تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا عن طريق التحكيم  

ينظر د.محمد شهاب ,التحكيم التجاري الدولي,الإسكندرية ,2008,ص9.

ينظر د.خيري فتحي البصيلي ,تسوية المنازعات في إطار إتفاقية منظمة التجارة العالمية ,النهضة العربية,القاهرة,2007,ص334.

ومن الجدير بالذكر ان القانون النموذجي للتحكيم لعام 1985 هو في الأصل قواعد نموذجية يمكن للدول الأخذ بها أو عدمه ,كما يمكن أن تستعين حرفيا ً أو مع إضافة تعديلات عليها ,وقد صدر هذا القانون من لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL).

ينظر د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير, عقود نقل التكنولوجيا,ط1,ايتراك,مصر,2007,ص374.

ينظر د.حفيظة السيد الحداد ,الموجز في النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي ,منشورات الحلبي ,بيروت ,2007,ص40

ينظر المواد (من251إلى 276 )قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

ينظر د.فاطمة صلاح الدين رياض,دور القضاء في خصومة التحكيم ,ط1,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2010,ص1.

ينظر د.احمد إبراهيم عبد التواب ,اتفاق التحكيم ,دار النهضة العربية ,القاهرة,2013,ص10.

ينظر فوأد عبد العلواني ,التحكيم التجاري الدولي بين النظرية والتطبيق ,بلا,2010,ص11.

ينظر د.مراد محمود المواجدة ,التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ,ط1,دار وائل,عمان,2010,ص25.

ينظر د.احمد ابراهيم عبد التواب ,مصدر سابق,ص63.

ينظر د.محمد حسين منصور , العقود الدولية,دار الجامعة .مصر.2009,ص481.

ينظر د.حفيظة السيد الحداد,مصدر سابق,ص102.

ينظر قرار18859. /21 Janvier 2009;El Assidi c.nest et sys-RG n08 (G. Paris(1er ch.D

منشور في مجلة التحكيم ,عدد 3,2009,ص878

ينظر د.علاء آباريات ,الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية,ط2,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت ,2012,ص28.وينظر كذلك محمد سلمان وضحي الغريب ,تسوية المنازعات التجارية وفق إتفاقية منظمة التجارة العالمية ,بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراه في القانون التجاري,كلية الحقوق,جامعة القاهرة ,2007,ص313.

ينظر د.حفيظة السيد الحداد,المصدر السابق,ص106.

ينظر المادة(3) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

ينظر د.حفيظة السيد الحداد,مصدر سابق,ص96

ينظر د.فؤاد عبد العلواني,مصدر سابق,ص 12.

ينظر د. محمد عبد المجيد إسماعيل ,عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت ,2003,ص372.,ص29.

ينظر د.مراد المواجدة ,التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي,مصدر سابق,ص34.

ينظر ا.جمال عمران الورفلي ,تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون الليبي والأردني والإماراتي,دار النهضة العربية,القاهرة ,2009,ص54.

وقد صدر قرار تمييزي من محكمة دبي في الطعن رقم 190 لسنة 2006 في الجلسة 9/10/2006 مؤكدا ً لهذا المبدأ .منشور في مجلى التحكيم عدد 3 لسنة 2009 ,ص310.

ينظر د.احمد عبد الكريم سلامة ,التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية ,ط1,النهضة العربية,القاهرة ,2006,ص64.

ينظر د.حفيظة السيد الحداد,مصدر سابق,ص93.

ينظر د.احمد السيد صاوي,الوجيز في التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994,ط3,بلا,2010,ص33.

ينظر في ذلك القرار الصادر من محكمة التمييز الكويتية ـ طعن تجاري ـ رقم 531 لسنة 2002 في جلسة 8 فبراير 2003,منشور في مجلة التحكيم ,ع7,لسنة 2010,السنة الثانية,ص354.

ينظر د.مراد المواجدة ,التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ,مصدر سابق,ص39.

ينظر د.مراد المواجدة,التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي ,مصدر سابق,ص39.

ينظر د.حفيظة السيد الحداد,مصدر سابق ,ص21.

ينظر د.محمود الكيلاني , الموسوعةالتجارية والمصرفية ,المجلد الأول’عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا ,ط1,دار الثقافة ,عمان,2008,ص372.

