تحريك الدعوى الجزائية في جرائم حقوق المواطنة السياسية

( ) فضيل العيش , شرح قانون الاجراءات الجزائية , مطبعة دار البدر , الجزائر , 2008 , ص 27 .

( ) احمد فتحي سرور , الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية , دار النهضة العرية , القاهرة , ط4 , 1981 , ص10 . د. نبيه صالح , الوجيز في شرح مبادى الاجراءات الجزائية,ج1 , منشاة المعارف , الاسكندرية , 2004 , ص16 .

( ) القاضي سالم رضوان الموسوي , مرجع سابق , ص2 .

( ) المادة ( 41) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ((أعضاء الضبط القضائي مكلفون من جهات اختصاصهم بقبول الإخبار والشكاوي عن الجرائم التي ترد اليهم بشأنها )) .

( ) نصت الفقرة (1) من قسم الثالث (اجراءات تقديم الشكوى) من نظام الشكاوي والطعون لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (16) لسنة 2009 على (( يحق لأي شخص عدا مراقبي الكيانات تقديم طلب الى المجلس يتضمن شكوى او نزاعا بشان عملية الانتخاب )) .

( ) كذلك اعطى للمفوضية الحق في متابعة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية وذلك بموجب نص الفقرة (4) من القسم الرابع (الاعتراف بالمبادئ العامة ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (97) لسنة 2004 حيث نص على (( تحتفظ المفوضية بكامل حرية التصرف بغية تحديد الآليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أي كيان سياسي )) .

( ) قامت العديد من الانظمة الديمقراطية القديمة بحل النزاعات الانتخابية ومنذ البداية عن طريق نظام المحاكم

الاعتيادية دون وجود محاكم خاصة بالانتخابات. من المؤكد وجود بعض الاستثناءات، مثلا في الولايات المتحدة ، حيث لا توجد هيئة وطنية مشرفة على الانتخابات، تم تأسيس المفوضية الاتحادية للانتخابات لتنظر في النزاعات الانتخابية الخاصة بالمرشحين للانتخابات الوطنية وهي تنظر حصرا في القضايا المتعلقة بقانون تمويل الحملات الانتخابية , المصدر : مشروع العدالة الشاملة – العراق , الية الشكوى الانتخابية (مذكرة مناقشة) , 2010 , ص8 .

( ) د. عفيفي محمود عفيفي , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية , مصدر سابق , ص 293 .

( ) د. عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة , اصول المحاكمات الجزائية , ج1 , شركة العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , 1988 , ص29 .

( ) نصت المادة (71) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري على ( تخول سبطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من : 1- رئيس واعضاء اللجنة العليا . 2- رئيس واعضاء الامانة العامة . 3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة واعضائها من الجهات والهيئات القضائية . 4- رئيس واعضاء اللجنة العامة . 5- رئيس اللجنة الفرعية )) , وبذلك فقد اجاز القانون لهم الحق في متابعة والبدا بتحريك الدعوى عند وصولهم العلم باي جريمة وقعت على حقوق المواطنة السياسية .

( ) المادة (67) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 والتي نصت على (( لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون)).

( ) نص قانون الاجراءات المصري في المادة (25) على (( لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها)).

( ) د. جلال ثروت , اصول المحاكمات الجزائية- سير الدعوى العمومية , الدار الجامعية , بيروت , 1991 , ص63 . ويلاحظ ان قانون اصول المحاكمات العراقي قد جعل سلطة الاتهام والتحقيق لدى قاضي التحقيق وان هذا الامر لا يعيب اجراءات التحقيق الابتدائي لان قانون الادعاء العام قد وضع امام كل قاضي تحقيق نائب مدعي عام يتولى الاشراف ومتابعة قرارات واجراءات التحقيق ويعطي رائية فيها وله الحق بالطعن باي اجراء او قرار في حالة مخالفته للقانون , المادة (2) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 حيث نصت على ((للادعاء العام ، بالإضافة الى الجهات الاخرى التي يعينها القانون : اولا– اقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شكوى او اذنا من مرجع مختص . ثانيا– مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها، واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة )) .

