الديمقراطية شبه المباشرة - دراسة دستورية تحليلية مُقارنة -

( ) لمزيد من التفصيل ينظر : د. نزية رعد ، القانون الدستوري العام ، المبادئ العامة والنظم الدستورية ، ط1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 2011 ، ص40 ؛ ود. علي يوسف الشكري ، مبادئ القانون الدستوري ، ط1 ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011 ، ص152 ، وكذلك : -

Georges Burdaeu : Droit Contitutionnel ET Institutionnel politiques , L.G.D.S , Paris , 1980 , P : 550 .

( ) ينظر : د. أحمد ارسلان ، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي ، ط1 ، دار الفكر العراقي ، القاهرة ، 1971 ، ص40 ، وكذلك :-

Marcel Prelot : Institutions palitiques et Droit Contitutionnelle , Dalloz , Paris , 1963 , P ; 160 .

( ) ينظر : د. عبد الغني بسيوني ، النظم السياسية ، الدولة والحكومة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1985 ، ص251 ؛ ود. عبد القادر الجمال ، النظم الدستورية العامة ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1953 ، ص272 .

( ) ومن خلال عملية تجميع مصادر هذه الدراسة لُوحظ تسمية أخرى للديمقراطية شبه المباشرة وهي تسمية الحكومة شبه المباشرة ، إلا أننا وجريا ً مع الفقه الدستوري آثرنا التسمية الأولى في دراستنا هذه .

( ) ينظر : د. محمود حلمي ، المبادئ الدستورية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1964 ، ص304 ؛ وكذلك

Jacques Cadert : Institutions Politiques et Droit Constitutional , L . G . D . J . Paris , p : 335 .

( ) ينظر : د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، ج1 ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص201 ؛ وكذلك د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1961 ، ص503 ؛ وكذلك د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، ط1 ، مطبعة الكويت الوطنية ، الكويت ، 1982 ، ص65 .

( ) ينظر : د. حميد الساعدي ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط1 ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق ، 1990 ، ص106 ؛ وكذلك ينظر : د. كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1 ، مطابع جامعة دمشق ، دمشق ، 1973 ، ص140 .

( ) ينظر : د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، المطبعة العالمية ، بيروت ، 1987 ، ص430 ؛ وكذلك د. محمد محمد عبده أمام ، الوجيز في شرح القانون الدستوري ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2007 ، ص9.

( ) د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، ط1 ، مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981 ، ص157 .

( ) وللديمقراطية شبه المباشرة عدة مظاهر سيتم تناولها بشكل مفصل في المبحث الثاني من هذه الدراسة .

( ) د. علي يوسف الشكري ، مصدر سابق ـ ص153 ؛ ود. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مبادئ الأنظمة السياسية ، الدار الجامعية ، مصر ، 1982 ، ص218 .

( )A.Gutmann DF.Thompson : " Wuy Deliberative Democracy , prinection University press , 2004 , p : 20 ;

وينظر كذلك :

د. إسماعيل الغزال ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1 ، مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1982 ، ص300 ؛ وكذلك : زهيدي يكن ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط1 ، مطبعة جوزيف ، بيروت ، دون سنة طبع ، ص250 .

( ) وهي عنوان بحثنا الموسوم هذا .

( ) ينظر : د. إبراهيم أحمد شلبي ، تطور الفكر السياسي ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1985 ، ص80 ؛ ود. عاصم محمد عجيلة ود. رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية ، ط5 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1992 ، ص218 .

( ) A. Gutmann , Op , cit , p : 22 etc .

( ) د. نزية رعد ، مصدر سابق ، ص36 .

( ) د. إبراهيم أحمد شلبي ، مصدر سابق ، ص84 .

( ) ينظر : د. محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، طبعة منقحة ، بغداد ، 2008 ، ص19 وما بعدها .

( ) ينظر : د . بو شعير سعيد , القانون الدستوري والنظم السياسية , ج 2 , ط 7 , ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر , 2005 , ص 19 , وكذلك وبالمعنى ذاته ينظر : د. حسين عبد الحميد احمد رشوان , الديمقراطية والحرية و حقوق الإنسان , ط1 , المكتب الجامعي الحديث , القاهرة , 2006 , ص 25 .

)) ينظر : د . سعد عصفور , المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية , ط1 , مطبعة المعارف , الإسكندرية , 1988 , ص 169 , و ما بعدها

)) ينظر : د. عثمان خليل عثمان , القانون الدستوري , مطبعة الأهالي , بغداد , 1940 , ص 289 .

( ) ينظر : د. شمران حمادي , النظم السياسية , ط 4, مطبعة الإرشاد , بغداد , 1975 , ص 107 , وما بعدها .

)) د . نزية رعد , مصدر سابق , ص 36 , وما بعدها وكذلك د. علي يوسف الشكري , مصدر سابق , ص 140 .

)) د. محمد كاظم المشهداني , مصدر السابق , ص 32 .

)) ينظر : د . صالح جواد الكاظم و د . علي العاني , الأنظمة السياسية , بيت الحكمة , بغداد , 1990-1991 , ص 25 , و د . علي يوسف الشكري , مصدر السابق , ص 136 .

)) د.إسماعيل الغزال , مصدر السابق , ص308, و د . عاصم محمد عجلية و محمد رفعت عبد الوهاب , مصدر السابق , ص 226

)) د . سعد عصفور , مصدر السابق , ص 170 , و ينظر كذلك د . فؤاد العطار النظام السياسية و القانون الدستوري , ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1974 , ص 270 .

)) د . عثمان خليل عثمان , مصدر السابق , ص 192 , و د . تروت بدوي , مصدر السابق , ص 184 , و د . شمران حمادي , مصدر السابق , ص 101 .

)) د. محمد كاظم المشهداني , مصدر السابق , ص 26 , و كذلك د . نزية رعد , مصدر السابق , ص 40 , و كذلك د . علي يوسف الشكري , مصدر السابق , ص 152 , و كذلك ينظر :

A.Hauriou: Droit Constitutionnel et Institutions Politiques , 1972, p:697

)) الاستفتاء لغة : هو طلب الفتوى او الرأي او بحكم في مسالة في المسائل , اما اصطلاحا فيقصد به عرض عام على الشعب لاخذ رايه فيه بالموافقة او الرفض ويطلق عليه باللغتين الفرنسية و لانكليزية Referndum .الا ان كلمة استفتاء قد استخدمت عمليا في البلاد العربية استخداما واسعا لتشمل ايضا : عرض الشخص واحد على الشعب لاخذ موافقة وليس رايه على تنصيبه او بقاءه رئسا للدولة وهو مايطلق عليه بالفرنسية Plebiscite وهي كلمة لم تترجم الى العربية باصطلاح مقابل . و قد وردت كلمة الاستفتاء بأكثر موضوع في القران الكريم في قوله تعالى ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتكم فيهن ) و ينظر للتفصيل : ابي الحسن احمد بن زكريا , معجم مقاييس اللغة , ج 4 , القاهرة , 1971 , ص 474 , سورة النساء : الاية 127

)) ينظر : د . محمود حمد حافظ , الوجيز في القانون الدستوري , ط 3 , دار النهضة , العربية , القاهرة , 1999, ص 192 .

( ) ينظر لهذا التقسيمات : د . علي يوسف الشكري , مصدر السابق , ص 154 , و د . عبد الفتاح حسن , مصدر السابق , ص 62

)) صدرت جميع دساتير الاتحاد السويسري بواسطة الاستفتاء منذ دستور سنة 1802 , ثم دستور سنة 1848 النافذ الذي تضمن في المادة (123) منه انه لا يجوز إجراء أي تعديل كليا او جزئيا – الا اذا وافقت عليه أغلبية المواطنين و الولايات , و حدث هذا في فرنسا ايضا , فان دستوريها لسنة 1956 و 1958 قد صدرا بطريقة الاستفتاء الدستوري , و حدث في مصر ايضا والاستفتاء الدستوري معمول به في دساتير كل من استراليا= =( المادة 128 من دستورها الصادر سنة 1900) , و الدنمارك ( المادة 94 من دستورها الصادر في سنة 1915 ) , و اليابان ( المادة 96 من دستورها الصادر في سنة 1946 ) , و ايطاليا ( المادة 138 من دستورها الصادر في سنة 1947 .

