) A.W . BRADELEY , K.D,EWING : Constitutional and administrative law , Pearson education limited , 12ed , England , p571 . Posté le site ; http://www2.unine.ch
) د0 علاء الدين محمد كمال يوسف : الحقوق والحريات السياسية للموظف العام دراسة مقارنة للنظامين المصري والفرنسي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة بنها ، مصر ، 2011 ، ص 10 0
) الذات الإنسانية : كما يرى سقراط ؛ هي الوعي والإدراك الذي يتكون من جراء البحث وراء العلة الأولى للأشياء والفعل الأول للوجود، بمعنى أن الوجود الحقيقي للحياة قائم على المعرفة والتقصي عن الحقائق ، بقصد إظهار الحقيقة وإجلاء غوامضها ، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تكوين الآراء والإعلان عنها ومواجهتها لبيان الأصلح منها وهذا لا ينصور إلا بكفالة حرية الرأي 0
- سعد عزيز دحام : دراسات وأبحاث في التاريخ والتراث واللغات / مفهوم الذات لدى الفلاسفة / مقال منشور على الموقع الالكتروني http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
) نوال طارق إبراهيم ألعبيدي: المصدر السابق ، ص 42 0
) د0 طارق حسنين الزيات : المصدر السابق ، ص 1 0
) د0 فاروق عبد البر : دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، المجلد الأول ، ج3 ، 1998 ، ص 584 0
) د0 الشافعي محمد بشير : قانون حقوق الإنسان ( مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ) ، ط4، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 202-203 0
) د0 محمد صلاح عبد البديع السيد : الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 206 0
) د0 طارق سرور: جرائم النشر والإعلام ,الكتاب الأول,الإحكام الموضوعية، ط2, دار النهضة العربية , القاهرة , 2008 , ص 6 0
) د0 علاء الدين محمد كمال يوسف : المصدر السابق ، ص 10 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 12 0
) شعبان عبد الحميد محمود : الحقوق السياسية للمواطن بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بنها ، مصر , 2013 ، ص 3 0
) لقد قدم لنا الفقه محاولات عديدة لتقسيم منطقي لأنواع الحقوق والحريات :
التقسيم الأول : فقه النظرية العامة للحريات والحقوق التقليدية : وقد مثل هذا الفقه ( Essmein ) قسم الحريات الفردية إلى قسمين : يشمل الأول منها المساواة المدنية بفروعها الأربعة أمام القانون والقضاء والضرائب وتولي الوظائف العامة ، ويشمل الثاني الحرية الفردية وهي تؤلف مبدأ عاماً ذا تطبيقات متعددة : - من هذه التطبيقات ما يمس المصالح المادية للإفراد ونجد فيها الحرية الفردية بمعناها الضيق أو الحرية البدنية والأمن الشخصي والملكية ، وحرية التجارة والصناعة والعمل وكذلك احترام الفرد في خصوصياته وتتضمن حرية المسكن والمراسلات - ومنها ما يمس المصالح المعنوية للإفراد ونواجه فيها حرية العقيدة والعبادة وحرية الإفراد في تبادل أرائهم وتتضمن حرية الاجتماع وحرية الصحافة وحرية التعليم وحرية تكوين الجمعيات 0، فيما تجاهل الحقوق الاجتماعية وأخرجها من دائرة الحقوق والحريات العامة 0
وقد اقتفى ( Hauriou ) اثر هذا التقسيم , حيث قسم الحريات الى ثلاثة طوائف : الأولى : وتشمل حريات الحياة الخاصة ويندرج تحتها الحريات الأصولية القديمة وتتضمن الحريات البدنية وهي الحياة والأمن والذهاب والإياب والتحرر من العبودية , كما تتضمن حريات العائلة والملكية الخاصة وحرية التعاقد وحرية العمل والصناعة 0 الثانية : الحريات الروحية وهي تظهر عندما يقل ضغط الحاجات الأولية للحياة اليومية , فحينئذ تراهم يسعون إلى التأثير في اقرأنهم وتدخل ضمن هذه الطائفة , حرية الضمير وحرية التعلم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع 0 الثالثة : وتشمل الحريات الفردية الخالقة لأنظمة جماعية , وتتضمن حرية تكوين الجمعيات وحرية تكوين الشركات وحرية تكوين المؤسسات والنقابات
ومنهم (Duguit) اتجه إلى التمييز بين ما سمًي بالحريات ذات المضمون الاقتصادي وتلك المعروفة بالحريات الفردية ، وذلك بالنظر إلى أن الحريات الاقتصادية لا تخضع في تطورها حتماً لذات الأسس التي تخضع لها سائر الحريات ، حيث تتغير على وفق المبادئ السياسية والمذهبية السائدة في الدولة 0 ويتجه هذا الفقه إلى تقسيم الحريات إلى 1- الحريات الأساسية ( الفردية ) 2- الحريات الاقتصادية ، ويطلق على الأولى الحريات الأساسية لاتصالها بالحقوق الشخصية ومساسها بالحريات المتصلة بشخص الإنسان وذاته ، وهي حريات تعنى الدساتير بالنص عليها وتنظيمها ، كما أن إفرادها - بالأساسية – يرتكن أيضا إلى أنها تتصل بحياة الإنسان من ناحيتين : الأولى تتصل بمصالح الأفراد المادية – الحرية الشخصية حق أو حرية التملك أو حرية العمل والتجارة – والثانية تتصل بمصالح الأفراد المعنوية – كحرية العقيدة والرأي والاجتماع وتكوين الجمعيات والتعليم والصحافة ، ويضيف إليها آخرون الحريات السياسية باعتبارها إحدى الحريات الأساسية التي كانت سبيلاً للوصول الى الحقوق والحريات الأخرى وتشمل الحق في الانتخاب والترشيح وكذا حق إبداء الرأي بالاستفتاء ويضيف أن هذه الحريات السياسية هي اسبق الحريات التي منها يمكن التحكم في توجيه دفة الحكم وأمور الدولة وحماية سائر الحقوق والحريات الأخرى 0
القسم الثاني : فقه النظرية العامة للحريات الحديثة : ويندرج في الباب الأول منها إضافة إلى الحريات الشخصية و حريات الفكر أو الحقوق الذهنية والحريات الاقتصادية والسياسية ,الحقوق والحريات المعاصرة التي اقتضتها ضروريات الحياة المعاصرة بمشكلاتها المتنوعة نتيجة التقدم العلمي في كافة المجالات ويدخل في نطاقها 1- الحق في بيئة نقية 2- الحق في التنمية 3- الحق في السكينة , بينما يتضمن الباب الثاني الحريات الاجتماعية وهي ليست مجرد قيد يرد على سلطة الدولة في التصرف , بل هي تقابل ايجابي تلتزم الدولة بتقديمه للأفراد ليساعد في رفع مستواهم المادي ، وهي تختلف عن الحريات الاقتصادية في الطبيعة والمضمون كحرية العمل 0 د0 وهبة الزحيلي : حق الحرية في العالم ، دار الفكر المعاصر , بيروت , 2007 , ص 74 0 د0 ثروت بدوي : المصدر السابق , ص 369-370 0د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 35-36 0 د0 نعيم عطية : في النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة , 1965 ، ص 222-223 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق ، ص 41 0 كامل عبد السميع عبد الفتاح بسيوني عمار : حرية الرأي في الإسلام والمذاهب السياسية المعاصرة ، أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس ، القاهرة , مصر , 1995 , ص172-173 0د0 ياسر حمزة : حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري , دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 , ص 10-11 0
القسم الثالث : تفرد هذا النمط من التقسيم في الجمع بين ميزات الفقه التقليدي والحديث بتقسيم الحقوق والحريات إلى أربعة أقسام الأول : يشمل الحريات الفكرية وفي مقدمتها حرية الرأي باعتبارها الحرية الأم لكل الحريات , تليها باقي الحريات الذهنية من تعليم وصحافة واجتماعات وجمعيات ونقابات 0 الثاني : يتضمن الحريات المادية كحق الحياة وحق الأمن وحرمة السكن 0 الثالث : ويندرج تحته الحريات الاقتصادية وتشمل حرية الملكية وحرية الزراعة وحرية التجارة وحرية الصناعة 0 الرابع : ويتضمن الحريات الاجتماعية مثل حق العمل وما يتفرع عنه من حقوق 0 عبد المنعم فهمي مصطفى : المصدر السابق , ص34 0 غير أن هناك فريقاً أخر ينقض فكرة تقسيم الحريات ويقول بأن الحرية وحدة واحدة لا تتجزأ 0 د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 41 0
) محمود فوزي عفيفي بدوي : الحماية الدستورية والقانونية والقضائية للحرية الشخصية إثناء تطبيق قانون الطوارئ , دراسة مقارنة في مصر وفرنسا , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة حلوان , 2010 ’ ص 1 0 د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 40-41 0
) فلا قيمة – مثلاً – لتقرير حق الانتخاب إذا لم يتقرر بجانبه حق الفرد في التنقل وفي عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو إبعاده بغير مسوغ قانوني ، كما لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة إذا سلب الفرد مكنة التنقل اللازمة لإجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد عموماً 0 د0 ثروت بدوي : المصدر السابق , ص 373 0
) منيب محمد ربيع : المصدر السابق , ص 134--135 0
) عدنان حمودي الجليل : نظرية الحقوق والحريات العامة في تطبيقاتها المعاصرة , أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر . ص 377 0د0 راغب جبريل خميس راغب سكران : الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة ، المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , مصر , 2009 , ص 130 0 د0 ثروت بدوي : المصدر السابق , ص 372-373 0
) د0 عبد الحميد متولي : الإسلام ومبادئ نظام الحكم , بلا ناشر , 1976 , ص 97-98 0 أشار إليه د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق ، ص 42 0
) د0 مصطفى محمود عفيفي : الحقوق المعنوية ، المصدر السابق , ص 92 0
) عبد المنعم فهمي مصطفى : المصدر , ص 33-34 0
) محمد عبد الله محمد بك : المصدر السابق , ص 3-4 0
) د0 احمد كمال أبو المجد : محكمة وارن والحريات العامة ، المصدر السابق ، ص33-34 0
) منيب محمد ربيع : المصدر السابق , ص 132 0
) حكم المحكم الدستورية العليا في مصر في جلسة 16 مايو 1992 ، في القضية بالرقم ق 6 ، س13 ، قاعدة رقم 37 , ص 344 0 أشار إليه : د0 عوض المر: د0 عوض المر : الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية ، مركز رينيه – جان ديوي للقانون والتنمية ، دون ذكر مكان وسنة الطبع ، ص 63 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 47 0
) المصدر نفسه : ص 46-47 0
) عبد المنعم فهمي مصطفى : المصدر السابق , ص 32 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 46-47 0
) كامل عبد السميع عبد الفتاح بسيوني عمار : المصدر السابق , ص174 0
) McDonald v. Smith, 472 US 479 - Supreme Court 1985 .
) د0 إسماعيل بدوي : المصدر السابق , ص 142 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص 243 -244 0
) حكم المحكمة الأمريكية العليا في القضية :
- De Jonge v. Oregon , 299 . U.S 353 , (1937) .
وهو ما عبر عنه الرئيس الأمريكي توماس جفرسون بقوله " أن الأساس الذي تقوم عليه حكومتنا هو رأي الناس ، لذلك وجب أن يكون الحفاظ على هذا الحق هو هدفنا الأول ، ولو ترك لي أمر تقرير ما إذا كان يجب أن تكون لنا حكومة بلا رأي أو رأي بلا حكومة ، فإني لن أتردد لحظة في تفضيل الحل الأخير ، لأن الرأي الحر هو ضمانة الديمقراطية الوحيدة التي تأتي قبل أي ضمانة أخرى " كما أكد " أن قوة الرأي العام لا يمكن مقاومتها عندما يسمح لها بالتعبير بحرية ، فالاضطراب الذي تحدثه يجب الامتثال له ، وهو ضروري لكي تبقى المياه صافية " 0د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 439 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 7/5/ 1988 ، في القضية بالرقم ق 34 ، س 7 ، وحكمها في 14/1/ 1995 ، 17 س ، 14 ق 0 وحكمها في 15/4/ 1995 ، 6 س ، 15 ق 0 وحكمها في 20/5/1995 ، 42 س ، 16 ق 0 وحكمها في 3/2/ 1996 ، 22 س ، 17 ق 0 وحكمها في 7/2/ 1998 ، 77 س ، 17 ق 0 وحكمها في 3/6/ 2000 ، 153 س ، 21 ق 0 أشار إلى هذه الأحكام : 0د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 452 0 د0 فاروق عبد البر : دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، المصدر السابق ، ص 590 0د0 عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري ، المصدر السابق ، ص 76 0 د0 خالد مصطفى فهمي : المصدر السابق ، ص 136 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 49 0
) نايجل وروبيرتن : المصدر السابق ، ص 21 – 22 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 93 0 د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق ، ص 136 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق ، ص 49
) محمد فوزي الخضر : المصدر السابق ، ص22 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 93 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 49 0
) وحرية الرأي التي نقصدها هنا والتي نرى ضرورتها ، ليست إلا تلك التي تمارس بصدد موضوع عام له أهميته عند أفراد الشعب لا على شخصية فرد من الإفراد ، أما ممارسة حرية الرأي بصدد تبادل الآراء حول مسائل شخصية لا تعني إلا الإفراد بذواتهم وأشخاصهم ولا يتحقق من وراء الحديث عنها أي نفع عام فهو أمر يخرج عن نطاق هذه الحرية 0
) Baker, C Edwin, Human liberty and freedom of speech (Oxford University Press 1989). p 29
) وقد جسد ذلك – سقراط - كما دلل على مبدأ بناء الذات والحفاظ عليها وعدم مسخها والإبقاء على الضمير الشخصي من دون المساس به ، عندما أسس هذه الوظيفة لحرية الرأي على دعامتين أساسيتين : 1- حق الضمير الفردي في ذاتية لا يمكن فسخها ، 2- فائدة مؤكدة للجماعة عند ممارسة هذا الحق 0
إما بالنسبة للدعامة الأولى : فيقول لقضاته الذين يحاكمونه بتهمة الإلحاد وإفساد الطلاب بما يبديه من آراء : ( إذا شئتم إن تبرئوني على أن اهجر بحثي في سبيل الحق فاني سأقول لكم إني شاكر أيها الأثينيون – ولكني أفضل طاعة الله الذي أومن انه ألقى على عاتقي هذا العبء ، أفضل طاعته على طاعتهم ، ولن أتراجع عن اشتغالي بالفلسفة ما دام في جسمي عرق ينبض .. سأواصل أداء رسالتي وأدنو من كل من يصادفني وأقول له ، ألا تخجل من انكبابك على طلب الغنى والجاه وانصرافك عن الحق والحكمة وعن كل ما يسمو بروحك ، إنني لا اعرف أيها السادة طعم الموت – إنني لا أخافه – ولعله شيء جميل لكني واثق أن هجراني رسالتي شيء قبيح وانأ أفضل ما يحتمل أن يكون جميلاً على ما أنا واثق من انه شيء قبيح.
