مفهوم الضمان الطولي دراسة مقارنة بين القوانين المدنية والفقه الإسلامي

( ) - وهو من أعلام مدرسة الفقه الإمامي وزعيم الحوزة العلمية لمذهب الإمامية في وقته ( ت 1355 هـ ) وهو أستاذ السيد أبو القاسم الخوئي .

( ) - وهو الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب كتاب المكاسب ، المشهور في باب المعاملات ، وزعيم الحوزة العلمية لمذهب الإمامية في وقته (ت 1281هـ ) .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، من تقريرات بحث الشيخ محمد حسين الغروي النائيني ، ط مطبعة الحيدري - طهران 1373هـ ، المجلد 2 من التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصاري ص296 .

( ) - السيد أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية لمذهب الإمامية عامة في مركزها في النجف الأشرف وأستاذ المجتهدين المعاصرين ( ت 1413هـ - 1992م ) وهو أحد أبرز تلامذة الشيخ النائيني صاحب فكرة الضمان الطولي .

( ) - السيد أبو القاسم الخوئي ، مصباح الفقاهة في المعاملات ، تقريرات أبحاثه بقلم الميرزا محمد علي التوحيدي ، طبعة دار الهادي ، بلا سنة طبع ، بيروت – لبنان ج4 ص291 .

( ) - الميرزا محمد علي التوحيدي ، مصدر سابق ، ج4 ص295 .

( ) - د. محسن البيه ، بحث بعنوان التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية مقارناً بالقضاءين الفرنسي والمصري ، ، مجلة الحقوق السنة الثالثة عشرة العدد الثالث صفر 1409هـ سبتمبر 1989م الجزء الأول ص15 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ط3 منشورات الحلبي بيروت – لبنان سنة 2000م ج3 ص286 .

( ) - د. محسن البيه ، المصدر السابق ، السنة الثالثة عشرة العدد الثالث صفر 1409هـ سبتمبر 1989م الجزء الأول ص16 .

( ) - وهو الواجب الذي يتعلق بجميع المكلفين إلا أنه يسقط عنهم جميعاً بامتثال البعض مثل دفن الميت وإنقاذ الغريق ، في مقابل الواجب العيني الذي يجب على كل مكلف ولا يسقط بامتثال البعض مثل صلاة الفرائض اليومية .

( ) - الميرزا محمد علي التوحيدي ، مصدر سابق ج4 ص291 .

) - الميرزا محمد علي التوحيدي ، مصدر السابق ج4 ص292 .

( ) - الحكم التكليفي أو ما يسمى بالتكليف المحض هو التكليف المطلق الذي تمثله الأحكام الخمسة : الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة ، بينما الحكم أو التكليف الوضعي هو التكليف الذي يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً للتكليف المحض .

( ) - وهو الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام وهو زعيم الحوزة العلمية لمذهب الإمامية في النجف الأشرف ( ت 1266 هـ ) .

( ) - الميرزا محمد علي التوحيدي ، مصدر سابق ، ج4 ص299 .

( ) - الميرزا محمد علي التوحيدي ، مصدر سابق ، ج4 ص300 بتصرف .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، من تقريرات بحث الشيخ محمد حسين الغروي النائيني ، مجلد 2 ص286 .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، المصدر السابق ص ( 286 – 287 ) .

( ) - علي السيد عبد الحكيم الصافي ، مصدر سابق ص354 .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، المصدر السابق ص 287 بتصرف .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج1 ص14 .

( ) - د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني بغداد المكتبة القانونية سنة الطبع 2000م ج1 ( مصادر الالتزام ) ص459 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ج ص15 – 16 .

( ) - المادة 320 مدني عراقي ، وتقابلها المادة 279 مدني مصري ،

( ) - المادة 871 / 2 ، وتقابلها المادة 651 مدني مصري .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2006م ص43 .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ص48 .

( ) - د. محسن البيه ، بحث بعنوان التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية مقارناً بالقضاءين الفرنسي والمصري ، ، مجلة الحقوق السنة 13 العدد الرابع جمادى الأولى 1410 هـ ديسمبر 1989م الجزء الثاني ص116 .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ص46 .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن / فكرة الالتزام التضاممي – نطاق تطبيق الالتزام التضاممي ، دار الجامعة الجديدة إسكندرية سنة 2007م ص37 .

( ) - د. محسن البيه ، المصدر السابق الجزء الثاني السنة 13 العدد الرابع ص117 .