ومن الجدير بالذكر أن العراق يرتبط بعدد من الإتفاقيات الأقليمية المبرمة في أطار الجامعة العربية المتعلقة بتشجيع وحماية الإستثمار بشكل عام ,وأخرى تتعلق بحل النزاعات الخاصة بالإستثمارات العربية بوجه خاص .وتقتضي هذه الإتفاقيات بإلتزام الدول الأطراف اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل نزاعات الإستثمار ومن هذه الإتفاقيات :ـ

أـ الإتفاقية الموحدة لإستثمار الأموال العربية في الدول العربية في عمان 7/9/1981.

ب ـ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في 6/4/1983.

ج ـ الإتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام 1987.

د ـ النظام الأساسي لمحكمة تسوية منازعات الإستثمار بين الدول العربية 1974.

وهذا يعني أنه كانت نزاعات الإستثمار العربية في العراق مغطاة بواحدة او أكثر من المعاهدات المذكورة ,وتقتضي جميعها اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل نزاعات الإستثمار .

ينظر د.زهير الحسني ,النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الإستثمار ,بحث منشور في مجلة التحكيم العربي,مجلة صادرة من الأمانة العامة للإتحاد العربي للتحكيم الدولي,ع13,2009,ص118.

ينظر بالتفصيل د.بشار محمد الاسعد,الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية,دراسة مقارنة في ضوء أحكام التحكيم والإتفاقات الدولية ,منشورات الحلبي,بيروت ,2009, ص18 ومايليها,وينظر كذلك د.محمود محمد ياقوت,مصدر سابق, ص95 ومايليها

ينظر د.احمد عبد الكريم سلامة ,مصدر سابق,ص454.

ينظر د.احمد شرف الدين ,المرشد إلى قواعد التحكيم ,ط1,بلا,2010,ص42.

ينظر د.عبد الرحيم حاتم الحسن ,التحكيم في الشريعة والقانون ,النجف الأشرف,2010,ص202

ينظر المادة(الفقرة 1,2 من المادة 562) مرافعات عراقي,25 قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994, 64 من قانون التحكيم التونسي رقم 42 لسنة 1993 ,5 من قانون التحكيم الاردني رقم 31 لسنة 2001.

ينظر المادة (6,7) من قواعد الأونسيترال .

ينظر المادة (256) مرافعات عراقي.

ينظر د.حمزة أحمد حداد,مصدر سابق,ص137.

ينظر د.احمد عبد الكريم سلامة,التحكيم في المعاملات المالية الداخلية والدولية,مصدر سابق,ص491.

ينظر د.محمد سلمان وضحي ,مصدر سابق,ص335

ينظر المادة(36) من اتفاقية واشنطن.

ينظر المادة(16/1) من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .

ينظر المادة(4/2) من قواعد غرفة التجارة الدولية.

ينظر صادق محمد محمد ,التحكيم التجاري الدولي وفقاً لإتفاقية العربية للتحكيم التجاري لعام 1987,منشورات الحلبي الحقوقية,بيروت,2006,ص82.وينظر كذلك د.فوزي محمد سامي,مصدر سابق,ص259.

من الجدير بالذكر أن هنالك مواقف مختلفة في المعاهدات والإتفاقيات الدولية ,فمعاهدة نيويورك خلت من أية إشارة للموضوع .بينما في إتفاقية حسم خلافات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ,قد نصت في المادة 47 على أن المحكمة التحكيمية تملك سلطة الأمر بإتخاذ التدابير الاحتياطية أو المؤقتة .أما في القانون النموذجي للتحكيم التجاري (الأونسيترال) فقد نص في المادة (9) على أنه ((لايعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم ...)

ينظر د.عبد الحميد الأحدب ,موسوعة التحكيم الدولي ,منشورات الحلبي ,ط3 ,بلا,بيروت 2008,ص443

ينظر د.طه احمد علي قاسم ,تسوية المنازعات الدولية الاقتصادية ـ دراسة سياسية قانونية لدور المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار ـ دار الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,2008,ص468.

ينظر د.السيد احمد السيد الصاوي ,الوجيز في التحكيم طبقاً للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء احكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية ,ط3,بلا,2010,ص136.

ينظر المادتين(10,11) من مبادئ قانون الاونسترال .

ينظر د.فوزي محمد سامي , التحكيم التجاري الدولي,ط1,الاصرار الثالث ,دار الثقافة,عمان,2008,,ص161.

ينظر المادة(21) اتفاقية عمان العربية للتحكيم.

ينظر د.هشام علي صادق ,القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ,بلا,1995,ص153.

ينظر د.خالد ابراهيم التلاحمة ,القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم التجاري الدولي,دار جهينة ,عمان,2006,ص44

ينظر د.صلاح الدين جمال الدين ,دور أحكام التحكيم في تطوير حلول مشكلة تنازع القوانين ـ دراسة في أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار بواشنطن ,دار الفكر الجامعي ,الاسكندرية ,2006,ص75.