( ) المادة (55) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 .

( ) المادة (2) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 حيث نصت على ((المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة وتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب ..)) , يجب التفرقة بين الطعون الانتخابية وبين الجرائم الانتخابية , حيث اعد الاولى صور الخطأ المادي او التقصيرية الصادر من المفوضية وغيرها من المخالفات والاعتراضات على نتائج الانتخابات وكلما يتعلق بأداء موظفي العملية الانتخابية اي انها لا ترقي الى مستوى الجريمة وعرفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الطعن الانتخابي بانه (طلب تحريري يتقدم به الكيان السياسي أو الشخص صاحب المصلحة او المتضرر الى مجلس المفوضين بخصوص قرار أو اجراء اتخذه المجلس ويكون ذلك خلال المدة القانونية المنصوص عليها في القانون وتنقسم الى ثلاثة انواع وهي الطعن بقرارات الشكاوى الحمراء و الطعن بالنتائج الاولية للانتخابات والطعن بقرارات المجلس الخاصة بالعملية الانتخابية) , وقد اشار المشرع المصري لمثل هذه التفرقة في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 باشتراطه التظلم قبل تقديم الدعوى لجرائم الواقعة خلال الاقتراع والفرز وقد نصت المادة (55) من القانون المذكور اعلاه على ((لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع او الفرز , قبل التظلم الى اللجنة وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة )) , للمزيد انظر انواع الطعون الانتخابية – منتهى جواد كاظم الزيادي , الطعون الانتخابية النيابية في العراق-دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , كلية القانون – الجامعة المستنصرية , 2012 , ص11 , مصدق عادل طالب , الطبيعة القانونية للطعون الانتخابية في العراق , بحث منشور في المؤتمر العلمي الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , بغداد , 2011 , ص4 . في حين ان الجرائم الانتخابية في القوانين الخاصة شأنها شان الجرائم الواردة في قانون العقوبات والتي تخضع لنفس المبادئ العامة ومنها (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) .

( ) الفقرة (ثامنا) من المادة (4) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (صلاحيات مجلس المفوضين) حيث نصت على (( وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية ونزاهتها )) , وايضا نص امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (97) لسنة 2004 لسلطة المفوضية على الكيانات والاحزاب السياسية حيث نص في الفقرة (1) من القسم الرابع منه على (( تلتزم الكيانات السياسية للوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية))

( ) نظام الشكاوى والطعون الانتخابية لمجلس النواب العراقي رقم ( 6 ) لسنة 2013 .

( ) يعد من واجبات اعضاء الضبط القضائي التحري وجمع المعلومات وتلقي الدعاوي و الإخبارات التي علية ان يحيلها لقاضي التحقيق المختص للسير بالدعوى , حيث نصت المادة (41) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ((اعضاء الضبط القضائي مكلفون في جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشأنها وعليهم تقديم المساعدة لحكام التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يصل اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة . ..)) .

( ) المادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

( ) جهاد علي جمعة , الطعون في الانتخابات التشريعية في العراق والجهات المختصة بالنظر فيها – دراسة مقارنة , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون , جامعة بغداد , 2011 , ص137-138 .

( ) د. محمد عبد اللطيف فرج ، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجزائية ، القاهرة ، شركة الطباعة والنشر والتوزيع ، 2004 , ص131 . انظر : الصفحة ( 95) من ذات الفصل .

( ) المادة (54 , 55 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لسنة 2014 .

( ) يشمل اصطلاح الكيانات السياسية في العراق الاحزاب السياسية واي تنظيم سياسي شرط ان يخضع لمصادقة المفوضية العليا للانتخابات , ويشمل ايضا اصطلاح الكيان السياسي المرشح الواحد وهو ايضا يقتضي حصوله على مصادقة المفوضية ليتمكن من المشاركة في وضع اسمة ضمن جدول او قائمة المرشحين, ينظر امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (97) لسنة 2004 الخاص بالكيانات والاحزاب السياسية .