( ) - بما أن مصطلح الضمان الطولي يعد جديداً على القانون المدني فقد تعمدنا ذكر تطبيقات الضمان الطولي قبل الدخول في فصول البحث الرئيسة ، لأنه لا جدوى من الحديث عن ماهية وأحكام الضمان الطولي قبل إثبات وجود أصل الموضوع .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ط3 منشورات الحلبي بيروت – لبنان سنة 2000م ج3 ص287 . د. نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ص55 .

( ) - م / 1024 مدني عراقي وما يقابلها في القوانين المدنية الأخرى .

( ) - م / 792 مدني مصري .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ص55 . المحامي موريس نحلة ، الكامل في شرح القانون المدني - دراسة مقارنة - منشورات الحلبي - بيروت ج9 ص345 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج3 ص286 . د. نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ص55 .

( ) - محمد محمود معطي ، الكفالة في ضوء الفقه والاجتهاد ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 2009 م ، ص 7 .

( ) - السيد محمد آل بحر العلوم ، بلغة الفقيه ، شرح وتعليق السيد محمد تقي آل بحر العلوم ، الطبعة الثالثة مطبعة الآداب في النجف الأشرف 1389 هـ / 1969 م ، الجزء الثاني ص 359 .

( ) - د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الثالث ، أحكام الالتزام ، مطبعة نهضة مصر 1954 م ، ص 88 .

( ) - المادة 405 مدني عراقي ، وتقابلها المادة 359/2 مدني مصري .

( ) - المادة 406/2 مدني عراقي (( والأصل أن الإنابة لا يفترض فيها التجديد فإذا لم يكن هناك اتفاق عليه ، قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول )) ، وتقابلها المادة 360/2 مدني مصري .

( ) – د. عبد الحي حجازي ، أحكام الالتزام ، مصدر سابق ، ص 92 .

( ) - المادة 983 / 1 مدني عراقي .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ص58 .

( ) - المادة 337 مدني عراقي

( ) - المادة 346 مدني عراقي

( ) - المادة 358 مدني عراقي ، المادة 958 مدني أردني ، المادة 1065 مدني أماراتي .

( ) - د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ، طبعة جامعة الكويت ،1402 هـ - 1982م ، الجزء الأول ، المجلد الثاني ص 942 .

( ) - ليث عبد الرزاق الأنباري ، رسالة ماجستير بعنوان الالتزام التضاممي تحت إشراف الأستاذ المساعد ضمير حسين المعموري ، العراق - جامعة بابل سنة 2012م ، ص71 .

( ) - م / 134 / 1 مدني عراقي وما يقابلها في القوانين المدنية الأخرى .

( ) - م / 135 / 4 مدني عراقي وما يقابلها في القوانين المدنية الأخرى .

( ) - م / 198 مدني عراقي وما يقابلها في القوانين المدنية الأخرى .

( ) - م / 855/2 مدني عراقي وما يقابلها في القوانين المدنية الأخرى .

( ) - م / 956/2 مدني عراقي وما يقابلها في القوانين المدنية الأخرى .

( ) - السيد محمد آل بحر العلوم ، مصدر سابق ج 2 ص 359 .

( ) - المادة 61 أحوال شخصية عراقي : (( يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يُظهر الأب إصراره على اختيار البطالة )) وما يقابلها في القوانين الأخرى .

( ) - - المادة 62 أحوال شخصية عراقي : (( تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه )) وما يقابلها في القوانين الأخرى .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص58 .

( ) - د. محسن البيه ، مصدر سابق السنة 13 العدد الثالث ، الجزء الأول ص( 23 – 24) .

( ) - د. أنور سلطان ، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام) ، طبعة دار الجامعة الجديدة ، إسكندرية – 2005 م ، ص237 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج3 ص290 .

( ) - د. محسن البيه ، مصدر سابق السنة 13 العدد الثالث ، الجزء الأول ص26 ، وكما عليه المادة 169 مدني مصري التي صرحت بحكم التضامن .

( ) - المادة 217/1 مدني عراقي .

( ) - د. محسن البيه ، مصدر سابق السنة 13 العدد الثالث ، الجزء الأول ص28 .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق ص63 .

( ) - المادة 776/2 مدني عراقي و يقابلها المادة 596/1 مدني مصري .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج3 ص293 هامش 2 .

( ) - الشيخ محمد رضا المظفر ، كتاب المنطق ، الطبعة 3 مطبعة النعمان - النجف 1388هـ ، ج 1 ص72 .

