السلطات المختصة بمكافحة ظاهرة الفساد في العراق
الملخص
يعاني العراق اليوم من ظاهرة فريدة من نوعها نخررت المجتمع في كل اركانه ومن جميع مفاصله الا وهي ظاهرة الفساد المستشري في جميع مفاصل الحياة ،ولعل هذا ناتج بالتاكيد من ضعف الرقابة وعدم تطبيق القواعد القانونية وتسيس القضاء وتهاون السلطة التشريعية في وضع القوانين المفيدة للمجتمع والابتعاد عن المصلحة العامة والاهتمام بالجانب الشخصي والمالي.
التنزيلات
المراجع
1. سورة البقرة الآية 30
2. السيد محمد الطاهر الحمدي:جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، ص2
3. علي بن ابراهيم القمي: تفسير القمي،ج2، مطبعة النجف،1387 ه، ص152
4. محمد بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، ط1، دار الكتب العلمية/ بيروت/، 1994 ، ص 254
5. اسامة ظافر كباره: الفساد في الارض وموقف الاسلام منه/ دراسة في مفهوم الفساد وابعاده المعاصره، ط1،دار النهضة العربية،2009، ص260
6. احمد هاشم الصقال: ظاهرة الفساد الاداري هل اصبحت جزء من ثقافة المجتمع، مكتب المفتش العام/ وزارة التجارة، 2010، ص 7 بحث منشور على شبكة الانترنيت ، تاريخ دخول الموقع 7/3/2014
www.nazaha.iq
7. منظمة الشفافية الدولية الإنجليزية Transparency International) يُرمز لها إختصارً (TI) هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد. هذا يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد. وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلين، ألمانيا انشات عام 1993 لتساعد الدول والافراد في ان يحيوا في جو النزاهة بعد انتشار ظاهرة الفساد الاداري والمالي سواء عى المستوى الرسمي او غير الرسمي وعجز المؤسسات المعنية بحمايته عن مواجهته وهي منظمة غير حكومية مهمتها ان تزيد من فرص ونسب مساءلة الحكومات .
8. احمد محمود نهار ابو سويلم: مكافحة الفساد، ط1، دار الفكر ، 2010، 15ص
9. دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2005. تعتبر الاتفاقية الأكثر شمولا لمكافحة الفساد، سواء في نطاق الدول الأطراف و في نطاق الأحكام. و هي تغطي مجموعة واسعة من الجرائم، بما فيها الرشوة على النطاق المحلي و الأجنبي و الاختلاس و المتاجرة بالنفوذ، فضلا عن إخفاء و غسل العائدات المتأتية من الفساد. علاوة على ذلك، تتضمن أحكاما تغطي كشف و معاقبة الفساد، فضلا عن تعزيز الشفافية و المساعدة الفنية. للمزيد تابع الموقع :
10. اسامة ظافر كباره، مرجع سابق، ص260
11. معن خليل العمر: جرائم الاحتيال واثارها في التنمية، ط1، جامعة نايف العربية، 2004، ص57
12. احمد هاشم الصقال، مرجع سابق، ص 8-9
13. اسامة ظافر كباره، المرجع السابق، ص 283
14. اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
15. احمد هاشم الصقال، مرجع سابق، ص 10
16. الشيخ جعفر عتريسي: ما قبل نهاية التاريخ –ظهور المهدي المنتظر عج- ، ط1، دار المحجة البيضاء / بيروت، 2005، ص755
17. نسبة البطالة وبشكل غير رسمي انخفضت الى 11% ونسبة الفقر وبجرد اولي الى 17% ونسبة الارامل في العراق 861 الفا وعدد الايتام (470) الف يتيم في العراق. راجع: واع/في حوار صحفي مع وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري : لايمكن أن نبني العراق بوجود الأيادي الفاسدة ونسبة البطالة انخفضت الى 11%/ حوار . حاوره : قاسم حوشي. منشور على شبكة الانترنيت ، تاريخ دخول الموقع: 7/3/2014
18. العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في العراق. منشور على شبكة الانترنيت:
19. احمد هاشم الصقال، مرجع سابق، ص 11
20. الشيخ جعفر عتريسي، مرجع سابق، ص756
21.الشيخ جعفر عتريسي، المرجع السابق، ص756
22. غازي فيصل مهدي و عدنان عاجل: القضاء الاداري ، ط2، 2013، ص6- ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، المطبوعات الجامعية/الاسكندرية،ص15- سامي جمال الدين :الرقابة على أعمال الإدارة - القضاء الإداري،ط1،منشاة المعارف الإسكندرية، 1982 ص 15-16
23. اسامة ظافر كباره، مرجع سابق، ص346
24.اسامة ظافر كبار، المرجع السابق، ص346
25. محمد شلال حبيب: علمي الاجرام والعقاب ، دار الرسالة، بغداد، 1980،ص45 - جعفر الياسين: محاضرات في علمي الاجرام والعقاب، محاضرات القيت على طلبة الدراسات الاولية/المرحلة الرابعة-عدلي، كلية القانون جامعة بابل، 1999-2000
26. الدستور العراقي النافذ لعام 2005
27. احمد محمود نهار ابو سويلم، مرجع سابق، ص89
28. اسامة ظافر كباره، مرجع سابق، ص288
29. تنظر المادة الرابعة من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 .
30. الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007.
31. الفقرة (ثانيا) من المادة السادسة من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 .
32. الفقرة (أولا ) من المادة الرابعة والعشرون من قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007.
33. تنظر الفقرة (ثانيا) من المادة الثانية من قانون وزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان العراق رقم (21) لسنة 2007.
34. وليد خدوري: نفط كردستان العراق في ظل اجواء مضطربة، بحث منشور في مجلة السياسة الدولية ، منشور على شبكة الانترنيت تاريخ دخول الموقع: 29-10-2013.
www.siyassa.org
35. سلام سرحان: نينوى تتبع كردستان وتوقع اتفاقا نفطيا مع تركيا : تمرد اربيل يشجع محافظات على مشاكسة بغداد والاتفاق يغري محافظات اخرى بابرام اتفاققيات نفطية واقامة اقاليم مستقلة، مقال منشور في صحيفة العرب، العدد 9298، نشر في 23-8-2013، ص10 .منشور على شبكة الانترنيت
Alarab.co.uk
36 . بن فان هوفلن , باتريك أوزكود, رواز طاهر, واعضاء تحرير نشرة تقرير نفط العراق -ترجمة سعد السعيدي: بغداد تستعيد السيطرة في نزاعات النفط، مقال منشور على شبكة الانترنيت، تاريخ دخول الموق :19/4/2014
37. يمارس البرلمان في كل دولة دورا لا يقل اهمية عن عملية سن القوانين فهو يراقب اعمال السلطة التنفيذية الا ان هذه الرقابة تختلف باختلاف طبية النظام السياسي السائد في الدولة وحسب ما هو موسوم لها في الدستور وقد نظم الدستور العراقي لعام 2005 هذه الرقابة في المادة 61/ ثانيا حيث اناط مهمة الرقابة على اداء السلطة التنفيذية الى مجلس النواب. وفقا لما ياتي:
1- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
2- يجوز ( لخمسة وعشرين عضوا) في الاقل من اعضا مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزرارات ويقدم الى رئيسمجلس النواب ويحدد رئيس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
3- لعضو مجلس النواب وبموافقة 25 عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه .
4- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلا منت تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من 50 عضوا اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه.
5- لمجلس النواب بناء على طلب خمس اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
6- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
7- لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
38. لا تقف الرقابة في ظل النظام البرلماني على السلطة التشريعية، وانما يحق لحكومة ان تراقب اعمال البرلمان، ويتحقق هذا في دعوة البرلمان للاتعقاد، وفض دورة الانعقاد، وتاجيل اجتماع البرلمان، كما ويملك الحق في حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانيه جديدة ،كل هذا ترجمة حقيقة لمبدا الفصل بين السلطات ، وقد اخذ الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ببعض مظاهر الرقابة في المواد 54-58-64 .
39. ايهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،عالم الكتب/القاهرة،1983،ص 25 وما بعدها
40. محمد علي جواد: القضاء الاداري، محاضرات في القضاء الاداري، ص13
41. غازي فيصل مهدي و عدنان عاجل، مرجع سابق، ص102
42. المرجع السابق
43. قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011
44. قانون هيئة النزاهة قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011
المراجع:
اولا: القران الكريم
ثانيا: الدساتير والقوانين:
1- الدساتير
- الدستور العراقي النافذ لعام 2005
2- القوانين
- قانون النفط والغاز لإقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 .
- قانون وزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان العراق رقم (21) لسنة 2007.
- قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011
ثالثا:الكتب
1- ايهاب زكي سلام: الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب/القاهرة،1983
2- احمد محمود نهار ابو سويلم: مكافحة الفساد، ط1، دار الفكر ، 2010
3- اسامة ظافر كباره: الفساد في الارض وموقف الاسلام منه/ دراسة في مفهوم الفساد وابعاده لبمعاصره، ط1،دار النهضة العربية،2009.
4- جعفر الياسين: محاضرات في علمي الاجرام والعقاب، محاضرات القيت على طلبة الدراسات الاولية/المرحلة الرابعة-عدلي، كلية القانون جامعة بابل، 1999-2000
5- سامي جمال الدين:الرقابة على أعمال الإدارة - القضاء الإداري،ط1،منشاة المعارف الإسكندرية، 1982
6- السيد محمد الطاهر الحمدي:جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص
7- الشيخ جعفر عتريسي: ما قبل نهاية التاريخ –ظهور المهدي المنتظر عج- ، ط1، دار المحجة البيضاء / بيروت، 2005.
8- علي بن ابراهيم القمي: تفسير القمي،ج2، مطبعة النجف،1387 ه.
9- غازي فيصل مهدي و عدنان عاجل: القضاء الاداري ، ط2، 2013
10- ماجد راغب الحلو : القضاء الاداري ، المطبوعات الجامعية/الاسكندرية
11- محمد شلال حبيب: علمي الاجرام والعقاب ، دار الرسالة، بغداد، 1980
12- محمد علي جواد: القضاء الاداري، محاضرات في القضاء الاداري
13- محمد بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، ط1، دار الكتب العلمية/ بيروت/، 1994
14- معن خليل العمر: جرائم الاحتيال واثارها في التنمية، ط1، جامعة نايف العربية، 2004
رابعا: المراجع من شبكة الانترنيت
1- العراق ثالث أسوأ دولة في العالم في الفساد الإداري و رايس تتدخل بالتحقيقات حول قضايا الفساد في العراق. منشور على شبكة الانترنيت:
http://www.iraqiforum.net , http://al-iraqnews.net
2- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
3- دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2005. منظمة الشفافية الدولية الإنجليزية Transparency International) )
4- احمد هاشم الصقال: ظاهرة الفساد الاداري هل اصبحت جزء من ثقافة المجتمع، مكتب المفتش العام/ وزارة التجارة، 2010، ص 7 بحث منشور على شبكة الانترنيت ، تاريخ دخول الموقع 7/3/2014
www.nazaha.iq
سلام سرحان: نينوى تتبع كردستان وتوقع اتفاقا نفطيا مع تركيا : تمرد اربيل يشجع محافظات على مشاكسة بغداد والاتفاق يغري محافظات اخرى بابرام اتفاققيات نفطية واقامة اقاليم مستقلة، مقال منشور في صحيفة العرب، العدد 9298، نشر في 23-8-2013، ص10 . منشور على شبكة الانترنيت Alarab.co.uk
5- بن فان هوفلن , باتريك أوزكود, رواز طاهر, واعضاء تحرير نشرة تقرير نفط العراق -ترجمة سعد السعيدي: بغداد تستعيد السيطرة في نزاعات النفط، مقال منشور على شبكة الانترنيت، تاريخ دخول الموق :19/4/2014
6- وليد خدوري: نفط كردستان العراق في ظل اجواء مضطربة، بحث منشور في مجلة السياسة الدولية ، منشور على شبكة الانترنيت تاريخ دخول الموقع: 29-10-2013.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.