( ) نظام الشكاوى والطعون الانتخابية لمجلس النواب العراقي رقم ( 6 ) لسنة 2013 .

( ) نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخاب مجلس النواب 2010 رقم (20 ) لسنة 2010 .

( ) د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة ، دار الهدى للمطبوعات , القاهرة , 2006 , ص341.

( ) فالأخبار قد يكون من قبل موظف رسمي لما قد يحدث من جرائم داخل المؤسسة التي يعمل فيها وقد يكون الاخبار من احد المواطنين العاديين وهو اما وجوبي او جوازي , اما الشكوى فتكون عادة من المتضرر من الجريمة او من يمثله قانونا . انظر د. جلال ثروت , اصول المحاكمات الجزائية , الدار الجامعية , بيروت , 1991 , ص16 .

( ) الأخبار في الاصل هو اختياري لكن قد يكون وجوبي على بعض الاشخاص فقد أوجب قانون اصول المحاكمات العراقي رقم 23 لسنة 1971 على بعض الأشخاص الإخبار عن بعض الجرائم ( ) وفق المادة 48 بما يلي:((كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة47)) , وبذلك تكون هناك فائدة لسير التحقيق كان يبتغيها المشرع عندما اوجب القانون على بعض الاشخاص من وجوب الاخبار عن الجرائم كأن يقوم عضو الضبط القضائي بالانتقال الى محل الحادث فيمكن ان يحصل على ادله تفيد استجلاء الحقيقة ومعرفة كل اطراف وظروف الجريمة , انظر : د. محمد صبحي نجم , قانون أصول المحاكمات الجزائية , كلية الحقوق , الجامعة الأردنية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , الطبعة الأولى , الإصدار الأول 2000 , ص 246 – 247

( ) د. حسن صادق المرصفاوي , أصول الإجراءات الجنائية , كلية الحقوق , جامعة الإسكندرية , منشأة معارف الإسكندرية , 1972 – ص 431 – 433 . للمزيد : د. خليفة كلندر عبد الله حسين ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،2002 ، ص136 , وانظر : د. اشرف رمضان عبد الحميد ، حياد القضاء الجنائي ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004 . ص 134 .

( ) قد يعاقب القانون الممتنع عن الاخبار وهذا ما نصت علية المادة (247) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على ((يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا بأخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة)).

( ) المادة (4) من النظام الخاص بالشكاوي والطعون لانتخابات مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013 .

( ) د. عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة , اصول المحاكمات الجزائية , ج1 , مصدر سابق , ص95.

( ) د. حاتم حسن بكار , اصول الاجراءات الجنائية , منشاة المعارف , الاسكندرية , 2005 , ص 262 . د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات , القاهرة ، 1998 , ص341 . وينظرا ايضا : د. خالد سرى صيام , شرح قانون الاجراءات الجنائية – اجراءات المحاكمة , ط3 , مطبعة كلية الحقوق - جامعة عين الشمس , بلا سنة طبع , ص 14 .

( ) ياسر حسن كلزي ، حقوق الأنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي ، ط1، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2007 , ص62 .

( ) تقابلها المادة (23) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم ( 150 لسنة 1950) التي اطلقت عليهم تسمية (مأمور الضبط القضائي). تقابلها المادة (13) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي لسنة 1953 .

( ) ويقابلها نص المادة (4) من نظام الشكاوي والطعون لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 حيث حددت ضمنا هذه الصفة فخولت جهات معينه بتلقي الشكاوي حيث نصت على ((ثالثا– تقدم الشكاوى الخاصة بالمخالفات الخاصة بعملية تحديث سجل الناخبين في مركز تحديث سجل الناخبين او مكتب هيئة الاقليم او المكتب الانتخابي وفي مرحلة الاقتراع الى مدير مركز الاقتراع او في مكتب هيئة الاقليم او المكتب الانتخابي او في المكتب الوطني)) .