( ) العلامة جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري ت 711 هـ ، لسان العرب ، تحقيق عامر أحمد حيدر ، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم ، ط1 ، دار الكتب العلمية – محمد علي بيضون ، بيروت 1426 هـ – لبنان ، المجلد السابع ، مادة ضمن ، ص 843 وما بعدها .

( ) لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، موقع الإسلام ، نقلاً عن المكتبة الشاملة ، مادة ضمن ، ص86 .

( ) احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ( 770 هـ ) ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي موقع الإسلام ، نقلاً عن المكتبة الشاملة ، مادة ضمن ، ج5 ص358 .

الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ( 817 هـ ) ، القاموس المحيط ، طبعة دار الفكر ، بيروت – لبنان سنة 1983م المجلد الرابع مادة ضمن ، ص243 .

أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف ، التعريفات – طبعة دار الشؤون الثقافية – بغداد العراق 1986 م ، حرف العين ، ص51 .

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، موقع الإسلام ، نقلاً عن المكتبة الشاملة ، حرف العين ، ج1 ص2154 .

( ) - العلامة جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفريقي المصري ، مصدر سابق ، حرف الطاء مادة طول ، المجلد السادس ص 495 وما بعدها .

( ) - الزبيدي ، تاج العروس

( ) - موقع ومنتديات اجتماعي [email protected] زيارة بتاريخ 2 / 6 / 2014م .

( ) - أ. مصطفى حسنين عبد الهادي ، التعريف الاصطلاحي ومصادره ، موقع شبكة الألوكة ، تصفح بتاريخ 28 / 5 / 2014م .

( ) - الشيخ محمد حسين النائيني ، تقريرات بحثه بقلم الشيخ محمد تقي الآملي ، مصدر سابق ، مجلد 2 ص286 . السيد أبو القاسم الخوئي ، مصباح الفقاهة ، مصدر سابق ، ج 3 ص 200 .

( ) - الشيخ محمد حسين بن الشيخ عبد الرحيم النائيني ( ت 1936 م ) .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، مصدر سابق ، ص 289 – 298 ) .

( ) - السيد أبو القاسم الخوئي ، مصباح الفقاهة ، مصدر سابق ، ج 3 ص 200 .

( ) – السيد محمد آل بحر العلوم ، مصدر سابق ، ص 356 .

( ) - علي السيد عبد الحكيم الصافي ، مصدر سابق ، ص 354 بتصرف .

( ) - لرواية أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة ، فلما وضعت قال عليه السلام : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي عليه السلام : هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك) ، نقلا عن سنن الدار قطني : ج 3 كتاب البيوع ص 47 الحديث 194 وص 78 الحديث 291 و 292 ورواية الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : كتاب الضمان ، مسألة 3 . وصحيحة ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت ، نقلا عن كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ، كتاب الوصايا، ب 108 ح 1 وكتاب الكافي للشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، ط3 مطبعة حيدري 1388هـ ، ج 7 ص 25.

( ) - المطلق: مالا يقيد بقيد، أو شرط ( د. سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي، ط2 دار الفكر – دمشق 1988 ، ص 232) ويذكر ( السيد أبو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ، ج2 ص 76 ) الفرق بين القيد والشرط بقوله (( أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل )) ويعني بذلك أن وجود المشروط متوقف على وجود الشرط ، وأما المقيد فيكون مطلوبا عند وجود القيد وإلا كان هو وغيره مطلوبا من دون أن يتوقف وجوده على القيد ، ومن هنا تعمد البحث استخدام القيد دون الشرط ، لأن انتفاء هذه القيود لا يلزم منه انتفاء أصل الضمان .

( - د. ليلى عبد الله الحاج سعيد ، النظرية العامة لضمان اليد ، الطبعة الأولى ، مكتبة الجيل العربي ، العراق – الموصل 1421 هـ - 2001 م ، ص 165 – 174 .

( ) - العلامة ابن منظور الأنصاري ، لسان العرب ، مصدر سابق ، المجلد الأول ، مادة عقب ، ص 616.

( ) - الشيخ فخر الدين الطريحي ، مجمع البحرين ، تحقيق السيد أحمد الحسيني ، الطبعة الثانية 1408 هـ ، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية ، ج 3 ص ( 213 – 216 ) .

( ) - الشيخ حسين الحلي ، أصول الفقه ج11 ص189 .