)) المادة (126) من دستور 2005 العراقي النافذ

)) حيث علق الدستور النمساوي مسالة الاستفتاء على ادارة البرلمان , في حين الدستور الفرنسي الاستفتاء مرهونا بإدارة الريس .

التفصيل ينظر :-

A.hauriou,op,cit,p:571

( ) و تاخذ سويسرا ايضا بالاستفتاء التشريعي , و كان هذا النوع من الاستفتاء يجري على نطاق الولايات , ثم ادخل لاول مرة في الدستور الاتحادي لعام 1874 ( المادة 81)

)) د . نزية رعد, مصدر السابق , ص 42

)) د . محمد كاظم المشهداني , مصدر سابق , ص 26

( ) للتفصيل ينظر : د. محمود عاطف البناء الوسيط في النظام السياسية ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1988، ص350؛ وكذلك د. جابر جاد ، الاستفتاء الشعبي والديمقراطية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 ، ص19 وما بعدها .

( ) ينظر المادة (126) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005.

( ) هذا وتأخذ سويسرا بالاعتراض الشعبي على النطاق الاتحادي ، وفي بعض المقاطعات ، بال وزيورخ ، ينظر للتفضيل : د. السيد صبري ، مبادئ القانون الدستوري ، ط4 ، القاهرة ، 1949 ، ص215؛و د. ثروت بدوي ، مصدر سابق ، ص186.

( ) ينظر : د. طعيمة الجرف ، مبادئ القانون الدستوري ، ط4، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1949 ، ص472.

( ) د. علي الشكري ، مصدر سابق ، ص160 .

( ) د. السيد صبري ، مصدر سابق ، ص108 ، و د. محمد كاظم المشهداني ، مصدر سابق ، ص29 .

( ) د. طعيمة الجرف ، مصدر سابق ، ص472 وما بعدها .

( ) د. محسن خليل ، مصدر سابق ، ص510 .

)) وتجدر الإشارة اليه هنا – ان الاقتراح الشعبي مأخوذ على نطاق واسع في سويسرا سواء في المجال الاتحادي او في المقاطعات , و لكن يلاحظ ان الدستور الاتحادي قد مقر الاقتراح الشعبي على المسائل الدستورية فقط , بموجب المادتين (120+121) وفق تعديل عام 1891 على الدستور النافذ . الا ان الشعب يستطيع الاقتراح في المواضيع القانونية العادية تعديل الدستور , بحيث ينص على تحريم نوع معين في المشروبات الروحية , او عند طلب منع سلخ الحيوانات على الطريقة اليهودية .... و هكذا استطاع الشعب ادخال موضوعات بعيدة عن المسائل الدستورية الى نطاق الاقتراح الشعبي لمزيد من التفاصيل :-

د . محمد كاظم المشهداني , مصدر السابق , ص 30 , هامش 2 و لمزيد الوقائع الاخرى ينظر :-

د . ادمون رباط , الوسيط في القانون الدستوري العام , ج 1 , ط 2 , دار العلم الملايين , بيروت , 1968 , ص 544

)) د . عاصم احمد عجيلة و د. محمد رفعت عبد الوهاب , مصدر السابق ص , 160 , د . منذر الشاوي , مصدر السابق , ص 263 , و د . حميد الساعدي , مصدر السابق , ص 81 .

( ) ينظر : د . محمود حلمي , نظام الحكم في الإسلام مقارنا بالنظام المعاصرة , ط 1 , دار الفكر العربي , القاهرة , 1981 , ص 161

( ) د . علي الشكري , مصدر السابق , ص 161

( ) المادة (170) من الدستور اليوغسلافي لسنة 1963

( ) المادة (105) من الدستور السوفيتي , لمغلي لسنة 1977