( ) قانون مجلس الامة الكويتي لعام 1962 , و قانون الانتخاب اليمني رقم (13) لسنة 2001 .

( ) سعيد حسب الله عبد الله , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , دار ابن اثير , الموصل , 2005 , ص 146 , وانظرا ايضا : د. مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية ، ج1 ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية 2005 ، القاهرة ، ص 87 .

( ) هناك واجبات اخرى لعضو الضبط القضائي المتصلة بالتحقيق وقد نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية ومنها قيامة بأرسال ورقة التكليف بالحضور للمتهم المكفل او الشاهد او المشتكي او اي شخص ذات علاقة بالدعوى وفق احكام المادة (87) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

( ) د. محمود محمود مصطفى ، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية ، ط2 ، 1995 ، مطبعة جامعة القاهرة ، ص 86 .

( ) المادة (42) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

( ) المادة (41) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

( ) قرار مجلس المفوضين رقم ( 11 ) للمحضر الاعتيادي ( 47 ) المؤرخ في 9/4/2014 . قرار مجلس المفوضين رقم ( 8) للمحضر الاعتيادي ( 42 ) المؤرخ في1/4/2014 , قرار مجلس المفوضين رقم ( 1) للمحضر الاعتيادي ( 75 ) المؤرخ في 12/5/2014 .

( ) د. محمد عيد الغريب , الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الاحوال العادية والاستثنائية , مطبعة الايمان , القاهرة , 2003 , ص 71 .

( ) د. عبد الامير العكيلي , د. سليم ابراهيم حربة , اصول المحاكمات الجزائية , ج1 , مصدر سابق , ص108 , وانظر ايضا : احمد بسيوني ابو الروس , التحقيق الابتدائي والتصرف فيه والادلة الجنائية , المكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية , 2005 , ص 67 .

( ) المصدر نفسة , ص97 .

( ) د. رؤوف عبيد , مبادئ الاجراءات الجنائية , ط7 , دار الجيل للطباعة , القاهرة , 1989 , ص302 .

( ) د. محمد عيد الغريب , الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الاحوال العادية والاستثنائية , مصدر سابق , ص 81 .

( ) د. جودة حسين جهاد , الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة , ج1 , ط1 , اكاديمية شرطة دبي , دبي , بلا سنة طبع , ص 290 .

( ) د. محمد عيد الغريب , الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الاحوال العادية والاستثنائية , مصدر سابق , ص244 .

( ) د. عفيف شمس الدين , اصول المحاكمات الجزائية , مصدر سابق , ص254 .

( ) ينظر المواد : المادة (48) من قانون مجلس الامة الكويتي لعام 1962 , والمادة (137) من قانون الانتخاب اليمني رقم (13) لسنة 2001 , وهذه المواد تمنح صلاحيات القبض في حال ارتكاب جريمة في قاعة الانتخاب , لذا يمكن القاء القبض على المتهم , وتسليمة الر رجال الشرطة .

( ) د. احمد فتحي سرور , الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية , مصدر سابق , ص343 .وينظر ايضا : د. عفيف شمس الدين , اصول المحاكمات الجزائية , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2012 , ص537 .

( ) متعب ناصح العتيبي , ضمانات تفتيش المتهم في نظام الاجراءات الجزائية السعودي ومدى توافقها مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان , رسالة ماجستير , كلية الدراسات العليا – جامعة نايف للعلوم الامنية , 2012 , ص 15 .

( ) المادة (72) الفقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

( ) جمال محمد مصطفى , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , المكتبة القانونية - بغداد , 2004 , ص66 .

( ) جودي علي و نيكولاس علي , تشريعات وانظمة تقنية الانتخابات , ورقة مناقشة , كلية اس جي كوينسي للقانون – جامعة يوتاه , كردستان العراق , 2011 , ص 18 .

( ) المادة (71) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 وقد نصت على (( تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من : ..3- رئيس لجمة انتخابات المحافظة واعضائها من الجهات والهيئات القضائية ..)) .

( ) قرار محكمة النقض المصرية في الجلسة 10/1/1955 , مجموعة احكام محكمة النقض , س6 ق129 ص390 .

( ) د. محمد عيد الغريب , الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الاحوال العادية والاستثنائية , مصدر سابق , ص 102 – 103 .

( ) د. عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة , اصول المحاكمات الجزائية , ج1 , مصدر سابق , ص29 .

( ) قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لسنة 1979 .

( ) نصت المادة (12) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 على (( اولا– على الادعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط و الكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي)).

( ) المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم 11 لسنة 2007 .

( ) موريس دوفرجيه , المؤسسات السياسية والقانون الدستوري – الانظمة السياسية الكبرى , ترجمة د.جورج سعد , ط1 , المؤسسة الجامعية للدراسات , بيروت , 1992 , ص17 . د. كمال ابو المجد , الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري , دار النهضة العربية , القاهرة , 1996 , ص115 , وانظر : د. عبد الناصر ابو زيد , حقوق الانسان في مصر بين القانون والواقع , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006 , ص196 .

( ) المادة (102) من الدستور العراقي لسنة 2005 .

( ) الفقرة ثانيا من المادة (9) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11لسنة 2007 حيث نصت على ((تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات )).

( ) المادة (1) من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 وانظر ايضا : التعديل الذي جاء على القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الرقم 218 في 20/2/1979 , منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2699 في 26/2/1979 حيث تضمن التعديل بان يطلق لفظ قاضي على كل حاكم مشمول بأحكام قانون السلطة القضائية .

المصادر :

الكتب :

1- احمد بسيوني ابو الروس , التحقيق الابتدائي والتصرف فيه والادلة الجنائية , المكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية , 2005 .

2- احمد فتحي سرور , الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية , دار النهضة العرية , القاهرة , ط4 , 1981.

3- د. اشرف رمضان عبد الحميد ، حياد القضاء الجنائي ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004 .

4- جمال محمد مصطفى , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , المكتبة القانونية - بغداد , 2004.

5- د. جلال ثروت , اصول المحاكمات الجزائية- سير الدعوى العمومية , الدار الجامعية , بيروت , 1991.

6- د. جودة حسين جهاد , الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة , ج1 , ط1 , اكاديمية شرطة دبي , دبي , بلا سنة طبع .

7- د. حاتم حسن بكار , اصول الاجراءات الجنائية , منشاة المعارف , الاسكندرية , 2005 .

8- د. حسن صادق المرصفاوي , أصول الإجراءات الجنائية , كلية الحقوق , جامعة الإسكندرية , منشأة معارف الإسكندرية , 1972 .

9- د. خالد سرى صيام , شرح قانون الاجراءات الجنائية – اجراءات المحاكمة , ط3 , مطبعة كلية الحقوق - جامعة عين الشمس .

10- د. خليفة كلندر عبد الله حسين ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية ، ط1 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،2002

11- د. رؤوف عبيد , مبادئ الاجراءات الجنائية , ط7 , دار الجيل للطباعة , القاهرة , 1989 .

12- د. عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة , اصول المحاكمات الجزائية , ج1 , شركة العاتك لصناعة الكتاب , القاهرة , 1988.

13- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة ، دار الهدى للمطبوعات , القاهرة , 2006.

14- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، تأصيل الإجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات , القاهرة ، 1998.

15- د. عبد الناصر ابو زيد , حقوق الانسان في مصر بين القانون والواقع , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006.

16- د. عفيف شمس الدين , اصول المحاكمات الجزائية , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2012.

17- د. عفيفي محمود عفيفي , المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2005.

18- د. كمال ابو المجد , الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري , دار النهضة العربية , القاهرة , 1996.

19- د. مأمون سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية ، ج1 ، ط1 ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة , 2005.

20- د. محمد صبحي نجم , شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية , كلية الحقوق , الجامعة الأردنية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , ط1 , الإصدار الأول 2000 .

21- د. محمد عبد اللطيف فرج ، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجزائية ، القاهرة ، شركة الطباعة والنشر والتوزيع ، 2004.

22- د. محمد عيد الغريب , الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الاحوال العادية والاستثنائية , مطبعة الايمان , القاهرة , 2003.

23- د. محمود محمود مصطفى ، تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية ، ط2 ، مطبعة جامعة القاهرة , القاهرة ، 1995.

24- د. نبيه صالح , الوجيز في شرح مبادى الاجراءات الجزائية,ج1 , منشاة المعارف , الاسكندرية , 2004 .

25- سعيد حسب الله عبد الله , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , دار ابن اثير , الموصل , 2005 .

26- فضيل العيش , شرح قانون الاجراءات الجزائية , مطبعة دار البدر , الجزائر , 2008 .

27- موريس دوفرجيه , المؤسسات السياسية والقانون الدستوري – الانظمة السياسية الكبرى , ترجمة د.جورج سعد , ط1 , المؤسسة الجامعية للدراسات , بيروت , 1992 .

28- ياسر حسن كلزي ، حقوق الأنسان في مواجهة سلطات الضبط الجنائي ، ط1، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2007.

الرسائل الجامعية :

1- جهاد علي جمعة , الطعون في الانتخابات التشريعية في العراق والجهات المختصة بالنظر فيها – دراسة مقارنة , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون , جامعة بغداد , 2011 .

2- متعب ناصح العتيبي, ضمانات تفتيش المتهم في نظام الاجراءات الجزائية السعودي ومدى توافقها مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا–جامعة نايف للعلوم الامنية ,2012 .

3- منتهى جواد كاظم الزيادي ,الطعون الانتخابية النيابية في العراق-دراسة مقارنة,رسالة ماجستير,كلية القانون–الجامعة المستنصرية,2012.

دراسات و بحوث :

1- جودي علي و نيكولاس علي , تشريعات وانظمة تقنية الانتخابات , ورقة مناقشة, كلية اس جي كوينسي للقانون–جامعة يوتاه ,كردستان العراق ,2011.

2- مشروع العدالة الشاملة – العراق , الية الشكوى الانتخابية (مذكرة مناقشة) , 2010.

3- مصدق عادل طالب , الطبيعة القانونية للطعون الانتخابية في العراق , بحث منشور في المؤتمر العلمي الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , بغداد , 2011.

التشريعات :

1- امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (97) لسنة 2004 .

2- الدستور العراقي لسنة 2005 .

3- قانون اصول المحاكمات العراقي رقم 23 لسنة 1971

4- قانون الاجراءات الجنائية الليبي لسنة 1953 .

5- قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.

6- قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979

7- قانون الانتخاب اليمني رقم (13) لسنة 2001 .

8- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

9- قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 .

10- قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رقم11 لسنة 2007.

11- قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 .

12- قانون مجلس الامة الكويتي لعام 1962

13- نظام الشكاوى والطعون الانتخابية لمجلس النواب العراقي رقم ( 6 ) لسنة 2013 .

14- نظام الشكاوي والطعون لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم (16) لسنة 2009.

15- نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخاب مجلس النواب 2010 رقم (20 ) لسنة 2010 .

القرارات :

1- قرار مجلس المفوضين رقم ( 11 ) للمحضر الاعتيادي ( 47 ) المؤرخ في 9/4/2014 .

2- قرار مجلس المفوضين رقم ( 1) للمحضر الاعتيادي ( 75 ) المؤرخ في 12/5/2014 .

3- قرار مجلس المفوضين رقم ( 8) للمحضر الاعتيادي ( 42 ) المؤرخ في1/4/2014 .

4- قرار محكمة النقض المصرية في الجلسة 10/1/1955 , مجموعة احكام محكمة النقض , س6 ق129 .