( ) - والمقصود به انتقال الشيء إلى المقابل بسبب عقد لم تتحقق أركانه كأن يكون الإيجاب والقبول صادرين ممن ليس أهلاً للتعاقد أو يكون المحل غير قابل لحكم العقد أو يكون السبب غير مشروع ، أو فاقد لصفة من صفاته الجوهرية بحيث يكون المعقود عليه مجهولاً جهالة فاحشة أو يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون مادة 137 / 2 مدني عراقي ، فإذا ما تصرف القابض بالمعقود عليه مع علمه ببطلان العقد صار ضامناً وكذلك من انتقل إليه الشيء كما هو عند السيد أبو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ج2 مسألة 57 ص18 . الشيخ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب ، قواعد ابن رجب ، القاعدة 47 . د. عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق ج4 ص115 .

( ) - السيد أبو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ج2 مسألة 76 ص22 .

( ) - الشيخ المحقق أحمد المقدس الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، الطبعة الأولى ، مؤسسة النشر الإسلامي – قم ، 1412 هـ ، ج 10 ص 538 . الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي ، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ضبط الشيخ زكريا عميرات ، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 1418 هـ - 1997 م ، الجزء السابع ص 474 .

( ) - الشيخ علي الخفيف ، مصدر سابق ، ص 120 .

( ) - الشيخ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، تحقيق وتعليق الشيخ علي الآخوندي ، طبعة مطبعة حيدري – قم 1368 هـ ، ج 22 ص 469 .

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي ، قواعد ابن رجب ، موقع المكتبة الشاملة ، القاعدة الثالثة والتسعون ، ج 2 ص 45 .

- إدريس صالح الشيخ فقيه ، القواعد والضوابط الفقهية في نظرية الضمان ، رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية 2006م ، ص 197 .

- الموسوعة الفقهية ، مصدر سابق ، ج 28 ص 230 .

- الشيخ علي الخفيف ، مصدر سابق ، ص ( 120 – 125 ) .

( ) - المادة 134 / 1 مدني عراقي : (( إذا انعقد العقد موقوفاً لحجر أو إكراه أو غلط أو تغرير جاز للعاقد أن ينقض العقد بعد زوال الحجر أو ارتفاع الإكراه أو تبين الغلط أو انكشاف التغرير كما أنه له أن يجيزه ، فإذا نقضه كان له أن ينقض تصرفات من انتقلت إليه العين وأن يستردها حيث وجدها وإن تداولتها الأيدي فإن هلكت العين في يد من انتقلت إليه ضمن قيمتها . )) .

( ) - المادة 135 / 4 مدني عراقي .

( ) - المادة 198 / 1 مدني عراقي

( ) - المادة 200 مدني عراقي .

( ) - يقصد بالإطلاق ما هو داخل ضمن المسؤوليتين العقدية والتقصيرية .

( ) - د. مصطفى الجمال ، أحكام الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى 2008 م ، بيروت – لبنان ، ص 528.

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، مصدر سابق ، المجلد الثاني ص 90 وما بعدها .

( ) - علي السيد عبد الحكيم الصافي ، مصدر سابق ، ص350 .

( - الشيخ علي الخفيف ، مصدر سابق ، ص ( 112 – 120 ) ، الشيخ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام ، مصدر سابق ، ج 27 ص 126 .

( ) - المادة 169 مدني مصري .

( ) - د. مصطفى الجمال ، مصدر سابق ، ص 527 .

( ) - د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص5 .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن ص63 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج 3 ف176 ص288 .

( ) - المادة 956 / 2 مدني عراقي : (( وليس للوديع أن يتصرف في الوديعة بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المرتهن ، فلمالكها تضمين الوديع وله تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن ، إذا كان عالماً بأن المال وديعة لم يأذن صاحبها بالتصرف فيها . )) .

( ) - المادة 320 مدني عراقي ، وتقابلها المادة 279 مدني مصري . وكذلك المادة 1202 مدني فرنسي بحسب الترجمة الإنكليزية

Art. 1202

Joint and several liability may not be presumed: it must be expressly stipulated.

This rule only ceases in the cases where joint and several liability exists as a matter of right, under a statutory provision.

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج3 فقرة 121 ص196 .

( ) - د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير ، القانون المدني وأحكام الالتزام ج2 فقرة 108 ص195 .

( ) - د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص5 .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ص49 ، نقلاً عن د. طلبة وهبة خطاب ، أحكام الالتزام بين الشريعة والقانون - دراسة مقارنة ، فقرة 231 ص218 .

( ) - د. أنور سلطان ، المبادئ القانونية العامة ، طبعة دار الجامعة الجديدة للنشر ، إسكندرية – 2005 م ، ص 386 .