ينظر المادة(25)من القانون المدني العراقي.

ينظر د.عبد الحميد الأحدب ,مصدر سابق ,ص242.

هنالك حالات معينه يعتبر فيها إتفاق التحكيم قابلاً للبطلان ,كحالة عدم وجود إتفاق التحكيم لعدم وجود التراضي أو عدم قابلية المحل للتحكيم ,أو عدم مشروعية السبب ,وما إلى ذلك من حالات البطلان.

ينظر بالتفصيل ,د.خالد أحمد حسن ,بطلان حكم التحكيم ,النهضة العربية,القاهرة,2010,ص234 ومايليها.

ينظر المادة (253) مرافعات مدنية عراقي.

ينظر د.فوزي محمد سامي ,مصدر سابق ص179.

ينظر د.خالد ابراهيم التلاحمة ,مصدر سابق,ص33

قرار رقم 10988 صادر من محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في يونيو 2001 منشور في مجلة التحكيم ,ع2,2009,ص675.

ينظر د.محمد حسين منصور ,العقود الدولية ,مصدر سابق,ص212.

ينظر د.محمود الكيلاني.مصدر سابق,ص395.

ينظر د.احمد عبد الكريم سلامة ,التحكيم في المعاملات المالية ,مصدر سابق,ص279.

ينظر د.أحمد مخلوف ,إتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية ,ط2,النهضة العربية ,القاهرة ,2005,ص161.

يذهب بعض الفقه إلى تسمية الحكم التحكيمي بالقرار التحكيمي وذلك من أجل تمييزه عن الأحكام القضائية .

ينظر د.فوزي محمد سامي,مصدر سابق,ص311.

وقد عرفت محكمة إستئناف باريس في قرار لها في قضية (surdisud) الحكم التحكيمي بأنه(أعمال المحكمين التي تفصل بطريقة نهائية في كل أو في جزء من النزاع المعروض عليهم سواء في أساس النزاع أو في الأختصاص أو في إجراءات المحكامة))

نقلاً من أ.جمال عمران الأورفلي ,تنفيذ أحكام التحكيم التجاري للأجنبية,دار النهضة ,القاهرة ,09,ص5.

ينظر د.احمد شرف الدين ,مصدر سابق2010,ص55.

ينظر د.فوزي محمد سامي,مصدر سابق,ص348.

ينظر المواد 274 مرافعات عراقي,48/2,49/5 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

ينظر المادة 167 من قانون المرافعات العراقي

ينظر المادة273 من قانون المرافعات العراقي

ينظر المادة (33) من قانون الانسيترال للتحكيم

ينظر د.حسين مكي ,آثار عقد التحكيم ,بحث منشور في مجلة الحقوق ,كلية القانون ,الجامعة المستنصرية,السنة 6,ع23ـ24,2014,ص286.

ينظر المادة(2689مرافعات مدنية عراقي.

ينظر المادة(50 ) من قانون التحكيم المصري

ينظر في ذلك قرار محكمة النقض المصرية ـ الدائرة التجارية ـ الطعن رقم 6/1973 صدر في 13/3/2003.

منشور في مجلة التحكيم ,ع ,لسنة ,ص542.

ينظر المادة(273)مرافعات مدني عراقي

ينظر في التفصيل د.عبد الرحيم حاتم الحسن ,التحكيم في الشريعة والقانون ,النجف,2010,ص309.

ينظر المادة(52/1) من قانون التحكيم المصري.

ينظر د.محمود الكيلاني ,مصدر سابق ,ص376.

من الجدير بالذكر فقد أهتمت المحافل والهيئات الدولية بهذا الموضوع ,وعلى سبيل المثال معهد القانون الدولي في دورات أنعقاده في باريس 1878وفي بروكسل 1923 ,كما عنيت به جمعية القانون الدولي في دورة إنعقاده عام 1921,1960 وكذلك مؤتمر لاهاي في دور انعقاده 1925 الذي أُقر مشروع إتفاق بخصوص الإعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.

ينظر د.عبد الفتاح بيومي حجازي ,النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر ,دار الكتب القانونية ,مصر,2006,ص16.

ينظر د.فوزي محم سامي ,مصدر سابق,ص364.

ينظر المادة (1) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية العراقي رقم 30 لسنة 1928.

ينظر المادة(2)و(3/1)من القانون أعلاه.

ينظر المادة(3/2) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980.

ينظر المادة (27/4) من قانون الإستثمار العراقي رقم لسنة2006 .