وهذه العبارات تؤكد حرص الشخص الذي يرى في رأسه الرأي ويستعذب الموت في سبيل الجهر به خيراً عنده من كتمانه والكف عن الإعلان عنه ، كما تدلل على مبدأ بناء الذات والحفاظ عليها وعدم مسخها والإبقاء على الضمير الشخصي دون المساس به – وعلى هذا بدأ العلماء يقيسون التاريخ – فلو حالت ظروف دون نشرهم لأفكارهم لما كانت هذه الإنسانية على هذا النحو الذي هي عليه من العمران والتقدم ) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق ، ص 138- 139 0د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 18-19 0
) كامل عبد السميع عبد الفتاح بسيوني عمار : المصدر السابق , ص 156 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 51 0
) JEAN .FRANCOIS AUBERT : La libertĕ d`opinion , Expose presente â la Societe Suisse des ecrivains , le 12 mai 1973 , â l Association des avocats bernois le 22 juin 1973 , Delemont,P431 .
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 95 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 22 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 98 0
) ولا يعنينا هنا المشككون في حرية الرأي ؛ لأنهم لا يؤمنون بالعقل وسعة الصدر وكثيرا ما يصفون أنفسهم بأنهم يقدمون الفعل على القول ويحرصون على الوقت أن يضيع في مناقشات لا طائل من ورائها وهؤلاء طلاب الفعل والسرعة ، لا يبحثون عن رأي موفق أو نافع يرونه هم وسواهم من الإفراد – وإنما يبحثون عن زعيم يرى الرأي لنفسه ولهم – ينفذ بسرعة ودون مناقشة – هؤلاء يبشرون بالدكتاتورية بل لعل العيب في سرعة الدكتاتورية أمر ظاهر حيث أن قوانينها وقراراتها تتوالى كالمطر – ومعظمها ليس عيبه الأساسي انه وضع ببطء بل انه وضع بسرعة وعلى عجل 0 د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 24 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 98 0
) المصدر نفسه : ص 99 0
) موريس دوفرجيه : في الدكتاتورية ، أشار إليه مرتضى معاش : الحرية مدخل لحياة أفضل ، ص1 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://annabaa.org
) أجنس كالامـــــارد وأساتذة آخرون : الأديان وحرية التعبير ( إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة ) تقديم د0 رضوان زيادة ، تحرير رجب سعد طه ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة , 2012 ، ص2 0
) KeKic : The Economic Intelligence Units index of democracy , The Word in 2007 , London , Economic Intelligence Units , p95
أشار إليه : بوريس بيجوفيتس قضايا الإصلاح الاقتصادي ( كيف تؤثر الديمقراطية على النمو ) ، مقال حول التنمية ، مركز المشروعات الدولية الخاصة / منشور على الموقع الالكتروني : www.cipe.org.blog
) بوريس بيجوفيتس : المصدر السابق ، ص 4-5 0
) د0 حسن محمد هند : المصدر السابق ، ص 21 0
) د0 عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي ، المصدر السابق ، ص36 0
) د. فاروق عبد البر: دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ،المصدر السابق، ص589-590 0
) د0 خالد مصطفى فهمي : المصدر السابق ، ص 20-21 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 25 0
) مجمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 96 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 7/ 2/ 1998 ، في القضية رقم ق 77 ، س 19 ، الجريدة الرسمية العدد 8 في 19 /2 / 1998 0 وحكمها في 15/4/ 1995 ، في القضية رقم ق6، س 15 ، مجموعة أحكام المحكمة ، الجزء السادس ، قاعدة رقم 41 ، ص 637 0 وحكمها في 3/2/1996 ق 2 ، س 16 مجموعة أحكام المحكمة ، الجزء السابع ، ص 470 0
أشار إلى هذه الأحكام : د0 فاروق عبد البر : دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، المصدر السابق ، ص 590 – 591 0د0 عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري ، المصدر السابق ، ص 77 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق ، ص 26 0
) فإذا كان الفرد – مثلاً – يرغب بتكوين رأي ليعارض فيه الدولة في مسألة معينة , فلا يجوز أن يكًون قرار بالمعارضة إلا بعد أن يفحص بجد الحقائق والأدلة – للمسألة موضوع الرأي - التي استقاها من حريته في اعتناق الآراء والأفكار ، حتى يتسنى له أن يقيم عليها قراراه ، فالضرورة الأولى هي التأكد من أن الحقائق التي بني عليها قراره وسلوكه صحيحة 0
) حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية ريتشموند نيوزبيبرز ضد فرجينيا ، سنة 1980 0 ملفين أرو فسكي : حقوق الأفراد ، المصدر السابق ، ص32 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 7/ 2/ 1998 ، في القضية رقم ق 77 ، س 19 ، الجريدة الرسمية العدد 8 في 19 /2 / 1998 0 وحكمها في 15/4/ 1995 ، ق6، س 15 ، مجموعة أحكام المحكمة ، الجزء السادس ، قاعدة رقم 41 ، ص 637 0 وحكمها في 3/2/1996 ق 2 ، س 16 مجموعة أحكام المحكمة ، الجزء السابع ، ص 470 0
أشار إلى هذه الأحكام : د0 فاروق عبد البر : دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، المصدر السابق ، ص 591 0 د0 عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري ، المصدر السابق ، ص 77 0
) د0 نعيم عطية : في النظرية العامة للحريات الفردية , المصدر السابق , ص 288 0
) الأستاذة ميرفت رشماوي : الحق في حرية الرأي والتعبير من منطلق القانون الدولي , دراسة في تعزيز التربية على حقوق الإنسان وبناء القدرات , ص 1 , منظمة العفو الدولية , منشورة على الموقع الالكتروني : http://www.amnestymena.org/ar
) د0 ماجد راغب الحلو : حرية الإعلام والقانون , المصدر السابق ، ص 331 0
) د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق , ص 6 0
) اشرف فتحي الراعي : حق الحصول على المعلومة , دراسة مقارنة , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , الأردن , 2010 , ص 36 0
) حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية ريتشموند نيوزبيبرز ضد فرجينا 0 أشار عليه : ملفين أور فسكي : حقوق الأفراد ، المصدر السابق ، ص33 0
) City of Seattle v. Egan, 317 P. 3d 568 - Wash: Court of Appeals, 1st Div. 2014.
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 14/ 1/1995 ، في القضية رقم 17س ، 14ق 0 وحكمها في 15/4/1995 ، 6س ، 15 ق 0 وحكمها في 20/5/1995 ، 42س ، 16 ق 0 وحكمها في 3/2/1996 ، 2 س ، 16 ق 0 وحكمها في 3/6/2000 ، 153 س ، 21 ق 0 أشار إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر : د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 457 0
) حيث أثبتت التجارب أن لهذه الحرية دوراً كبير في إسقاط بعض الحكومات , واستقالة بعض رؤوساء الجمهوريات , بعد تحرك الرأي العام ضدهم , بسبب معلومة نشرت عن أعمالهم ,وما فضيحة الو ترجيت واستقالة الرئيس الأمريكي نيكسون بسببها عن ذلك ببعيد د0 ماجد راغب الحلو : حرية الإعلام والقانون , المصدر السابق , ص 331 0
) أ0 احمد حلمي مجاهد وآخرون : نحو تعزيز حرية تداول المعلومات في مصر ، ص2- 3 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني :
*) يمكن تحديد مفهوم التنمية المجتمعية الشاملة على أنها : عملية تحول ( تطور ) تاريخي مجتمعي متعدد الإبعاد يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، يجري في إطار مؤسسات تحظى بالقبول العام ، بفعل عوامل داخلية وخارجية ، يرى معظم إفراد المجتمع في هذه العملية أحياءا وتجديدا وتواصلا مع القيم الأساسية لتطور المجتمعات 0
- أ0 قريزيز محمود و أ0 يحياوي مريم : دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة بين الثبات والتغيير ، دراسة مقدمة الى المركز الجامعي برج بو عويريج ، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ص5 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني :
) أ0 احمد عزت وآخرون : حرية تداول المعلومات ، دراسة قانونية مقارنة ، ط1 ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، القاهرة ، 2011 ، ص 8 0
) عمر محمد سلامة العليوي : حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأردني رقم 47 لسنة 2007 ،دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 2011 ، ص 4 0
) وعلى حدً تعبير لجنة Franks في المملكة المتحدة فإن الحكومة التي تتخذ من السرية هدفاً لها ، أو التي تعمل بسرية اكبر من القدر اللازم لانجاز المهام بفاعلية تفقد ثقة الشعب ، كما ذكر القاضي الأمريكي دامون .ج. حيث أن الديمقراطيات تموت خلف الأبواب المغلقة ، فحين تقوم الحكومة بإغلاق الأبواب فهي تتحكم كما تشاء بالمعلومات التي هي حق الشعب وملكه ، وأية حكومة تعمل في ظل السرية تقف في تعارض كلي مع المجتمع ، لذلك فإن الانفتاح في أداء الحكومة يعد عنصرا أساسيا في الديمقراطية كما يعد الحق في الحصول على المعلومات حقاً ديمقراطياً أساسيا 0 وقد ورد في تقرير لجنة حرية الإعلام التابعة لمجلس النواب الأمريكي سنة 1976 أن " سلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي إلا سلطة تدمير لهذه الحكومة " وهو ما أكدته المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ( the Inter-American Court of Human Rights ) بقولها أن " الأضرار الناتجة عن انتهاك حرية التعبير لا تتوقف عند الاعتداء على حقوق الفرد الذي حرم من حقوقه وحرياته الأساسية ، وإنما تتضمن في ذات الوقت اعتداء على حق جميع أفراد المجتمع في المعرفة وتلقي المعلومات والأفكار في هدوء ودون قيود تعسفية "0
حكم المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان :
Compulsorry Membership in an Association Prescribed by Law for the practice of Journalism (Arts. 13 and 29 of the American Convvention on Human Rights ) Advisory Opinion OC – 5-85 ,November , 13 , 1985 , Inter – Am. Ct.H.R.(Ser.A) No.5 (1985 ).
) لكن هذا المبدأ غير واضح ، يثير تساؤلات عدة مجملها ؟ هل الأفراد والصحافة يجب أن يعرفوا كل ما يجري بالحكومة ، فالمسائل المتصلة بالأمن القومي والشؤون الخارجية والمناقشات الداخلية حول تطور السياسات ، قابلة لرقابة الجمهور ؟ إذا كان ذلك كيف يمكن ملاحظة مشكلة تحقيق التوازن بين احتياجات الأمن القومي وحق المعرفة وتدفق المعلومات ، طُرح ذلك في مؤتمر صياغة الدستور الأمريكي الاتحادي سنة 1787 وبعد مناقشات دارت اتفق المؤتمرون على ضرورة تحقق هذا التوازن ، لذلك نص الدستور في البند (3) من القسم ( 5) من المادة (1) من الدستور الأمريكي لسنة 1787 على ( أن يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته بنشرها من حين لآخر ، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية ...." وحتى عندما اُقر التعديل الأول للدستور الخاص بعدم إصدار أي قانون يحد من حرية الكلام والصحافة ، كتب الأستاذ في كلية الحقوق ، رودني – أ- سمولا وهو مرجع مهم بالنسبة للتعديل الأول " يجب أن تكون الحكومات الديمقراطية حكومات منفتحة جداً وشفافة ، لكن حتى الحكومات الأكثر انفتاحاً وديمقراطية سوف تتطلب في بعض الحالات ، ببعض الإجراءات السرية أو الخصوصية لكي تعمل بصورة صحيحة " وفيما يبدو هذا أمر يتوقف مع الفطنة الفطرية ، يدل واقع المسألة على أن هناك قوتين متنافستين تعملان ؛ فمن جهة لا يرغب الرسميون الحكوميون على كل الأصعدة ، حتى في مجتمع ديمقراطي ، في مشاركة الصحافة أو الجمهور المعلومات ؛ ومن جهة ثانية كثيراً ما تريد الصحافة يساندها الجمهور الحصول على معلومات أكثر مما تحتاجه حقاً ، لأجل حل هذا التوتر ، أقًر الكونكرس الأمريكي سنة 1967 قانون حرية المعلومات ( المُسًمى عادة FOIA ) أكد هذا القانون أن الوثائق الحكومية ، في جوهرها ، هي ملك للمواطنين ولهم حق الإطلاع عليها ، وبذلك نقل عبء الإثبات لعاتق الحكومة ، ونقض الافتراض الذي يعتبر أن الوثائق تبقى سرية إلا إذا تمكن المواطنون من تقديم أساس مقبول للاطلاع عليها ، ليصبح الافتراض بأن هذه الوثائق عامة إلا إذا استطاعت الحكومة تقديم أساس مقبول – كالأمن القومي أو حق الخصوصية – يجعلها وثائق سرية ، وبذلك أنشأ القانون توجهاً واسعاً لوجوب توفير المعلومات الرسمية للمواطنين كي يتمكنوا من تفحصها ، وأكدت المحاكم الأميركية مراراً وتكراراً أنه بموجب هذا القانون يجب أن تستجيب الإدارات الفدرالية بسرعة وإخلاص لطلبات المواطنين الحصول على معلومات ، وحدد القانون تسعة استثناءات تبيح حجب المعلومات أو الوثائق وهذه الاستثناءات هي : 1- أسرار الأمن القومي المتعلقة بالدفاع القومي أو بالسياسة الخارجية 2- الوثائق المتعلقة كلياً بأنظمة وشؤون الموظفين الداخلية وممارستها في وكالة حكومية 3- المواد التي استثنيت تحديداً من الكشف عنها بموجب قانون فدرالي أخر 4- الأسرار التجارية والمعلومات التجارية أو المالية ذات الامتياز أو السرية 5- المذكرات أو الرسائل المتداولة داخل الوكالات أو في ما بينها التي لا يجوز أتاحتها بموجب القانون لطرف غير الوكالات التي تتعامل مع تلك الوكالة 6- المعلومات الشخصية والطبية والملفات المماثلة التي يُشكل الكشف عن محتوياتها انتهاكا واضحاً وغير مبرر للخصوصية الشخصية 7- السجلات أو المعلومات المعًدة لتطبيق القانون ، إذا كان الكشف عنها يُسبب خطر التملص من القانون أو يمكن التوقع بشكل معقول أنها سوف تُسبب إلحاق ضرر بحياة أي فرد أو بسلامته البدنية 8- المواد المتعلقة بعمليات التفتيش والتنظيم للمصارف والمؤسسات المالية 9- المعلومات والبيانات الجيولوجية والجي وفيزيائية كالخرائط المتعلقة بالآبار 0
وفي سنة 1974 أصدر الكونكرس قانون الخصوصية ، الذي نص على حق المواطنين في الإطلاع على المعلومات التي جمعتها الحكومة عنهم ، وأصبح بإمكان المواطنين بموجب هذا القانون الحصول على نسخ من الملفات الحكومية ، وبإمكانهم الطعن في صحة هذه المعلومات ، كما حد القانون من حق الحكومة في كشف المعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطنين ، وفرض على الوكالات الحكومية تدوين إرشادات حول كيفية تطبيق هذه السياسة ، بحيث تكون سياسة الشفافية نفسها شفافة 0
وفي سنة 1976 اصدر الكونكرس قانون الحكومة تحت أشعة الشمس ، الذي اوجب أن تكون الاجتماعات الحكومية مفتوحة أمام الناس ، وفرض على الوكالات الرسمية نشر إشعار مسبق حول اجتماعاتها القادمة وأجندتها وتدون محاضر رسمية لنتائج الاجتماعات ، وفي سنة 1978 أصدر الكونكرس قانون المفتش العام الذي عزز من شفافية العمل الحكومي وأكد على حق المواطنين في الحصول على المعلومات ومناقشة الشؤون العامة 0
وفي سنة 1996 أصدر الكونكرس قانون حرية المعلومات الالكترونية ، ليكفل للمواطنين الحق في الاطلاع على السجلات والمعلومات الحكومية المحفوظة على شكل اليكتروني ، وفرض على الوكالات السماح بالوصول الالكتروني لسجلاتها 0
- روني أي ز سمولا : حق الشعب في أن يعرف ، الشفافية في المؤسسات الحكومية ، بحث منشور على الانترنيت ضمن سلسلة أوراق الديمقراطية الصادرة عن مكتب الأعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية 0 رونالد أف ز كثل : حرية المعلومات وتسليط الضوء على الفساد ، قوانين أشعة الشمس وحرية المعلومات ، مجلة ejournal u. s.A الالكترونية ، المجلد 11 العدد 12 ، 2006 0 أشار إليهما د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 441-442.
والمنهج ذاته سارت عليه فلسفة التحول الديمقراطي في مصر حديثاً ، حيث أكدت المسودة النهائية لمشروع قانون تداول المعلومات على ذلك بالنص في المادة ( 2) على أن " يهدف هذا القانون إلى : 1: تمكين المواطن والمقيم بصورة شرعية في مصر من ممارسة حق الحصول على المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقا لأحكام هذا القانون : 2 بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع المشاركة فى الحكم " 0
فيما قررت المادة (3( بأن " تلتزم كافة المؤسسات العامة بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) توضع به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التي تصدرها أو تتلقاها.كما تنشر به كافة التقارير التي يلزمها هذا القانون بنشره " .
نص مشروع قانون تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل المصرية ، منشور على الموقع الالكتروني :
وقد أكد اغلب الفقه القانوني في مصر ؛ إن القانون في مجمله نقلة حضارية جيدة افتقدناها في مصر منذ قرون ، فهو يعمل على معالجة المساوئ التي يعانيها الإعلام ، أبرزها الأخطاء الشائعة نتيجة المعلومات المغلوطة والمصادر غير الموثوقة ، كما أن القانون يهم المواطن العادي كثيرا قبل أن يهم المشتغلين بالإعلام، لأن إجراءات التقاضي بين المواطنين أصبحت تحتاج إلى وثائق ومستندات وتوجد بعض المصاعب فى الحصول عليها، لذا يجب توقيع غرامة على أى موظف يمنع تسليم المعلومات للمواطنين.
مصطفى طلعت : قانون تداول المعلومات.. نقلة نحو الشفافية ومكافحة الفساد ، مقال منشور في جريدة الشعب الجديد ، على الموقع الالكتروني :
وسار على المنهج ذاته المشرع في العراق ، حينما أكد على أهمية هذا الحق في نفاذ الكافة إلى الحقائق ، بما يتيح لهم فرصة التعرف على القرارات الحكومية والأسس التي تقوم عليها بما يمكنهم من ممارسة الحكم السليم على السياسات العامة وعملية صنع القرار، فأقدم على اقتراح مشروع قانون حق الحصول على المعلومة ، إلا أن لم يصدر بعد ، حيث تمت قراءته الأولى في 26/9/2013 ، وقد نظم هذا المشروع أهدافه بالنص على أن (يهدف هذا القانون إلى تأمين حق المعرفة والإطلاع والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصةً المعلومات المُتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور وبث روح الشفافية والعلانية والمكاشفة والمساءلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان " .كما وتأكد النص على الحق ذاته في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، الذي أكملت قراءته الثانية في 13/10/2012 ، والذي لم يصدر بعد ، حيث أقر صراحة بهذا الحق ، بعد أن حدد المقصود بالحق في المعرفة في الفقرة ثانياً من المادة ( الأولى ) بالنص على أن حق المعرفة هو ( حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية ، وفق القانون ، خاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسية تخص الجمهور " 0
ورد النص على مشاريع القوانين المشار إليها : على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي على الموقع الالكتروني : http://ar.parliament.iq
) د0 نجلاء رزاق وآخرون : الحق في الحصول على المعلومات ، دراسة مقدمة إلى مركز إتاحة التنمية ، الجامعة الأمريكية ، القاهرة ، ص 66 ، منشورة على الموقع الالكتروني : http://www.mhparty.org
) د0 فاروق عبد البر : دراسات في حرية التعبير واستقلال القضاء وضمانات التقاضي ، المصدر السابق ، ص 10 0
) أ0 احمد حلمي مجاهد وآخرون : المصدر السابق ، ص 2 0
) د0 محمود خليل : حرية تداول المعلومات في مصر والعالم العربي ، المفهوم والإشكاليات والأطر التشريعية ، ص2 ، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني : http://ar.eohr.org
) أ0 احمد حلمي مجاهد وآخرون : المصدر السابق ، ص 2 0
) د0 محمود خليل : المصدر السابق ، ص 3 0
) عمر محمد سلامة العليوي : المصدر السابق ، ص 4 0
) أ0 احمد حلمي مجاهد وآخرون : المصدر السابق ، ص 3 0
) أية الله السيد محمد تقي المدرسي : التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده , ج1 , دار المدرسي للنشر ، 1418 هـ ، ص18 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 89 0
) المصدر نفسه : ص 89 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق , ص 14 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 90 0
) د0 نعيم عطية : في النظرية العامة للحريات الفردية ، المصدر السابق , ص 297 0
) د0 إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد : المصدر السابق , ص 69 0
( د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق , ص 14 0 د0 نعيم عطية : المصدر السابق , ص 297.
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 90 – ص 103 0
) د0 نعيم عطية : في النظرية العامة للحريات الفردية ، المصدر السابق , ص 297- 298 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق , ص 16 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص 248 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق , ص 17 0
) المصدر نفسه : ص 15 0
) المصدر نفسه : ص 15 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 17 0 د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق , ص 15.
) د. صبحي محمصاني : المصدر السابق ، ص 141-142.
) حسين جميل : المصدر السابق، ص66. ويفرق د0 محمود سعيد الدين الشريف بين حرية الرأي في ذاتها وهي حرية لازمة لا تعني إلا صاحب الرأي ، وحرية التعبير وهي حرية متعدية لأنها تتعدى إلى حق المستمع في الاستماع للرأي وفي الجدال وفي المناقشة 0 بحثه بعنوان : فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات , منشور في مجلة مجلس الدولة ، السنة 16/19 ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ,1969 , ص 16 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 7/2/1998 ، في القضية رقم 77 س ، 19 ق 0 وحكمها في 5/5/ 2001 25 س ، 22 ق 0 أشار إلى هذه الأحكام : د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 455 0
) كامل عبد السميع عبد الفتاح بسيوني عمار : المصدر السابق , ص 168 0
) قريب من هذا المعنى : محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 80 0
) كامل عبد السميع عبد الفتاح بسيوني عمار : المصدر السابق , ص 167 0
) د0 أنور احمد رسلان : الحقوق والحريات العامة في عالم متغير ، دار النهضة العربية القاهرة , 1993 , ص102 0
) د0 عبد الحميد متولي : نظرات في أنظمة الحكم في بعض الدول النامية , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1997ص 32 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 161 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 14/1/1995 ، غي القضية رقم 17 س ، 14 ق 0 وحكمها في جلسة 15/4/1995 ، في القضية رقم 6س، 15ق 0 وحكمها في جلسة 3/2/ 1996 ، في القضايا رقم ( 2س ،16ق – 22س ، 17 ق ) 0 وحكمها في جلسة 3/6/2000 ، في القضية رقم 153 س ، 21 ق 0أشار إلى هذه الأحكام : د0عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 454 0
) تخلص وقائع هذه القضية في أنه أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري بمدينة دالاس سنة 1948 اشترك المدعو Johnson في ظاهرة سياسية لانتقاد سياسات الحزب الجمهوري وإدارة الرئيس ريجان ، وبرغم عدم اشتراك جونسون في أيا من أعمال العنف التي قام بها المتظاهرين الآخرين ، فأنه قام بحرق العلم الأمريكي ، فأدين لذلك طبقاً لقانون ولاية تكساس الذي يعاقب على انتهاك أو احتقار العلم بالحبس والغرامة ، وحينما وصلت الدعوى للمحكمة العليا بعد الطعن الذي قدمه أمامها 0
قضت المحكمة بعدم دستورية قانون ولاية تكساس بأغلبية ستة أصوات ضد ثلاثة ، ومن ثم ببراءة المتهم ، تأسيساً على أن التعديل الأول للدستور يمنع الحد من حرية التعبير وأن " حرية التعبير لا تقتصر على الكلمة المكتوبة ، فإذا كان حرق العلم سلوك قُصد منه توصيل رسالة خاصة فإنه نوع من التعبير كالتعبير بالكلمة ، خصوصا بعد أن أقرت ولاية تكساس بأن هذا السلوك قصد منه تعبير المتهم عن رفضه لإعادة ترشيح الرئيس ريجان لفترة رئاسية ثانية ، ومن ثم فإنه ينطبق عليه التعديل الأول 0
وعن دفع الولاية بأن الإدانة قصد منها خرق السلام والمحافظة على العلم كرمز لوحدة المجتمع ، ذهبت المحكمة العليا إلى أن أيا من المصلحتين السالفتين غير متوفر ، إذ لم يثبت أن هناك إخلالا بالسلام قد حدث أو هدد بحدوثه من جًراء سلوك المتهم ، إذ لا يعد بذاته استفزازاً يدعو المرء للثأر أو يحدث له أهانه شخصية تدعوه للاشتباك والشجار مع المتهم ، كما أن التجريم سوف يؤدي لانتهاك حرية التعبير المحمية بالتعديل الأول ، إذ لا يمكن للحكومة أن تحرم تعبيرا لمجرد عدم اتفاقها معه 0
وقد استدركت المحكمة وأكدت بأنها برغم تقديرها لرغبة الحكومة في الحفاظ على العلم كرمز خالص للوطنية ، إلا أنها رفضت أن ينال ذلك من وسائل الاحتجاج السياسي ، مؤكدة أنه إذا كان حرق العلم يشكل اكبر استفزاز للمشاعر الوطنية ، فإن أفضل وسيلة لمقاومة هذا الفعل هو الاستمرار في احترام وتبجيل العلم ، وأكدت المحكمة أنها مجبرة على منح البراءة للمتهم رغم عدم رضاء أغلبية أعضاءها عن هذا السلوك ، وعبر القاضي Kennedy عن ذلك بقوله أن " الواقع الثابت هو أننا نتخذ أحياناً قرارات لا نُحبذها ، نتخذها لأنها صائبة ، صائبة بمعنى أن القانون والدستور ، كما نراهما ، يفرضان النتيجة ، أن التزامنا بهذه العملية كبير لدرجة أنه ، باستثناء الحالات النادرة ، لا نتوقف للإعراب عن استياءنا من النتيجة ، ربما لخوفنا من تقويض مبدأ نقدسه هو الذي يمًلي علينا القرار ، وهذه واحدة من تلك القضايا النادرة ، فرغم أن الرموز كثيرا ما تكون ما نريدها نحن أن تكون ، يبقى أن العلم لا يزال يُعبر عن معتقدات يتشاطرها الأميركيون ، كالإيمان بالقانون والسلام ، وبتلك الحرية التي تغذي الروح البشرية ، القضية هذا اليوم تفرض علينا دفع الثمن الذي يلزمنا به هذا الإيمان ، أنه لأمر مؤثر ولكن أساسي أن العلم يقوم بحماية حتى أولئك الذين ينظرون إليه بازدراء "0
واعترض على هذا الحكم ثلاثة من قضاة المحكمة هم رئيس المحكمة Rehnquist والقاضي White والقاضية O, Connor مؤكدين أن " العلم يمثل دائماً رمز لوحدة الأمة منذ أكثر من مائتي عام ، وهو لا يمثل وجهة نظر منفردة لفلسفة أي حزب سياسي ، فالعلم ليس فكرة أو وجهة نظر تخضع للخلاف في سوق الأفكار ، إذ هو في الحقيقة أمر مستقل عن المعتقدات والانتماءات الاجتماعية والسياسية ، وكذا التعبير عن الأفكار ، ولا يمكن تصور أن ما ورد بالقانون المقضي بعدم دستوريته يخالف أي حقا في الدستور ، خصوصاً وقد تماثل هذا القانون مع قوانين سبعة وأربعين ولاية أخرى " 0
حكم المحكمة العليا الأمريكية :
TEXAS v. JOHNSON, 491 US 397 - Supreme Court 1989.
أشار إلى هذا الحكم : د0 هشام محمد فوزي : رقابة دستورية القوانين ، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، القاهرة ، 1999 ، ص 302-303 0 د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 450 0 ملفين أرو فسكي : حقوق الأفراد ، المصدر السابق ، ص 25 0
) وهذا ما أكدته المحكمة العليا الأميركية في حكمها بالقول " أن القانون الاتحادي المطعون في هذه الدعوى لا يختلف كثيرا عن قانون ولاية تكساس السابق القضاء بعدم دستوريته ، بل أن القانون الحالي أوسع تطبيقاً وانتهاكاً لحرية التعبير ، خصوصاً وقد اعترفت الحكومة ، كما اعترفت قبل ذلك في الدعوى السابقة ، بأن سلوك المتهم كان سلوكاً تعبيراً محضاً عن وجهة نظره ، ومن ثم لا يمكن للمحكمة تأييد رغبة الحكومة في الحفاظ على العلم كرمز للوحدة الوطنية عن طريق قمع حرية التعبير وانتهاك التعديل الأول " واعترض على هذا الحكم أربعة من قضاة المحكمة ، هم رئيس المحكمة Rehnquist والقاضي White والقاضي Steveas والقاضية O, Connor مؤكدين " أ، القيمة الرمزية للعلم تأثرت كبيراً بالحكم السابق في قضية تكساس ضد جونسون ، فلم يعد للعلم تلك القيمة التي كانت له قبل ذلك في عيون الأمريكيين ، ولا شك في أنه يجب على المحكمة حماية حرية التعبير ، ولكن بعض صور التعبير الضارة يجب تحريمها خصوصا إذا كان التحريم تسانده مصلحة قومية مشروعة لا علاقة لها بقمع الأفكار التي يرغب المتحدث في التعبير عنها ، أو إذا كان هذا التحريم لا يتدخل بأي صورة مع حرية الشخص في التعبير عن أفكاره بوسائل أخرى ترك له حرية المفاضلة بينها ، ومن ثم يجب أن نعترف للحكومة الاتحادية بتوافر مصلحتها المشروعة في حماية القيمة الرمزية للعلم ، حتى وأن ظلت هذه المصلحة مصلحة معنوية يصعب قياسها ماديا ، خصوصا أن ذلك العلم يلهم المواطن العادي في أوقات الأزمات الوطنية ويزيد من استعداده وقدرته على القيام بالتضحيات اللازمة للسيطرة على اللازمة ، كما يشكل في جميع الأوقات روح الالتزام الوطني بمبادئ الحرية والمساواة والتسامح التي دافع عنها الأمريكيون طوال تاريخهم ، لذلك تقرر أن تحريم حرق العلم لا ينطوي على أي انتهاك لحرية التعبير طالما ظل للمتكلم حرية التعبير عن أرائه بوسائل وطرق أخرى ، ولا يصح الاحتجاج هنا بأن حرق العلم من أكثر وسائل التعبير جذباً للانتباه ، فذلك لا يعد سبباً كافياً لانتهاك حرمة العلم ، كما انه يمكن جذب الانتباه بطرق أخرى كعرض الألعاب النارية أو غيرها من الوسائل غير المحرمة قانوناً " حكم المحكمة في قضية UNITED STATES v. EICHMAN ,496 , U.S . 310 (1990).
وقد أدى هذا الحكم لغضب عام في الكونكرس والبيت الأبيض ، مما دعى بعض أعضاء الكونكرس لتقديم اقتراح لتعديل الدستوري الاتحادي ، لينص على عدم جواز حرق أو أهانه العلم الأمريكي بأي صورة من الصور ، ولكن الاقتراح فشل في الحصول على النسبة المطلوبة لإقراره 0 د هشام محمد فوزي : المصدر السابق ، ص 582 0 د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 451 0
) د0 رياض شمس : حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر , ط1, دار الكتب المصرية , القاهرة , 1947 , ص 138 0 محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 163 0 د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق , ص 67
) كميل قاصر داغر : المصدر السابق , ص 43 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 161 0
) لطيفه حميد محمد :جرائم النشر في التشريع العراقي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص 68.
) اما إذا كان للعبارة معنى متعارف عليه بين الناس ، فينصرف المعنى الى المعنى العرفي لا الطبيعي ، والدلالة العرفية للفظ ؛ هي الدلالة التي يتعارف قوم على إطلاقها على اللفظ أو الإشارة والتي قد تختلف مع المعنى الموضوع لها أصلاً في اللغة د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق , ص 67 0
) د0 عبد الله مبروك النجار : إساءة استعمال حق النشر ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001-2002 ، ص 9 – ص 93 0
) د0 محسن فؤاد فرج : جرائم الفكر والرأي والنشر ، النظرية العامة للجرائم التعبيرية ، ط1 ، دار الغد العربي ، القاهرة ، 1987 ، ص78 0
) جيروم أ0 باروم ، س ز توماس دينيس : المصدر السابق ، ص 255 0 د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق ، ص16 0
) West Virginia Bd. of Ed. v. Barnette, 319 US 624 - Supreme Court 1943 .
( Clark v. Community for Creative Non-Violence, 468 US 288 - Supreme Court 1984.
) United States v. O'brien, 391 US 367 - Supreme Court 1968 .
) City of Cleveland v. McCardle, 2014 Ohio 2140 - Ohio: Supreme Court 2014 .
) Benham v. City of Charlotte, Dist. Court, WD North Carolina 2013 .
) Tinker v. Des Moines Independent Community School Dist., 393 US 503 - Supreme Court 1969 .
) Spence v. Washington, 418 US 405 - Supreme Court 1974 .
) عمر محمد الشافعي محمد رؤوف : المصدر السابق , ص435 0
) رأفت جوهري رمضان : المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , القاهرة , ص 10 0
) د0 حمدي حموده : حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثيره على حق الجماهير في المعرفة والإعلام ، دراسة في كل من مصر فرنسا انجلترا , ط1’ دار النهضة العربية , القاهرة , 2010 , ص 8 0
) أن تعدد هذه الوسائل وتنوعها واختلاف عناصرها وتباين صورها تبعاً لرقي المجتمع وتطوره ، ولحاجة البحث إلى استعراض أمثلة منها ، بوصفها أدوات لا يجوز فصلها عن حرية الرأي ووسائل تقديمها و مباشرتها ، كما و تعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية ، من هنا اختار البحث - أهم هذه الأدوات والوسائل -بوصفها الأكثر فاعلية وانتشار كما والمصدر الرئيسي التي يحتاج إليها المواطنين لكي يحكموا أنفسهم من خلال تكوين رأيهم والإعلان عن إمكانيتهم في التعبير عنه ، دون أن يمنع ذلك من أن تكون هناك وسائل أخرى – رأى البحث – محدودية أثرها بالنسبة للوسائل التي أختارها ، وفقاً لمعايير حددً على ضوءها تدرج أهميتها منها ؛ سعة الانتشار والمقبولية وسهولة الوصول إليها 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص223 0
) اميمة محمد محمد عمران : دور الصحافة الحزبية في المشاركة السياسية , أطروحة دكتوراه , كلية الآداب , قسم الإعلام , جامعة المنيا , مصر , 1999 , ص 1 0
) روبرت شمول : مسؤوليات الصحافة , ترجمة إل فرد عصفور , تدقيق وتحرير د0 رائد السمرة , مركز الكتب الأردني , عمان , الأردن , 1990 , ص27 0د0 عبد العزيز شرف : الصحافة المتخصصة ووحدة المعرفة , ط2 , عالم الكتب , القاهرة , 2006 , 47-48 0 كلي ماكبرايد : نهج عملي لأخلاقيات الصحافة ، حرية التعبير ، كتاب منشور على الانترنيت ، مكتب الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على الموقع الالكتروني
http://iipdigital.usembassy.gov
) وهذا ما حمل الفقه الأمريكي إلى وصفها بأنها أكسجين الديمقراطية ، لأن ليس بوسع أي منها البقاء بدون الآخر ، وعبُر أليكسيس دي توكفيل عن ذلك بقوله أنه " لا يمكن وجود صحف حقيقية بدون ديمقراطية ، ولا يمكن وجود ديمقراطية بدون صحف " فيما قال السير وليام بلاكستون " أن حرية الصحافة بالطبع ضرورية لطبيعة الدولة الحرة ، لكن ذلك ينطوي على عدم وضع أي قيود مُسبقة على النشر ، ولا يعني التحرر من اللوم بما يخص المواد الإجرامية بعد نشرها ، فلا شك بأنه يحق لكل إنسان حر ، عرض أي أراء يريدها على الجمهور ، وأن منع هذا الحق يعني تدمير حرية الصحافة ، لكن إذا نشر ما هو غير لائق أو مؤذ أو غير قانوني ، فإن عليه أن يتحمل عواقب طيشه " أما توماس كلالير فقال " أن هناك ثلاث سلطات في الدولة ؛ لكن هناك في مجال جلوس المراسلين الصحفيين ، سلطة رابعة أهم بكثير من السلطات الأخرى جميعاً ، ليست هذه استعارة تعبيرية أو مجرد كلام حاذق ، بل واقع دقيق ، وذو أهمية كبرى لنا في هذه الأيام " 0 ملفين أور فسكي : وثيقة الحقوق ، المصدر السابق ، ص31 وهو ما أكده قاضي المحكمة العليا Frank furter بقوله " أن حرية الصحافة ليست هدفاً في ذاته وإنما هي وسيلة يمكن عن طريقها الوصول لمجتمع ديمقراطي حر " وردد زميله في المحكمة العليا وليام أ0دوغلاس هذا الشعور عندما شرح أن الصحافة تمنح " الجمهور حق المعرفة " فحق المعرفة حاسم بالنسبة لعملية حكم الشعب 0 ص 31 د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 440 – 441 0
) كما أكدت المحكمة ذاتها في بحكمها في قضية "NEAR v. STATE OF MINNESOTA EXREL. OLSON , 283.U.S " على أهمية حرية الصحافة ، وعدم جواز فرض أي موانع سابقة على إصدار الصحف ، أو تصيد أخطاء الصحفيين ، ومحاسبتهم بدقة وصرامة عن كل كلمة يكتبونها ، ووجوب إعطاءهم مساحة أكبر من الحرية والتغاضي عن بعض أخطاءهم البسيطة بقولها "... الحقيقة أن انعدام محاولات فرض الرقابة السابقة على المطبوعات المتعلقة بانتقاد أعمال الموظفين العموميين لمدة مائة وخمسين عام ، يعتبر في ذاته أن تلك الموانع تنتهك حقوقاً دستورية ، وأن الموظفين العموميين الذين تظل أخلاقهم وسلوكهم عرضة للجدل والمناقشة الحرة في الصحافة يجدون الحماية الفعالة من الاتهامات الزائفة في الدعاوى التي ستقام استناداً لقوانين القذف العلني التي تنص على عقاب القاذف وإلزامه بالتعويض ، وليس في الإجراءات المانعة من نشر الجرائد والدوريات .....لذلك هناك مبدأ عام يقضي بأن الضمانة الدستورية لحرية الصحافة تمنع فرض أي موانع سابقة تعيق صدورها ...ذلك أن إدارة قد أصبح أكثر تعقيداً ، ومن ثم تضاعفت فرص الفساد ومخالفة القانون ، ووصل تطور أساليب الجريمة لأبعاد بالغة الخطورة ، ومن ثم أصبح خطر التستر عليها وحمايتها بواسطة موظفين فاسدين ، وخطر الاعتداء على الحقوق والحريات بواسطة التحالف بين التطور الإجرامي والإهمال الرسمي ، في حاجة ماسة لوجود صحافة حرة يقظة وشجاعة 0 د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 444 0
) Obsidian Finance Group, LLC v. Cox, 740 F. 3d 1284 - Court of Appeals, 9th Circuit 2014 , P1291 .
) د0 عبد العزيز محمد سالمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي الدستورية في الفقه والقضاء الدستوري ، المصدر السابق ، ص144 0
) اميمة محمد محمد عمران : المصدر السابق , ص 2 0
) عبر الرئيس الأمريكي توماس جفرسون عن أهمية هذا مبدأ حرية الصحافة بالقول أن الديمقراطية تعتمد على موافقة مواطنين مطلعين على الحكومة وسياساتها ، ووسائل الإعلام هي المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاج إليها المواطنين لكي يحكموا أنفسهم ، وحرية الصحافة احد أهم أسس المجتمع الديمقراطي ، وهي ليست ترفاً بل ضرورة حيوية لكل مجتمع منظم ، وكلما زاد العمل الحكومي تطوراً وتعقيداً ، كلما بات الناس يعتمدون أكثر فأكثر على الصحف كي يتمكنوا من متابعة الأنباء العالمية والآراء والأفكار السياسية ، ومن أهم المؤشرات حول أهمية الصحافة ، أن أهم عمل تقوم به النظم المعادية للديمقراطية – حال استيلاءها على أي دولة - هو السيطرة على وسائل الإعلام وتكميم أفواه الصحافة 0
) د.اشرف فتحي الراعي : حرية الصحافة في التشريع و مواءمتها للمعاير الدولية ,دار الثقافة للنشر و التوزيع ,عمان, 2011 ,ص43 و كذلك د.جاب جاد نصار : حرية الصحافة ، دراسة مقارنة , في ظل القانون رقم 96 لسنة 1996, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 ,ص 171.
) د0 ماجد راغب الحلو : حرية الإعلام والقانون , المصدر السابق , ص 85 0
) د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص440
) د0 عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري , المصدر السابق , ص 105 0
) د0 يحيى الجمل : الأنظمة السياسية المعاصرة , دار الشروق , القاهرة , 1977, ص 121 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص222 0
) ومن أهم القضايا التي رجحت فيها المحكمة العليا الأمريكية حرية الصحافة على الاعتبارات المزعومة للأمن القومي ، حكمها سنة 1971 في قضية أوراق البنتاجون ، التي تخلص وقائعها في أن أحد محرري جريدة لنيويورك تايمز قد حصل على نسخة كاملة من أوراق البنتاجون الخاصة بالتاريخ السري لحرب فيتنام ، فسعت إدارة الرئيس نيكسون لاستصدار أمر منع مسبق ، يمنع لنيويورك تايمز والجرائد الأخرى من نشر هذا الموضوع ، وحين وصلت الدعوى للمحكمة العليا ، أصدرت حكمها الذي اشتمل على تسعة أراء منفصلة – بأغلبية ستة أصوات ضد ثلاثة - وأكدت " أن الحكومة لم تستطع النهوض بالعبء الثقيل لتبرير طلبها إصدار أمر منع مسبق ، فلم تستطع الحكومة إقناع ستة من قضاة المحكمة بأن نشر وثائق البنتاجون يسبب للأمن القومي ضررا لا يمكن تداركه ، ومن الأدلة القاطعة على شدة إقناع المحكمة بأهمية حرية الصحافة ، وجود تسعة أراء منفصلة أهتم بكتابتها جميع أعضاء المحكمة 0
ولخص القاضي بلاكمان المشكلة بقوله أن " المطلوب هنا إجراء موازنة دقيقة بناءً على معايير مطورة على وجه سليم بين حق الصحافة المطلق في أن تطبع وتنشر ما تشاء ، وحق الحكومة الضيق جداً في أن تمنع هذا النشر ، ومثل هذه المعايير الدقيقة لم يتم تطويرها أو التوصل إليها لحد الآن "
وأدان القاضي هوجر بلاك في رأيه المتوافق بشدة محاولة الحكومة الحصول على أوامر منع مسبقة ضد هذه الجرائد ، مؤكداً أن ذلك " يعتبر انتهاكا صارخاً وغير مبرر للتعديل الأول ، ولا يمكن تصور تشويه للتاريخ أكثر من ذلك ، وفي رأيي أنه يجب مكافأة لنيويورك تايمز ولواشنطن بوست والجرائد الأخرى لشجاعتهم وسعيهم لإماطة اللثام عن أعمال الحكومة التي أدت للحرب في فيتنام ، وهو ما يؤكد أن هذه الجرائد قد قامت بصورة مشرفة بتحقيق الآمال والأهداف التي سعى الآباء المؤسسون لتحقيقها حين نصوا على حرية الصحافة في التعديل الأول " 0
- أحكام المحكمة العليا الأمريكية في القضايا :
- GARRISON v. LOUISIANA , 379 ,U.S, 64 . (1964 ) .
- NEW YORK TIMES CO .v. UNITED STATES , 403 . U.S 713 ( 1971 ) .
- أشار إلى أحكام المحكمة العليا الأمريكية : د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص448 0
) د0 حسين عبد الله قايد : حرية الصحافة , دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي , دار النهضة العربية , القاهرة , 1994 , ص 61 0 أشار إليه : د0 اشرف رمضان عبد الحميد : حرية الصحافة , دراسة تحليله في التشريع المصري والقانون المقارن ’ ط1 , 2004 , دار النهضة العربية , القاهرة , ص 27 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص221 0
) كما كان الآباء المؤسسون الآخرون يعتقدون أن الصحافة الحرة هي حماية ضرورية للفرد ضد الحكومة ، حيث كان القاضي برانديز يرى أن الصحافة الحرة تقدم المعلومات التي يحتاجها الفرد للقيام بواجبات المواطنة ، والأرجح أنه ما من مجال آخر تتغير فيه طبيعة حق ما بالسرعة التي تتغير فيه خلال جمع ونشر المعلومات على يد الصحافة ، فالفقرة الخاصة بالصحافة في التعديل الأول من الدستور لا تزال تشكل متراساً بنيوياً للديمقراطية والناس 0 ملفين أروفسكي : حقوق الأفراد ، المصدر السابق ، ص 35 0
) د.عبد الله إسماعيل البستاني : حرية الصحافة , دراسة مقارنة, مكتبة كلية الحقوق, القاهرة ,1950, ص 5 0
) وقد عبر الكاتب الانكليزي شريدان عن هذا الفهم بالذات إذ قال ( خير لنا أن نكون بدون برلمان من أن نكون بلا حرية صحافة ، الأفضل أن نحرم من المسؤولية الوزارية ومن الحرية الشخصية ومن حق التصويت على الضرائب من أن نحرم من حرية الصحافة , ذلك انه يمكن لهذه الحرية وحدها عاجلاً أم أجلا أن تعيد كل الحريات الأخرى ) 0 كميل قيصر داغر : المصدر السابق , ص 53 0
) د0 عبد الله البستاني : المصدر السابق , ص 2-3 0
) كميل قيصر داغر : المصدر السابق , ص 211 0
) محمد عزت احمد حامد : العمل الإذاعي والتلفزيوني بين التجريم والمشروعية , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة طنطا , مصر , 2013 , ص 2 0
) د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق , ص 62 0
) د0 محمد عزت احمد حامد : المصدر السابق , ص 2 0
) Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 US 367 - Supreme Court 1969 .
) Citizens United v. Federal Election Com'n, 130 S. Ct. 876 - Supreme Court 2010 .
) يعتبر قانون البث اللاسلكي الصادر سنة 1927 أول قانون فيدرالي يسعى لتنظيم وسائل الأعلام المسموعة والمرئية ، وفي سنة 1934 أنُشأت الهيأة الفيدرالية للاتصالات وأصبحت هي المسؤولة عن إصدار تراخيص البث اللاسلكي ، وفرضت هذه الهيأة في البداية رقابة صارمة على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ، ولكن هذه الرقابة تلاشت تدريجياً مع الوقت ، حتى أصبح من حق أي شركة الحصول على مئات التراخيص لامتلاك شبكات البث الإذاعي دون الخضوع لاي قيود تذكر 0 نيكولاس جونسون : تحديد نطاق السلطة الرابعة ، بحث منشور على موقع مجلة قضايا الديمقراطية ، مكتب برامج الإعلام الخارجي ، وزارة الخارجية الأمريكية 0
http: //usinfo.state.gov
) إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد : المصدر السابق , ص 197 0
) د0 ماجد راغب الحلو : حرية الإعلام والقانون , المصدر السابق , ص 365 0
) حسين فاروق : الصحافة الالكترونية , ص 1 دراسة منشورة في مركز الشرق العربي للدراسات الحضرية والإستراتيجية , المملكة المتحدة , لندن , منشورة على الموقع الالكتروني :
) د0 جمال نزار الكركي : الصحافة الالكترونية بين الحرية والمسؤولية , ص1 دراسة منشورة على الموقع الالكتروني : http://www.4shared.com
) قريب من هذا المعنى : د0 نواف حازم خالد , أ0 خليل إبراهيم محمد : الصحافة الالكترونية , ماهيتها والمسؤولية التقصيرية الناشئة عن نشاطها , بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون , كلية القانون , جامعة الموصل , العدد السادس والأربعون , ابريل 2011 , ص 224 0
) قريب من هذا المعنى : المصدر نفسه , ص 224 0
)Morris, J. and Paul, (Public Opinion and Mass Communication), N.Y, the Free Press, Adivision of Macmillan Publishing Co, 1981, p 10 .
) منال قدواح : اتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو استخدام الصحافة الالكترونية , دراسة ميدانية , لرسالة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال , كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية , جامعة منتوري , قسطنطينية . الجزائر , 2008 , ص 190 0
) احمد المنصوري : دور الصحافة في الرصد والنقد والتنبيه إلى الفساد , دراسة منشورة على الموقع الالكتروني :
) عبد الرحمن حامد القرني : الصحافة وحرية التعبير , ص 1 دراسة منشورة على الموقع الالكتروني :
) د0 بشرى جميل الراوي : دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير , مدخل نظري , ص94 , بحث منشور في مجلة الباحث الإعلامي , كلية الإعلام جامعة بغداد , العدد 18 . 2012 , ص 94- 95 منشور على الموقع الالكتروني : http://www.iasj.net
) نها نبيل محمود الاسدوي : دور مواقع التواصل الاجتماعي في إدراك الشباب الجامعي لحرية الرأي ومشاركتهم السياسية في ثورة 25 يناير 2011 ,رسالة ماجستير , كلية التربية النوعية , جامعة المنصورة , مصر’ 2012 ,ص4
) د0 بشرى جميل الراوي : المصدر السابق , ص 97 0
) عبد الله ممدوح مبارك الرعود : دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغير السياسي , رسالة ماجستير , كلية الإعلام , جامعة الشرق الأوسط , 2012 , ص 29 0 منشورة على الموقع الالكتروني :
( Serrat .O. : Social network analysis" , Asian Development Bank, Manila, Philippines, 2009 , p2 Available :http://www.adb.org/Documents/.pdf.
) د0 عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية , المصدر السابق , ص 11 0
) مرجع ذلك إلى طبيعة النظام الديمقراطي القائم على مبدأ – السيادة الشعبية - بما يستوجبه من ضرورة أن تكون للشعب ممثلاً بأحزابه ونقاباته وأفراده رقابة شعبية يمارسها بالرأي الحر والنقد البناء على أعمال السلطة الحاكمة ، وضرورة الاحتكام إلى الناخبين في أوقات دورية وإشراك الشعب في مسؤوليات الحاكم كل ذلك يجعل – الاعتبار السياسي – غير ممكن حمايته بجزاء جنائي ، إذ لو فرضت مثل هذه الحماية لتعطل جوهر الديمقراطية الذي يتمثل في مداولة البحث والمراجعة والمناقشة لأعمال من يتصدرون السلطة 0
د0 فاروق عبد البر : دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات , المصدر السابق , ص600 0 د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 166.
) أي طالما كانوا قد – دخلوا ميدان السياسة – أي تعرضوا للقيام بأمر من الأمور العامة بعمل أو ترك قد صدر عنهم أو دعوة او تصرف او موقف ، فأنهم يجب أن يكونوا محلاً للمراجعة والمراقبة والمناقشة والنقد ، لان بقبولهم الوظيفة العامة – يكونوا – قد تنازلوا ضمناً عن جزء من حياتهم الخاصة لأنها تؤثر على مجرى حياتهم العامة 0
) Lane v. Franks, 134 S. Ct. 2369 - Supreme Court 2014 .
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 7/5/1988 في القضية رقم 34 س ، 7ق 0 وحكمها في جلسة 6/ 12/1997 في القضية رقم 86س، 18 ق 0 أشار إلى هذه الأحكام : د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 454 0
) ويضرب لاسكي مثالا على ذلك فيقول أن الدولة لا تستطيع تحديد ساعات العمل إذا لم يعلن العمال وأصحاب الإعمال آرائهم في هذا التحديد ويكون القانون الذي يصدر ثمار رغبات من يهمهم الأمر 0
) د0 عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، المصدر السابق , ص 66 0
) محمد محمد الدسوقي الشهاوي : الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة , رسالة ماجستير , كلية الحقوق , جامعة طنطا , مصر , ص ت 0
) محمد عبد الله بك : المصدر السابق , ص 114 0
) حكم المحكمة العليا في القضايا :
- قضية وينتي ضد كاليفورنيا 1987 0 أشار إليها : ملفين أور فسكي : حرية الإفراد ، المصدر السابق ، ص 23 0
- NEW YORK TIMES CO. v. SULLIVAN , 376 .U.S . 254 (1964 ) .
- أشار إليه : د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 447 0
4) DARDENNE v. MoveON. ORG, Dist. Court, MD Louisiana 2014 .
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 7/5/ 1988 ، في القضية رقم 34س ، 7ق ، وحكمها في جلسة 6/12/ 1997 ، 86 س ، 18 ق 0 وحكمها في جلسة 7/2/1998 ، 77س ، 19 ق 0 أشار إلى هذه الأحكام د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص458 – 459 0 د0 عبد العزيز محمد سالمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي ، المصدر السابق ، ص 82-83 0 د0 خالد مصطفى فهمي : المصدر السابق ، ص 133-134 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 169 0
) كما يعد الأساس الذي تستند اليه الدولة في بنائها الديمقراطي , لان التعليق على الوقائع ذات الاهتمام الجماهيري وإبراز نقائصها والحث على تفاديها يحقق الرقابة الشعبية على الأمور ذات الصلة بالعمل العام ، كذلك يحقق الردع المطلوب لكل من تسول له نفسه النيل من مصالح الأمة وحقوقها ، كما و يعتبر من أهم أدوات الارتقاء بالمجتمع ، فهو واجب على كل شخص يرى نقصاً أصاب المجتمع 0 د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق ، ص 118 0 لذلك شبه البعض علاقته بقيام الدولة الديمقراطية كعلاقة الروح بالجسد 0 د0 محمد عبد اللطيف عبد العال : حسن نية القاذف في حالتي نشر الإخبار والنقد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 71 0 خالد مصطفى على فهمي إدريس : المسؤولية المدنية للصحفي عن الإعمال الصحفية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة طنطا ، 2001 ، ص 253-381 0 وبالتالي لا وجود للديمقراطية إذا لم يكن هناك ممارسة فعلية لحرية النقد ، لأنه عندما تتسع الصدور للنقص تتراكم الأخطاء وتتراجع فرص الإصلاح وتموت في الصدور ملكة الكشف عن العيوب ، وهذا ينعكس بدوره السيء على فرص الإصلاح في الدولة 0 د0 يسري حسن القصاص : المصدر السابق ، ص 118
) كما عرفه آخر بإنه إبداء الرأي في التصرف أو الواقعة من دون المساس بشخص صاحبها 0 د0 احمد فتحي سرور : الوسيط في قانون العقوبات , القسم الخاص , ط4 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1991 , ص 737 0 فيما رأي أخر أن النقد هو فحص العمل والحكم على قيمته 0 د0 احمد أمين : شرح قانون العقوبات الأهلي , القسم الخاص , ط2 , دار الكتب المصرية , بلا سنة نشر , ص 541 0
) لان بقبولهم الوظيفة العامة – يكونوا – قد تنازلوا ضمناً عن جزء من حياتهم الخاصة لأنها تؤثر على مجرى حياتهم العامة 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص132 0
) المصدر نفسه : ص 169 0
) إسماعيل عبد الرحيم عميش : المصدر السابق , ص 132 0
) د0 احمد جلال حماد : المصدر السابق , ص 169 0
) المصدر نفسه : ص 126 0
) د0 رفعت عيد السيد : حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني في جمهورية مصر العربية مع الإشارة لبعض الدول العربية , دراسة تحليله نقدية , دار الكتب الوطنية , القاهرة , 2008 , ص 7-8 0
) د. أمل محمد حمزة : حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012 ، ص29-30 .
) د0 إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد : المصدر السابق , ص 135-136 0
) د0 منى يوحنا ياقو : حق الإنسان في التظاهر , دراسة مقارنة بين الصكوك الدولية وقانون تنظيم التظاهر في إقليم كردستان العراق رقم 11 لسنة 2010 , بحث منشور في مجلة القانون والسياسة , كلية القانون والسياسية , جامعة صلاح الدين اربيل , السنة الحادية عشرة , العدد (13) حزيران 2013 , ص 175 0
) مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 20 مايو 1995 , في القضية رقم ق42 , س 16 , مجموعة أحكام المحكمة , الجزء السادس , قاعدة رقم 45 , ص 740 , أشار إليه : د0 رفعت عيد السيد : المصدر السابق , ص 31 0
) المصدر نفسه , ص 32 0
) د0 صبحي محمصاني : المصدر السابق ، ص 171-173 0 د0 إسماعيل بدوي : المصدر السابق , ص 207
) إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد : المصدر السابق , ص 135-136 0
) د0 محمد سيد أحمد : حدود حرية المواطن في التظاهر في مصر وفي النظام الفرنسي وفي بعض المواثيق الدولية ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة الإسكندرية ، العدد الاول ، يناير 2007 ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ص 244
) حسن عبد المنعم البد راوي : الأحزاب السياسية والحريات العامة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة الإسكندرية , 1990 , ص 245 0
) وتتلخص وقائع القضية بعد قيام المجموعة الأولى من المتظاهرين بتنظيم مظاهرة للتعبير عن معارضتهم للرئيس وسياساته ، فيما قامت مجموعة ذات الحجم المماثل من الأفراد (أنصار) تم تجميعها لإظهار دعمهم للرئيس . إذ كما كان مقررا ، كان تجمعهم في الشارع المخصص لمرور موكب الرئيس ، بما يسمح للمتظاهرين بالمساواة في الوصول إلى الرئيس لإيصال رسائلهم منها رفضهم لسياساته . غير أن وكلاء الخدمة السرية المسؤولة عن أمن الرئيس خلال الزيارة وعند دخول الموكب الشارع الثالث، حيث كانت كلتا المجموعتين من المتظاهرين على حد سواء على مرأى الرئيس ومسمعه . عندما وصل الرئيس المنطقة ، وبلغ المتظاهرين على الرصيف مباشرة أمام زقاق شارع كاليفورنيا، قام وكلاء الحماية بإبعاد المتظاهرين من المعارضين للرئيس الذين اظهروا علامات ورددوا شعارات تنتقد الرئيس وسياساته. دون المجموعة المؤيدة له ، ليس لضمان سلامة الرئيس . وإنما فقط لغرض عزل الرئيس من رسالتهم ، مما يعطي أنصار الرئيس مزيد من الوضوح والسمع في التأييد له .."
Wood v. Moss, 134 S. Ct. 2056 - Supreme Court 2014 .
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 20/5/1995 ، في القضية رقم 42 ق ، 16 ق 0 وفي حكمها في جلسة 14/1/1995 ، في القضية رقم 17 س ، 4ق 0 أشار إلى هذه الأحكام د0 محمد ماهر أبو العينين : الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان ، " الكتاب الثاني، ط2 ، 2013 ، المصدر السابق ، ص569 0
) د0 عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري ، المصدر السابق , ص 155 0
) د0 عوض المر : المصدر السابق , ص 1330 0
) المصدر نفسه : ص 39 0
) بالأخص وأن النظم السياسية والحكومية المعاصرة أصبحت من التعقيد والتطور والتشعب بحيث يصعب على الفرد متابعة الشؤون السياسية بمفرده ، دون أن يكون حراً في التمتع بحق الاجتماع والتنظيم السياسي مع غيره ؛ فالتنظيم هو الوسيلة الوحيدة لخلق إرادة عامة ، والتنظيم في يد الجماعة الضعيفة سلاح من أسلحة الكفاح ضد الأقوياء ، وليس لكفاح الضعفاء فرصة للنجاح دون تنظيم جهودهم وتضامنهم ؛ لذلك تحرص أغلب الوثائق الدستورية الدولية والإقليمية والمحلية في مختلف النظم القانونية ، على كفالة وحماية حق الاجتماع ، من ذلك على سبيل المثال نص المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ونصوص المادتين (21 و22 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، ونصوص المادتين ( 10 و11 ) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، ونصوص المادتين (15 و 16 ) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، ونص المادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 0
) See united communist party of turkey and others v. Turkey 133L1996L752L951 , Strasburg .30L1L1998 ,Para 42 & Klass and others v. Federal Republic of Germany ,Series A , number 28 , 1979 -80 . 2 EHRR 214 , 6L9L1978 & quoting Lingens v. Austria , judgment 8L7L1986 , Series A, number 103 , Para 26 – 43 & Castells v. Spain , judgment 23L4L1992 , Series A , number 236 , Para 23 – 43 .
- أشار إلى هذه الأحكام : د0 عاطف سالم عبد الرحمن : المصدر السابق ، ص 460 0
) . Shelby County, Ala. v. Holder, 133 S. Ct. 2612 - Supreme Court 2013 .
) Bostic v. Rainey, 970 F. Supp. 2d 456 - Dist. Court, ED Virginia 2014 .
1) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 3/2/ 1996 ، في القضية رقم 2س ، 16 ق 0 إشارة إليه : د0 أفكار عبد الرزاق عبد السميع : المصدر السابق , ص 67-68 0
) محمد احمد فتح الباب السيد : سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , القاهرة , 1993 , ص12-13 0
) د0 عمرو احمد حسبو : حرية الاجتماع ، دار النهضة العربية , القاهرة ، 1999 ، ص 106-107 0 - د0 إسماعيل بدوي : المصدر السابق , ص 198 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 3/2/1996 ، في القضية رقم 2 س ، 16 ق دستورية , إشارة إليه : د0 أفكار عبد الرزاق عبد السميع : حرية الاجتماع , دراسة مقارنة, دار النهضة العربية ، القاهرة 2002 , ص 76.
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 3/2/ 1996 ، في القضية رقم 2س ، 16 ق , , إشارة إليه : د0 أفكار عبد الرزاق عبد السميع : المصدر السابق , ص 67-68 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 15/4/ 1995 ، افي القضية رقم 6 س ، 15 ق , , إشارة إليه : د0 أفكار عبد الرزاق عبد السميع : المصدر السابق , ص 67 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص 375 0
) د0 محمد جمال الدين زكي : أثر الإضراب على عقد العمل ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العدد الأول والثاني ، السنة الخامسة والعشرون ، مطبعة جامعة القاهرة ، مارس ، 1955 ، ص7 0
) د0 علي سيد حسن : حماية حقوق الانسان في مصر بين الواقع والطموح ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، للبحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العدد الثاني والستون ، الكتاب الجامعة ، القاهرة ، 1992 ، ص 32 0
) د0 أمل محمد معطي عبد الحمزة : حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2012 , ص 24 0
) د0 محمود جمال الدين زكي : اثر الإضراب على عقد العمل , دراسة مقارنة , مجلة القانون والاقتصاد , العدد الأول والثاني , السنة الخامسة والعشرون , مطبعة جامعة القاهرة , 1956 , ص 6-7 0 د0نبيلة عبد الحليم كامل : الوظيفة العامــــة وفقاً لإحكام القضاء الإداري في مصر وفرنسا , ط2 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1996 , ص 406 0 د0 سليمان الطماوي : مبادئ القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، ط 7 ، 1965 ، ص 529 0
) د0 محمد فؤاد مهنا : الوجيز في القانون الإداري , بلا ناشر وسنة نشر , ص 152 0
) د0 فتحي فكري : قيود تعبير الموظف عن أرائه في الصحف , دار النهضة العربية , القاهرة , 1989 , ص 5
) د0 جمال سيد عبد الله عمر : الرأي العام ودوره في النظم السياسية المعاصرة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2005 , ص 84 0
) د0 السيد عبد الحميد محمد العربي : المصدر السابق , ص 376 0
) فيما يرى بعض الباحثين أن الإضراب هو سلاح ذو حدين بما ينطوي عليه من أثار خطيرة , فإذا كان الإضراب فعالاً في فرض شروط العمال بما يحقق لهم المزايا والتوازن مع أرباب العمل , فأن الإضراب يؤثر تأثيراً سيئا على الاقتصاد القومي , كما انه يؤدي إلى إثارة القلاقل ضد الحكومة , ومن هنا فأن الكثير من الدساتير يلتزم الصمت – عن عمد - عند التعرض لحقوق العمال 0 عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص 375 0
) د0 سعيد علي غافل : الإضراب الوظيفي , دراسة مقارنة , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة النهرين , 2009 , ص 15-52 0
) د0 يحيى رضا جاد : المصدر السابق , ص 83-84 – 85 0
) عبد المنعم فهمي مصطفى : المصدر السابق , ص 279 0د0 ثروت بدوي : المصدر السابق , ص 423 0د0 عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية , المصدر السابق , ص 368 0د0 حمدي عطية مصطفى عامر : المصدر السابق , ص 422 0د0 إبراهيم عبد العزيز شيحا ود0 محمد رفعت عبد الوهاب : النظم السياسية والقانون الدستوري , أبو العزم للطباعة , القاهرة , 2005 , ص 716 0د0 إبراهيم بدوي : المصدر السابق , ص 171 0 د0 إسماعيل بدوي : المصدر السابق , ص 134 0د0 خالد مصطفى فهمي : الحماية القانونية للمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز في إطار الاتفاقات الدولية والقانون الوضعي والشريعة الإسلامية , دراسة مقارنة , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , ص 17-18.
) د0 خالد مصطفى فهمي : المصدر السابق ، ص 48 0
) د0 ثروت بدوي : المصدر السابق , ص 386 0 د0 إسماعيل بدوي : المصدر السابق , 134 0 د0 عبد الغني بسيوني عبد الله : الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , مطابع السعدني , القاهرة , 2004 , ص 368 0
) د0 خالد سليم عبد الفتاح : الحريات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2012 , ص127 0
) أشار إلى رأيه : - د0 احمد رشاد طاحون : حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية , ايتراك للطباعة والنشر , القاهرة , 1998 , ص93 0
) أنه قرار لا يزال يتشاطره العديد من الأمريكيين لاعتقادهم بأن حماية حرية العقيدة هذه مفيدة للدين أيضاً ؛ حيث كتب القاضي بول ستيفنر في قضية حديثة " أن حرية العقيدة للفرد التي يحميها التعديل الأول ، تشمل حق اختيار أي معتقد ديني أو لا معتقد ...أن المعتقدات الدينية الجديرة بالاحترام هي نتيجة خيار حر طوعي من قبل المؤمن " كما كتبت القاضية ساندرا داي أوكونور " وهذا وضع قرر واضعوا التعديل الأول وأعضاء المحكمة ومعظم الأمريكيين تجنًبه ، فالمخالفون في الدين ضمن مجتمع حر لن يتم مجرد تحملهم بحيث يشعرون بأنهم أعضاء من الدرجة الثانية في المجتمع ، فاختلافهم يجب أن يكون موضع تقدير كجزء من نسيج الثقافات الذي يجعل من الولايات المتحدة ذلك البلد الفريد " وبالتالي فأن جهود الدولة للمساعدة وليس فقط عدائيتها – كما يقول جيمس ماديسون ، من شأنه أن تؤذي الدين والحرية الدينية ، ودافع المفكرون الذين يتفقون معه لاحقاً عن مواقف مشابهه ، وكانوا يعتقدون أن الدولة لا يمكن أن تساعد الدين أبداً بل سوف تعيقه ، فإقامة أي شكل من أشكال النشاط الديني الذي تقره الدولة بالمدارس – مثلاً – يهدد بإدخال عداًء الطوائف ، بل الأكثر من ذلك أن المؤمن المخلص لا يحتاج للدولة لكي تقوم بأي شيء من أجله باستثناء تركه وشأنه ؛ فالذين يثقون بعقيدتهم ليسوا بحاجة إلى مساعدة قيصر لتقديم ما يتًوجب عليهم إلى الله " حقوق الأفراد ص16-17 0
) Yellowbear v. Lampert, 741 F. 3d 48 - Court of Appeals, 10th Circuit 2014 . P 52 .
) Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 2014 WL 2921709 - Supreme Court 2014 .
) طارق حسن الزيات : المصدر السابق , ص 15 0
) عبد المنعم مصطفى فهمي : المصدر السابق , ص 279 0 طارق حسن الزيات : المصدر السابق , ص 15 0 بينما يقصرها بعض الفقهاء على حرية الاعتقاد 0 د 0 السيد الدماصي : الحقوق الدستورية في مجال الوظيفة العامة , حق إبداء الرأي , مجلة العلوم الإدارية , ابريل , 1974 , ص71 0
) تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على : ( لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في دينه أو معتقده , وحريته في إظهار دينه أو معتقده , بالتعبد أو إقامة الشعائر والممارسة والتعليم , بمفرده أو مع جماعة , وإمام الملأ أو على حده ) 0
) حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 18 مايو 1996 ، في القضية رقم 8 س ، 17 ق 0 أشار إلى هذا الحكم :د0 خالد مصطفى فهمي : المصدر السابق ، ص 51 0
) تستمد أهميتها من ارتباطها اللصيق بكيان الإنسان , وتعبيرها عن مظاهر روحية ذات قيمة عظيمة يحرص عليها الإنسان , ويتعامل معها بقداسة واحترام 0 د0 طارق حسن الزيات : المصدر السابق , ص 15 0
) عمر محمد الشافعي عبد الرؤوف : المصدر السابق , ص 223 0
) د0 يحيى رضا جاد : المصدر السابق ’ ص 84 0
) د0 احمد فتحي سرور : العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة , مقال منشور في جريدة الأهرام المصرية , العدد44725 , السنة 133, الأربعاء , 20 مايو 2009 , متوفر المقال على الموقع الالكتروني
http://bahlmbyom.wordpress.com
) د0 طارق حسن الزيات : المصدر السابق , ص 16 0
) د0 محمد بكر حسين : النظم السياسية والقانون الدستوري , ج1 , بلا ناشر , 1999 ’ ص 514 0 د0 علي الباز : الحقوق والحريات والواجبات العامة ’ المصدر السابق , ص 74 0
) د0 إسماعيل بدوي : المصدر السابق , ص 134 0
) د0 طارق حسن الزيات : المصدر السابق , ص 16 0
) المصدر نفسه , ص 16 0
مصادر البحث :
القرآن الكريم:
أولاً : الكتب العامة
• كتب الحديث :
1- الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : نهج البلاغة ، الخطبة 99 ، في رسول الله وأهل بيته ، جمعه الشريف الرضي ، تحقيق : الشيخ فارس الحسّون ، مركز الأبحاث العقائدية ، بيروت ، لبنان0
2- حبيب الله الهاشمي الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، ج1 ، تحقيق سيد إبراهيم الميانجي ، دار الأمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف ) ، طهران ، بلا سنة نشر0
3- حسن حسين يعقوب : نظرية عدالة الصحابة ، مؤسسة الفجر ، لندن ، 2005 0
4- حسين النوري الطبرسي : مستدرك الوسائل ، ج9 ، مؤسسة إل البيت ( عليهم السلام ) لإحياء التراث ، بيروت ، لبنان ، 1988 0
5- الزمخشري: الكشاف ، ط2 ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، 1373 هــ 0
6- الشهرستاني: الملل والنحل ، ج1 ، دار المعرفة ، بيروت ، بلا سنة 0
7- علي النمازي الشاهرودي : مستدرك سفينة البحار ، ج9 ، تحقيق وتصحيح الشيخ حسن بن علي النمازي ، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين ، قم المشرفة ، 1419 هـ 0
8- محمد الريشهري: ميزان الحكمة ، ط1 ،ج1 ، دار الحديث بلا مكان نشر، 1416 هـ0
• كتب التفسير :
9- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ، ج 7 ، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1992 0
10- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ط1 ، ج6 ، قدم له: الشيخ خليل الميسر، ضبط وتوثيق وتخريج : صدقي جميل العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان ، 1415 - 1995 0
11- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن ، ط1 ، ج6 ، قدم له : الشيخ خليل الميسر، ضبط وتوثيق وتخريج : صدقي جميل العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت – لبنان ، 1415 - 1995 0
12- أبو عبد الله محمد ابن احمد الأنصاري القرطبي: الجامع لإحكام القرآن ، ج6 ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، بلا سنة نشر 0
13- أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن ج3ج4 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1339 هـ 0
14- احمد بن زين العابدين ألعاملي: مناهج الأخيار في شرح الاستبصار ، ج2 ، اسماعيليان، طهران ، بلا سنة نشر.
15- الأصفهاني: حاشية المكاسب ، ج4 ، تحقيق الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي، المحقق ، قم ، ايران ، 1418.
16- الطنطاوي: الجواهر في تفسير القرآن الكريم ، ط 2 ، ج20 ، دار مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ،1350 هــ 0
17- عبد الله ابن محمد الشيرازي الشافعي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ط1 ، ج3 ، أعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، بلا ناشر وسنة نشر
18- علي الحائري الطهراني المفسر: تفسير مقتنيات الدرر ، ج2 ، دار الكتب الإسلامية ، طهران، 1337 هـ 0
19- فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيث ، المجلد 11-12 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1971 0
20- الفيض الكاشاني: التفسير الصافي ، ج3 ، صححه وقدمه وعلق عليه العلامة الشيخ حسن الأعلمي ، مكتبة الصدر طهران ، إيران ، 1416 هـ 0
21- المحقق الأردبيلي: زبدة البيان في أحكام القرآن ، تحقيق وتعليق محمد الباقر البهبودي ، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، طهران ، بلا سنة نشر ، ص 348 0
22- محمد بن عبد الرحمن عبد الله الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1987 0
23- محمد تقي ألمجلسي : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ، المجلد الأول ، ج3، نمقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي ، بلا ناشر0
24- محمد تقي النقوي القايني الخراساني: مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ، ج1 ، دار المصطفى ، طهران ، إيران ، بلا سنة نشر0
25- محمد جواد مغُنية: التفسير المبين ، ط2 ، منقحة ومزيدة ، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي ، بيروت ، لبنان0
26- محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن ج 9 – 10 ، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية ، قم المقدسة بلا سنة نشر 0
27- ناصر مكارم الشيرازي : الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، ج3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة نشر0
• كتب الأخلاق
28- على خان المدني الشيرازي: رياض السالكين في شرح صحيفة سيد المرسلين ، ج 5 ، تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني ،مؤسسة النشر الإسلامي، بلا مكان وسنة نشر 0
29- علي الحسيني الميلاني: آداب الحوار في أصول الدين ، مركز الأبحاث العقائدية ، قم ، إيران، 1421 0
30- علي كاشف الغطاء: النور الساطع في الفقه النافع ،ج2، دار ومطبعة الآداب ، النجف الاشرف ،1964 0
31- آية الله محمد باقر الحكيم: دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة ، ج1 ، ط1 , المجمع العالمي لأهل البيت
• كتب علم الكلام
32- صالح الورداني : عقائد السنة وعقائد الشيعة : التقارب والتباعد ، ط1 ، الغدير للدراسات والنشر ، بيروت ، 1999 0
• الفقه الإسلامي
33- الحسن ابن الشهيد الثاني: معالم الدين في أوليات أصول الفقه (معالم الدين وملاذ المجتهدين)، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال ، ط1 ، الآداب ، النجف الاشرف ، 1971 0
34- الخوئي : مصباح الفقاهه ، ج4 ، مكتبة الداوري ، قم ، ايران ، بلا سنة نشر 0
35- الطبرسي: الاحتجاج ، ج1 ، تعليق وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان ، دار النعمان للطباعة والنشر ، النجف الاشرف ، 1386 هــ - 1966 0
36- محمد تقي المدرسي: التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده ,ج1, دار المدرسي للنشر، 1418هـ.
37- محمد جواد مغنية: نظرات في التصوف والكرامات ، منشورات المكتبة الأهلية ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة نشر0
38- محمد علي الأنصاري : الموسوعة الفقهية الميسرة ، ج1 ،ط1 ، مجمع الفقه الإسلامي، طهران، 1415 هـ 0
39- آية الله محمد محمد صادق الصدر : ما وراء الفقه ، ج3 ، ط 3 ، المحبين للطباعة والنشر، بلا مكان نشر ، 1427 - 2007 0
40- المقداد ألسيوري: كنز العرفان في فقه القرآن ، ج1 ، علق عليه المحقق حجة الإسلام الشيخ محمد باقر ( شريف زاده ) وأشرف على تصحيحه وإخراج أحاديثه محمد باقر البهبودي ، المكتبة الرضوية ، طهران ، 1385 هــ 0
41- المنتظري: نظام الحكم في الإسلام ، تلخيص وتعليق لجنة الأبحاث الإسلامية في مكتب سماحته ، هاشميون ، طهران ، إيران ، بلا سنة نشر 0
42- ناصر مكارم الشيرازي: بحوث فقهية مهمة، ط1، نسل جوان للطباعة والنشر، قم ، إيران ،1422.
• كتب الفكر والفلسفة :
43- أرسطو طاليس: السياسة مع مقدمة في علم السياسة منذ الثورة الفرنسية حتى العصر الحاضر للبروفسور بارتلمي سانتهيلير ، ترجمة احمد لطفي السيد ، منشورات الجمل، بيروت، 2009 0
44- اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ، ترجمة وتقديم د0 حسن حنفي مراجعة د0 فؤاد زكريا ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، 2008 0
45- جان جاك روسو: العقد الاجتماعي ، ترجمة عادل زعيتر ، كلمات للترجمة والنشر ،القاهرة 0
46- جميل صليبا: المعجم الفلسفي ، ج1 ، ذوي القربى ، قم المقدسة ، بلا سنة نشر
47- جون لوك: الحكومة المدنية ، ترجمة محمد شوقي الكيال ، الإعلانات الشرقية ، القاهرة ، بلا سنة نشر0
48- جون لوك: الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي لجان جاك روسو ، ترجمة محمد شوقي الكيال ، شركة الإعلانات الشرقية ، القاهرة ، بلا سنة نشر 0
49- سليمان مرقس : فلسفة القانون ، دراسة مقارنة ، منشورات صادر الحقوقية ، بيروت ، 1999 0
50- منذر شيباني: سبينوزا واللاهوت ، منشورات وزارة الثقافة ، الهيأة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، سوريا ، 2009 0
51- مونتسكيو : روح الشرائع ،ج1، ترجمة عادل زعيتر ، كلمات عربية للترجمة والنشر ، القاهرة 0
52- وليم جيميس : بعض مشكلات الفلسفة ، ترجمة د0 محمد فتحي الشنطي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ، بلا سنة النشر 0
• المعاجم اللغوية :
53- ابن منظور: لسان العرب ، ج4، دار صادر ، بيروت ، 1968 0
54- أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية ، ط1 ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة ، 1412 هـ 0
55- بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٣ 0
56- جميل صليبا: المعجم الفلسفي ، ج1 ، ذوي القربى ، قم المقدسة ، بلا سنة نشر0
ثانياً :الكتب القانونية:
57 – د0إبراهيم بدوي : دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة , ط1, دار الفكر العربي , القاهرة , 1981 0
58 – د0أبو اليزيد علي المتيت : النظم السياسية والحريات العامة ، ط4 , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية , 1989 0
59 - اجنس كالامـــــارد وأساتذة آخرون : الأديان وحرية التعبير ( إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة ) تقديم د0 رضوان زيادة ، تحرير رجب سعد طه ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 2012 0
60 – د0احمد جلال حماد : حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية ، بحث مقارن في الديمقراطية الغربية والإسلام ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة ، مصر ، 1991 0
61 – د0احمد سليم سعيفان : الحريات العامة وحقـــوق الإنســـــــان ( دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية مقارنة ) ، ج2 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2010 0
62 – د0احمد عبد الحميد: المسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمقدسات الدينية ,النهضة العربية , القاهرة ، 2007 0
63 – د0أحمد كمال أبو المجد : الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ، النهضة المصرية ، القاهرة ، 1960 0
64 – د0ثروت بدوي : النظم السياسية " النظرية العامة للنظم السياسية " ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 0
65 – د0ثروت عبد العال احمد : الحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيق ، دار النهضة العربية ، القاهرة 0
66 – د0حسان محمد شفيق العاني: نظرية الحريات العامة ، تحليل ووثائق، دار العاتك للنشر، القاهرة ، 2007 0
67 – د0حسن محمد هند : النظام القانوني لحرية التعبير ، دراسة مقارنة ، هيأة الكتاب ، القاهرة ، 2004 0
68 – د0حمدي الأسيوطي المحامي : السب والقذف وحرية الرأي والتعبير ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 2007 0
69 – د0حمدي عطية مصطفى عامر : حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010 0
70 – د0خالد مصطفى فهمي : حرية الرأي والتعبير في ضوء الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية وجرائم التعبير عن الرأي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2012 0
71 – د0صبحي المحمصاني : أركان حقوق الإنسان ، بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة ، دار العلم للملايين ، بيروت , 1979 0
72 – د0صبري جلبي احمد عبد العال : ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية / دراسة مقارنة بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2010 0
73 – د0طارق حسنين الزيات : حرية الرأي لدى الموظف العام ، دراسة مقارنة مصر وفرنسا ، ط2 ، بلا ناشر ، 1998 0
74 – د0عبد الحفيظ الشيمي : القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 0
75 – د0عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، ط2 ، بلا ناشر ، 1963 0
76 – د0عبد الرحيم صدقي : جرائم الرأي والإعلام في التشريعات الإعلامية وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية , دراسة تحليله , بلا ناشر , 1988 0
77 – د0عبد العزيز محمد سلمان : الحماية الدستورية لحرية الرأي في الفقه والقضاء الدستوري ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2011 0
78 – د0عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية , ط6 , بلا ناشر ، القاهرة , 2008 0
79 – د0عبد الفتاح بيومي حجازي : المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2006 0
80 – د0علي الباز : الحقوق والحريات والواجبات العامة مع دراسة تطبيقية للعلاقات العامة بأجهزة الشرطة في دساتير مجلس التعاون الخليجي مع المقارنة بالدستور المصري / رؤية جديدة ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، بلا سنة نشر 0
81 – د0عماد عبد الحميد النجار : النقد المباح ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977 0
82 – د0عماد عبد الحميد النجار الوسيط في تشريعات الصحافة , المكتبة الانجلو مصرية , القاهرة 0
83 – د0عيد أحمد الغفول : فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع , دراسة مقارنة , ط2 , منقحة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2003 0
84 – د0فاروق عبد البر : دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، دار النسر الذهبي ، القاهرة ، 2004 0
85 – د0فاروق عبد البر : دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة , ج1 , دار النهضة العربية ’ القاهرة , 1988 0
86 – د0فاروق عبد البر: دراسات في حرية التعبير واستقلال القضاء وضمانات التقاضي، بلا ناشر، القاهرة ،2006 0
87 – د0كريم يوسف احمد كشاكش ، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987 0
88 – د0ليلى عبد المجيد : التشريعـــــات الإعلاميـــة ، مركز كليــــة الإعلام ، جامعة القاهرة ، مصر ، 2005 0
89 – د0ماجد راغب الحلو : النظم السياسية والقانون الدستوري , منشأة المعارف , الإسكندرية ، مصر , 2005 0
90 – د0 ماجد راغب الحلو : حرية الإعلام والقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 0
91 –د0 محسن خليل : النظم السياسية والقانون الدستوري ، بلا ناشر ومكان نشر ، 1971 0
92 – د0محمد احمد مفتي ود0 سامي صالح الوكيل : حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي والشرع الإسلامي ، دراسة مقارنة ،ط1 ، دار النهضة العربية ، 1992 0
93 – د0محمد بكر حسين : النظم السياسية والقانون الدستوري ، ج1 ، بلا ناشر ، 1999 0
94 – د0 محمد حافظ عبد الحفيظ سلمان : حرية الرأي والرقابة على المصنفات , دار النهضة العربية , القاهرة , 1992 0
95 – د0محمد عبد الله محمد بك : في جرائم النشر ( حرية الفكر – الأصول العامة في جرائم النشر جرائم التحريض ) , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1951 0
96 –د0 محمد فوزي الخضر : القضاء والإعلام ، حرية التعبير بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ، رام الله ، فلسطين ، 2012 0
97 – د0محمد فوزي الخضر : حرية التعبير بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة ، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ، القدس ، فلسطين ، 2012 0
98 – د0محمد ماهر أبو العينين : الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان ، نظرة أولية " الكتاب الثاني ، ط2 ، 2013 0
99 – د0مصطفى عبد الواحد : حرية الرأي في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ( مفهومها وضوابطها ومجالاتها ، ط1 ، دار السلام ، القاهرة ، 2010 0
100 – د0مصطفى كامل : شرح القانون الدستوري ، المبادئ العامة والدستور المصري ، بلا ناشر ، 1950 0
101 – د0نعيم عطية : الفلسفة الدستورية للحريات العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989 0
102 – د0مصطفى محمود عفيفي : الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1990 0
103 - ملفين أرو فسكي : حقوق الأفراد ( الحرية الفردية ووثيقة الحقوق ) ، مكتب برامج الأعلام الخارجي ، وزارة الخارجية الأمريكية ، بلا سنة نشر 0
104 – د0يحيى رضا جاد : الحرية الفكرية والدينية " رؤية إسلامية جديدة " الدار المصرية
105 –د0 يسري حسن القصاص : الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير , دراســة مقارنة , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , 2014 0
الكتب المترجمة :
106 - جون مارتن وأنجو جر وفر شودري : نظم الإعـــلام المقارنة، ترجمة على درويش ، دار النهضة العربيـة ، القاهرة ، 1991 0
107 - كلوديو زانغي : الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، نقله عن اللغة الإيطالية فوزي عيسى ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ، 2006 0
108 - هارولد لاسكي : الحرية في الدولة الحديثة، ترجمة أحمد رضوان عز الدين،ط1، منشورات دار الطليعة ، بيروت ،1966 0
109 - نايجــــل ووربيرتن : حرية التعبير ، ترجمة زينب عاطف ، كلمات للترجمة والنشر ، القاهرة ، 2012 0
ثالثاً :الاطاريح :
110 - احمد كمال أبو المجد : محكمة وارن والحريات العامة ، تحليل لقضاء المحكمة العليا الأمريكية من سنة 1953 إلى سنة 1968 ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، العدد الأول والثاني ، السنة الحادية والأربعون ، 1971 0
111 - إسماعيل عبد الرحيم عميش السيد : حرية الرأي في القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، مصر ، 2009 0
112 – جواد الشيخ احمد البهادلي : الحقوق الفكرية ، دراسة بين الشريعة والقانون ، أطروحة دكتوراه ، كلية الفقه ، جامعة الكوفة ، 2010 0
113 - شعبان عبد الحميد محمود : الحقوق السياسية للمواطن بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بنها ، مصر , 2013 0
114 – عبد الحميد محمد العربي : ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي ’ دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، 2002 0
115 – عبد الفتاح بسيوني عمار : حرية الرأي في الإسلام والمذاهب السياسية المعاصرة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 1995 0
116 – عبد المجيد النجار : دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين ، بحث منشور في مجلة سلسلة أبحاث علمية ، العدد السادس ( قضايا الفكر الإسلامي ) ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فرجينيا ، أمريكا ، 1992 0
117 – عبد المنعم فهمي مصطفى : عمال الإدارة وحرية الرأي , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , القاهرة , 1977 0
118 – كميل قيصر داغر : حرية الرأي والتعبير في التشريع والاجتهاد اللبنانيين ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ، الجامعة اللبنانية ، بيروت ، 1981 0
119 - منيب محمد ربيع : ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، مصر , 1981 0
رابعاً : البحوث
120 - ابراهيم خليل اعليان : السلم الاهلي والتوزيع العادل للثروة ، جامعة القدس المفتوحة ، فلسطين ، 2012 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://www.qou.edu/arabic 0
121 - برتراند ماتيو : حرية التعبير في فرنسا من الحماية الدستورية إلى التهديدات التشريعية ، بحث منشور في مجلة القانون العام وعلم السياسة ، ترجمة د0 محمد عرب ، مراجعة د0 وسيم منصوري ، العدد الأول ، 2007 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 0
122 - محمود سعد الدين شريف : فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات , بحث منشور في مجلة مجلس الدولة , السنة 16 , العدد 19 , دار الكتاب العربي للطباعة والنشر , القاهرة , 1969 0
123 - نادية إبراهيم أحمد علي : الصحافة وحرية التعبير دراسة تأصيله مقارنة بين الإسلام والفكر الغربي ، بحث منشور في مجلة دراسات دعوية ، العدد 16 يونيو ، 2008 ، كلية الإعلام ، جامعة امدرمان ، السودان 0
124 - نعيم عطية : إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الانجلوساكسونية ، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الدولة ، تصدرها إدارة قضايا الحكومة لنشر البحوث القانونية والأحكام والوثائق ، العدد الأول ، السنة السابعة عشرة ، القاهرة 0
125 - نعيم عطية : إعلانات حقوق الإنسان والمواطن في التجربة الدستورية الفرنسية ، بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الدولة ، تصدرها إدارة قضايا الحكومة لنشر البحوث القانونية والأحكام والوثائق ، العدد الثالث ، السنة السادسة عشرة ، القاهرة ، 1972 0
126 - نعيم عطية : الحرية من السلبية إلى الايجابية ، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة ، السنة السابعة والعشرون ، بلا عدد ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1980 0
127 - نعيم عطية : حرية التعبير في السينما في النظام القانوني الفرنسي ، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، تُصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية ، القاهرة ، السنة الحادية والعشرون ، العدد الأول ، 1979 0
خامساً : المقالات :
128 – موريس دوفرجيه : في الدكتاتورية ، أشار إليه مرتضى معاش : الحرية مدخل لحياة أفضل ، بحث منشور على الموقع الالكتروني http://annabaa.orgm
129 - بوريس بيجوفيتس : قضايا الاصلاح الاقتصادي " كيف تؤثر الديمقراطية على النمو " مقال حول التنمية ، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، منشور على الموقع الالكتروني : www.cipe.org.blog
سادساً :المصادر باللغة الاجنبية :
1- : الكتب :
130 - John Roberts : The Development of Free Speech in Modern Britain , 2013 Article published on the Website: http://www.speakerscornertrust.org.pdf .
131 M. Verpeaux : La liberté d'expression dans les jurisprudences constitutionnelles, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2012.
132 Thomas E. Perez : Transforming the Law on Freedom of Expression” Conference on the Transformation of Security and Fundamental Rights Legislation . Kuala Lumpur, Malaysia ~ Wednesday, January 16, 2013 .: http://www.justice.go.
133 ERIC BARENDT : Freedom of Speech . Second Edition , OXFORD UNIVERSITY PRESS , New York , 2005 .
134 H. Zinn, « Liberté d’expression », revue Agone, 31-32 | 2004, [En ligne], mis en ligne le03 novembre 2008. URL http://revueagone.revues.org/255. Consulté le 16 mai 2014. DOI : 10.4000/revueagone.255.
135 John Stuart Mill :On Liberty, London, J. M. D. Son LTD, 1960 .
136 B. Mathieu « La liberté d'expression en France: de la protection constitutionnelle aux menaces législatives. » Revue du droit public et de la science politique en France et a l'etranger, 2007 .
137 B.MATHIEU : Pour la reconnaissance de principes matricipels , Dalloz ,Parise , 1995 .
138 MATHIEU et M.VERPEAUX : Contentieux connstitutionnel des droits fondamentaux LGDJ , 2002 .
139 Alena Karaliova : Defamatory Speech Against public Officals ، Central European University ، 2011
140 Patrick WACHSMANN: LIBERTÉ D’EXPRESSION Libertésà jour au 15 janvier 2, 2008
2 : الاطاريح :
141 WRAGG PAUL MARTIN : Critiquing the UK Judiciary's Response to Article 10,Post-HRA , Undervaluing the Right to Freedom of Expression, A thesis submitted to Durham University for the degree of ,DOCTOR OF PHILOSOPHY, University College, Durham University, Durham Law School, SEPTEMBER 2009
3 : الاحكام القضائية
142 C. P. «La liberté d’opinion est une liberté fondamentale à laquelle aucune restriction ne peut êtreapportée » Jurisprudence Sociale Lamy - 2006 190, Cass. soc., 28 avr. 2006, pourvoi no 03‐44.527, arrêt no 1004 FS-P+B .
143 GITLOW v. PEOPLE OF STATE OF NEW YORK , 268 . U.S 652. 1925.
144 State v. KRIJGER, Conn: Supreme Court 2014 .
145 Abrams V. . PEOPLE OF STATE . U.S .250 .616 , 1919 .
146 US v. Stevens, 130 S. Ct. 1577 - Supreme Court 2010 .
147 GITLOW v. PEOPLE OF STATE OF NEW YORK , 268 . U.S 652 . 1925
148 Spence v. Washington, 418 US 405 - Supreme Court 1974
.
سادساً : الدساتير :
149 – الدستور الأمريكي لسنة 1787 .
150 - الدستور الياباني 1946 .
151 - الدستور الايطالي 1947 .
152 - دستور كوريا الجنوبية 1948.
153 - القانون الأساسي الألماني 1949 .
154 - دستور فرنسا 1958 .
155 - الدستور التركي 1961 .
156 - دستور جمهورية مصر العربية 1971 الملغي وتعديلاته حتى عام 2007 .
157 - دستور دولة الأمارات العربية المتحدة سنة 1971 .
158 - الدستور الاسباني لسنة 1978.
159 - دستور جنوب أفريقيا 1996 .
160 - دستور الاتحاد السويسري 1999 .
161 - قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية سنة 2004 .
162 - دستور جمهورية العراق 2005 .
163 - الاعلان الدستوري المصري 2011 الملغي.
164 - دستور جمهورية مصر العربية 2012 الملغي.
165 - دستور جمهورية مصر العربية 2014 .
سابعاً : اعلانات حقوق الانسان
166 - الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 0
167 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948 0
168 - الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان 1948 0
169 - إعلان طهران 1968 0
170 - الإعلان العالمي حول التربية للجميع 1990 0
171 - إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993 0
172 - إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل 1998 0
173 - الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً 1999 0
174 - إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 2000 0
175 - إعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي 2001 0
ثامناً : الاتفاقيات الدولية
176 - اتفاقية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 1948 0
177 - اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952 0
178 - الاتفاقية الخاصة في مكافحة التمييز في مجال التعليم 1960 0
تاسعاً: المواثيق الدولية
179 - ميثاق منظمة الدول الأمريكية 1948 0
180 - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 0
181 - شروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي 1986 0
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.