( ) - السيد أبو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ج2 . د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ص52 ، نقلاً عن د. طلبة خطاب ص220 .

( ) - المادة 336 / مدني عراقي ، ومثلها المادة 300 / مدني مصري .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ص51 ، نقلاً عن د. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ط3 سنة 1983 م ، ص904 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج3 ص379 ، نقلاً عن بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 119 ص474 .

( ) - المادة 337 / 1 مدني عراقي ، ويقابلها المادة 301 / 1 مدني مصري .

( ) - المادة 337 / 2 مدني عراقي ، ويقابلها المادة 301 / 2 مدني مصري .

( )- السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الفقاهة في المعاملات، مصدر سابق ج4 ص301 .

( ) - وأما الفرع الثاني من الالتزام التضامني فهو التضامن ما بين الدائنين وهو خارج عن موضوع بحثنا هنا ويسمى بالتضامن الإيجابي ، ويعني أن يكون لكل دائن الحق في أن يطالب بكل الدين وتبرأ ذمة المدين إذا وفّى بالدين كله لأيٍ من الدائنين ( ينظر د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير ، القانون المدني وأحكام الالتزام ج2 فقرة132 ص203 ) .

( ) - ينظر المادة 320 مدني عراقي ، والمادة 279 مدني مصري .

( ) - د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير ، القانون المدني وأحكام الالتزام ج2 فقرة 150 ص208 .

( ) - د.مصطفى الجمال ، مصدر سابق ، ص ( 528 – 535 ) .

( ) - ينظر المادة 320 مدني عراقي ، وتقابلها تقريبا المادة 279 مدني مصري .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج3 فقرة166 ص265 نقلاً عن بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 1065 – نقض فرنسي أول ديسمبر سنة 1908م واللوز 1909 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج3 فقرة168 ص267 نقلاً عن بودري وبارد 2 فقرة 1175 ص292 .

( ) - المادة 427 مدني ألماني ، نقلاً عن د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصدر سابق ، ج3 ص267 هامش 1 .

( ) - د. أنور سلطان، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، مصدر سابق، ص 245.

( ) - المادة 331 مدني عراقي ، وتقابلها المادة 294 مدني مصري .

( ) - المواد ( 329 – 333 ) مدني عراقي ، والمواد ( 292 – 296 ) مدني مصري .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، مصدر سابق ، فقرة 17 ص41 .

( ) - د. مصطفى الجمال ، مصدر سابق ، ص 542 .

( ) - علي السيد عبد الحكيم الصافي ، مصدر سابق ، ص357 .

( ) - د. إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين فقرة 19 ص47 ، نقلاً د. لبيب شنب ، دروس في نظرية الالتزام والإثبات – أحكام الالتزام طبعة 1974 – 1975 م ، ص346 .

( ) - د. نبيل إبراهيم سعد ، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن ص100 .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، مصدر سابق ، ص 85 .

( ) – السيد محمد صادق الروحاني ، منهاج الفقاهة ، تعليق على مكاسب الشيخ الأعظم ، الطبعة الرابعة ، المطبعة العلمية – قم 1418 هـ ، الجزء الأول ص 228 .

( ) - الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري ، كتاب المكاسب ، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم – قم : مجمع الفكر الإسلامي ط1 مؤسسة الهادي 1418 هـ ج 3 ص 508 وما بعدها .

( ) - الشيخ أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، نشر المكتبة التجارية الكبرى – مصر 1983 ، بلا سنة طبع ، ج 5 ص271 .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، مصدر سابق ، المجلد 2 ص 283 ، علي السيد عبد الحكيم الصافي ، مصدر سابق ، ص350 .

( ) - السيد أبو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ج2 مسألة 1401 .

( ) - د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج3 فقرة 177 ص 291 .

( ) - علي السيد عبد الحكيم الصافي ، مصدر سابق ، ص (350 – 351 ) .

( ) - د. محسن البيه ، مجلة الحقوق السنة 13 العدد الثالث ، الجزء الأول ص 22 .

( ) - " Simple coincidence enter obligation par ailleurs distincte " , G Holleaux, note sous :Civ .. 4 de`. 1939, P. 124, surtout, P. 125.

نقلاً عن د. محسن البيه ، مصدر سابق ، الجزء الأول ص 17 .

( ) - أنور العمروسي التضامن والتضامم الكفالة في القانون المدني الطبعة الأولى ، بلا سنة طبع ، دار الفكر الجامعي – إسكندرية ، ص 221 .

( ) - الشيخ محمد تقي الآملي ، مصدر سابق ، ص 289 .

مراجع البحث

1 – القرآن الكريم

2 - أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ت 711 هـ ، لسان العرب ، تحقيق عامر أحمد حيدر، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم ، ط1 ، دار الكتب العلمية – محمد علي بيضون ، بيروت 1426 هـ – لبنان .

3– أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، سنن البيهقي تحقيق عبد القادر عطا مجلد 6 دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1420 هـ، .

4 – محمد بن عيسى الترمذي ، سنن الترمذي، تحقيق الألباني ط1 مكتبة المعارف ، الرياض 1417هـ .

5 – شهاب الدين أبو العباس القرافي ، الفروق ، مطبعة دار احياء الكتب العربية 1347 هـ .

6 – عبد الرحمن أبو فرج ابن رجب ، القواعد في الفقه الإسلامي ، مطبعة الصدق الإسلامي قاهرة 1933 م .

7 – عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة . ومذهب أهل البيت ، محمد الغروي – ياسر مازح ، دار الثقلين بيروت لبنان 1419 هـ .

8 – علي عبد الحكيم الصافي ، الضمان في الفقه الإسلامي ، مطبعة الآداب النجف الأشرف ، بلا سنة طبع .

9 – علي حيدر ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، الكتاب الرابع ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، ط1 دار الكتب العلمية بيروت 1411 هـ .

10 – موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة ، شرح المغني ، ج5 دار الكتب العربي بلا سنة طبع .

11 – مرتضى الأنصاري ، المكاسب ، تحقيق السيد محمد كلانتر ج2 ط1 منشورات مؤسسة النور بيروت لبنان 1410 هـ .

12 – أبو القاسم الخوئي ، مصباح الفقاهة ، تقريرات بقلم الشيخ التوحيدي ، دار النور ط1 بيروت لبنان 1422 هـ .

13 – عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، دار الفكر ، ج1 1967 م .

14 – عبد الرزاق السنهوري ، نظرية الالتزام بوجه عام ج3 ، ج6 ، ج10 ، ط3 منشورات الحلبي بيروت 2000 م .

15 – عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المجلد الأول، ج7، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1964.

16 – زين الدين الجبعي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، انتشارات داوري – قم 1410 هـ

17 – حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، ج1 الضرر شركة التايمس بغداد بلا طبعة 1991 م .

18 – محمد حسين الغروي النائيني ، التعليقة على المكاسب ، تقريرات بقلم الشيخ محمد تقي الآملي ، مطبعة الحيدري طهران 1373 هـ .

19 – عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ المساعد محمد طه البشير ، القانون المدني وأحكام الالتزام ، منشورات مكتبة السنهوري ، بغداد 2012م .

20 – ضمير حسين المعموري ، الالتزام الانضمامي ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية ، مجلد 15 عدد 1 2008 م .

21 – محسن البيه ، التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية ، بحث منشور في مجلة الحقوق لحامعة الكويت السنة الثالثة عشرة ، العدد 3 صفر 1409 هـ .

22 – محمد جاد محمد جاد ، أحكام الإلتزام التضاممي في القانونين المدني الفرنسي والمصري ، منشأة المعارف الإسكندرية 2003 م .

23 – محمد سليمان الأحمد ، الفرق بين الحيازة والضمان في كسب الملكية ، ط1 الدار العلمية الدولية ، عمان 2001 م .

24 – ليث عبد الرزاق علي الأنباري ، الالتزام التضاممي ، رسالة ماجستير من جامعة بابل 2012 م .

25 – علي شاكر عبد القادر البدري ، التغير الجبري لمالك العين ، اطروحة دكتوراه من جامعة كربلاء ، 2013 م .

26 - عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي ، طبعة جامعة الكويت ،1402 هـ - 1982م .

27 - إسماعيل عبد النبي شاهين ، أحكام مطالبة المدينين المتضامنين بالدين ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2006م .

28 – نبيل إبراهيم سعد ، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن / فكرة الالتزام التضاممي – نطاق تطبيق الالتزام التضاممي ، دار الجامعة الجديدة إسكندرية سنة 2007م

29 - وهبة الزحيلي ، نظرية الضمان ، دار الفكر دمشق 1969 م .

30 – مصطفى الزلمي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد ، ط22 مطبعة شهاب أربيل العراق 2010 م .

31 - د. عصمت عبد المجيد ، نظرية العقد في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقوانين المعاصرة ط1 لبنان 2006م

32 – القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .

33 - القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .