حقوق وامتيازات اعضاء مجلس النواب كضمانات دستورية لاستقلال المجلس - دراسة مقارنة

- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي , القاموس المحيط , ج4 , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , مصر , ط2 , 1952 , ص216 .

2- سالم رمضان الموسوي ,الآثار القانونية للحصانة البرلمانية , بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) على الموقع : http://www.annabaa

3- د.زهير شكر , الوسيط في القانون الدستوري اللبناني , دار بلال للطباعة والنشر , بيروت , 2001 , ص638 .

4- د.زهير شكر , المصدر السابق , ص577 .

5- أيرك بارندت , مدخل للقانون الدستوري , ترجمة محمد ثامر , مكتبة السنهوري , بغداد ,2011 , ص171

6- د.خير أله بروين , الوسيط في القانون الدستوري الايراني , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2009 , ص249 .

7- أحمد علي عبود الخفاجي , الحصانة البرلمانية , رسالة ماجستير , كلية القانون والعلوم السياسية , جامعة الكوفة , 2010 , ص34 .

8- د. جورج شفيق ساري , أصول وأحكام القانون الدستوري , دار النهضة العربية , القاهرة , ط4 , 2003 , ص967 .

9- د.محمد كامل ليله , النظم السياسية , مطبعة نهضة مصر , القاهرة , 1961, ص403 .

10- د.محمدالعجارنه , الوسيط في القانون الدستوري الاردني , دار الخليج , عمان , ط1 , 2001, ص432 .

11- نصت الفقرة الاولى من المادة (60) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 على مايلي : (لكل عضو حرية الكلام التامة ضمن حدود ونظام المجلس الذي ينتمي اليه ولانتخذأي اجراءات قانونية ضده من اجل تصويت او بيان رأي او القاء خطبه في مداولات المجلس ومباحثاته) .

12 -نصت الفقرة (أ) من المادة (50) من الدستور العراقي لسنة 1970 على مايلي : (لايسأل اعضاء المجلس الوطني عما يبدونه من اراء ومقترحات اثناء ممارستهم مهام وظائفهم) .

13 -الفقرة (ثانياً – أ) من المادة (63) من الدستور العراقي لسنة 2005 .

14 -المادة (57) من الدستور العراقي لسنة (2005) .

15 -الفقرة (أولاً) من المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

16 -د.سامي جمال الدين , النظم السياسية والقانون الدستوري , منشأة المعارف الاسكندرية , 2005 , ص620 .

17 -د.خير إله بروين , مصدر سابق , ص249 .

18 -أنظر : الفقرة الاولى من الجزء السادس من المادة الأولى من الدستور الامريكي لسنة 1787 .

19 -المادة (26) من الدستور الفرنسي لعام 1958 .

20 -المادة (32) من الدستور البرازيلي لعام 1975 .

21 - المادة (75) من الدستور الصين لعام 1982 .

22 - الفقرة الثانية من المادة (75) من دستور أثيوبيا لعام 1987 .

23 - المادة (71) من الدستور الأسباني لعام 1992 .

24 -الفقرة الاولى من المادة (162) من دستور سويسرا لعام 1998 .

25 - المادة (87) من الدستور الاردني لعام 1952 .

26 -المادة (110) من الدستور الكويتي لعام 1962 .

27 -المادة (98) من الدستور المصري لعام 1971 .

28 - د.محمد محمود العجارمه , مصدر سابق , ص334 .

29 - د.ماجد راغب الحلو , النظم السياسية والقانون الدستوري , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2005 , ص254 .

30 - د.سعد عصفور , النظام الدستوري المصري, منشأة المعارف , الاسكندرية , 1980 , ص196 .

31 - د.طعيمه الجرف , القانون الدستوري ومباديء النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة , مكتبة القاهرة الحديثه ,1964 ,ص357 .

32 - د.حسام الدين محمد احمد , الحصانة البرلمانية الموضوعية والأجرائية , دار النهضة العربية , القاهرة , 1995 , ص75 .

33- عامر عياش الجبوري , تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها , مجلة الرافدين للحقوق , العدد 5 , 2005 , ص29 .

34- د.محمد صبحي نجم , الوجيز في قانون العقوبات – القسم العام , الثقافة للنشر , عمان , 2008 , ص86 .

35 -أوردت بعض الدساتير النص على الجرائم بصوره مطلقة , فعلى سبيل المثال نصت المادة (40) من الدستور اللبناني لعام 1926 على مايلي : (لايجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس او القاء القبض عليه إذا إقترف جرماً جزائياً الا بأذن المجلس ماخلا حالة التلبس بالجريمة)

36 -د.محسن خليل , النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة , دار المعارف , الاسكندرية , 1959 , ص780 .

37 -د.عبد الغني بسيوني , النظم السياسية , الدار الجامعية , الاسكندرية , 1985 , ص650 .

38 -د.ماجد راغب الحلو , مصدر سابق , ص728 .

39 -أنعام مهدي جابر , ضمانات استقلال البرلمان , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , ص103 .

40 - د.محمود محمود مصطفى , شرح قانون الاجراءات الجنائية , مطبعة جامعة القاهرة , 1988 ,ص100.

41 - نصت المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 على مايلي : (تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة , وتعتبر الجريمة متلبساً بها اذا اتبع المجني عليه مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح اثر وقوعها او وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات او أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار أو علامات تفيد ذلك) , ونصّت المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 على مايلي : (تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة او اذا أتبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أوراق أو أشياء اخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجُدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تدل على ذلك) .

42- د.محمود محمود مصطفى , مصدر سابق , ص237 .

43 - د.محمود محمود العجارمه , مصدر سابق , ص493 .

44 -د.محمود محمود مصطفى , مصدر سابق , ص237 .

45 -د.رمضان محمد بطيخ , الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر , دار النهضة العربية , القاهرة , 1994 , ص79 .

46 -المادة (99) من الدستور المصري لعام 1971الملغي .

47 - د.رمضان محمد بطيخ , مصدر سابق , ص80 .

48 - الفقرة الاولى من المادة (86) من دستور الاردن لعام 1952 .

49 - د.محمد محمود العجارنه , مصدر سابق , ص496

50 - المادة (111) من الدستور الكويتي لعام 1962 .

51- المادة (81) من الدستور اليمني لعام 1991 .

52- المادة (111) من الدستور الجزائري لعام 1996 .

53 -المادة (82) من دستور الأمارات لعام 1973 .

54 -نصَّ القانون الانساني العراقي لعام 1925 في المادة (65) منه على ان : (... لايوقف ولايحاكم أحد من اعضاء مجلس الامة مالم يصدر من المجلس الذي ينتمي اليه قرار بالأكثريه بوجود الاسباب الكافية لأتهامه او مالم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشهوده) .

55- نصت الفقرة (ب) من المادة (50) من دستور العراق لعام 1970 على مايلي : (لايمكن ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس الوطني او القاء القبض عليه من اجل جريمة اثناء دورات الانعقاد او خارجها بدون إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة , الا في حالة التلبس بجناية) .

56 - الفقرة (ثانياً) من المادة (63) من الدستور العراقي , وبنفس الموضوع جاءت المادة (20/ثانياً وثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

57 - حسين شعلان حمد , التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , 2012 , ص132 .

58 - حسين شعلان حمد , المصدر السابق , ص133 .

59 -احمد علي عبود , مصدر سابق , ص196 .

60 -شهدت الدورة النيابية الاولى عدد من حالات رفع الحصانة منها : رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري في 8/10/2006 , بتهمة الاختلاس , رفع الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي بتهمة قيادة مجاميع أرهابية مسلحة في 4/10/2007 , رفع الحصانة عن النائب مثال الألوسي في 14/9/2008 , بتهمة زيارة اسرائيل , ورفع الحصانة عن النائب محمد الدايني بتهمة تفجير مجلس النواب في 12/4/2007 , ولمزيد من التفاصيل أنظر : احمد علي عبود , مصدر سابق , ص148 , ومابعدها .

61 -د.محمدالعجارنه , مصدر سابق , ص374 .

62 - د.حسن الحسن , القانون الدستوري والدستور في لبنان , مكتبة الحياة , بيروت , 1963 , ص223

63 - د.محمد محمود العجارنه , مصدر سابق , ص376 , نقلاً عن د.محمد سليم الغزوي , نظرات حول المكافئة البرلمانية في كل من التشريع الاردني و المقارن , مجلة دراسات , المجلد (21) , العدد (2) , ص326 .

64 - د.عبد الفتاح حسن , مبادئ النظام الدستوري في الكويت ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,1968 .

65 - أنعام مهدي جابر , مصدر سابق , ص115 , نقلاً عن حسن أبو السعود سيف , القانون الدستوري , مطبعة الجزيرة , بغداد , 1983 .

66 -د.عادل الطبطبائي , النظام الدستوري في الكويت , مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع , الكويت , 1988 , ص723 .

67 - نصت الفقرة الاولى من الجزء السادس من الدستور الامريكي لعام 1787 على مايلي : (يتلقى الشيوخ والنواب مكافأة عن خدماتهم يحددها ويثبتها القانون وتدفع من خوانة الولايات المتحدة الامريكية , ...) .

68 - نصت المادة (69) من الدستور الايطالي لعام 1947 على ان (يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون) .

69 - نصت المادة (106) من دستور الهند لعام 1949 على ان (يتقاضى كل من اعضاء مجلسي البرلمان مكافأت وبدلات وفقاً لما يحدده البرلمان من وقت لاخر ...) .

70 - نصت المادة (82) من الدستور التركي لعام 1961 على ان(تنظم بقانون مكافآت ومصروفات انتقال اعضاء المجلس الوطني , ولايجوز ان تزيد المكافئة الشهرية للعضو عن مرتب موظف الدولة من الدرجة الاولى ولا ان تزيد مصروفات تنقلاته على نصف مكافأته ...) .

71 - نصت المادة (49) من الدستور الياباني لعام 1963 على ان (يتقاضى اعضاء المجلسين من الخزانة العامة مكافئة مناسبة يحددها القانون) .

72 - نصت المادة (33) من دستور البرازيل لعام1975 على ان (تحدد المكافأت التي تقسم الى ثابته ومتغيرة , ومنح السفر وتكاليف التنصيب الممنوحة للنواب والشيوخ في نهاية كل مده تشريعية للمدة الاخرى .

73 - نصت المادة (71) من الدستور الروماني لعام 1991 على ان (يتلقى النواب والشيوخ مكلفات شهرية , ويخضع حجم المكافات والحقوق الاخرى للقانون) .

74 - نصت المادة (71) من الدستور الاسباني لعام 1992 على ان (يتلقى النواب والشيوخ مكافئة يحددها المجلس المختص) .

75 - نصت المادة (50) من القانون الاساسي العراقي لعام 1925 على (1- يعطي النائب عدا مخصصات السفر , مخصصات قدرها اربعون ديناراً شهرياً طيلة مدة العضوية) .

76 - نصت المادة (48) من الدستور اللبناني لعام 1926 على ان (التعويضات التي ينالها اعضاء المجلس تحدد بقانون) .

77 - نصت المادة (19) من الدستور الكويتي لعام 1962 على ان (تعين بقانون مكافآت رئيس الامة ونائبه وأعضائه) .

78 - المادة (51/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 1970 .

79 - نصت المادة (91) من الدستور المصري لعام 1971 الملغي , على ان (يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافئة يحددها القانون) .

80 -نصت المادة (83) من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 على مايلي : (يستحق رئيس المجلس وسائر اعضائه من تاريخ حلف اليمين امام المجلس مكافأة يحددها القانون , وبدل أنتقال من محل أقامتهم الى مقر أجتماعات المجلس) .

81 - نصت المادة (15) من الدستور الجزائري العام 1996 على مايلي : (يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة) .

82 - د.عادل الطبطبائي , مصدر سابق , ص840 .

83 - د.محمد محمود العجارنه , المصدر السابق , ص379 .

84 - د.محمدالعجارنه , المصدر السابق , ص379 .

85 - د.محمد سليم الغزوي , مصدر سبق ذكره , ص378 .

86 - المادة (71) من الدستور الاسباني لعام 1978 .

87 - نقلاً عن د.قائد محمد طربوش , السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري , مجد للدراسات والنشر والتوزيع , بيروت , ط1 , 1995, ص325

88 - نصت المادة (63-اولاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 على مايلي : (تحدد حقوق وأمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون) .

United kingdom parliament , http://www.parliament . u.k - 89

90 - د.فتحي فكري , وجيز القانون البرلماني في مصر , القاهرة , 2006 , ص316 .

91 - د.محمد محمود العجارنة , مصدر سابق , ص382 .

92 - المادة (63/اولاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 .

93 - حسين شعلان حمد , مصدر سابق , ص141 .

94 - د.هاشم الجعفري , مبادئ المالية العامة والتشريع المالي , مطبعة سلمان الاعظمي , بغداد , 1968, ص32 .

95 - د.محمد محمود العجارنه , نقلاً عن , دابايلي سيدني , الديمقراطية البرلمانية في العالم المعاصر , ترجمة فاروق يوسف , مكتبة الانكلو مصرية , القاهرة , 1970 , ص43 .

96 - د.محمد سليم الغزوي , مصدر سابق , ص333 .

97 - المادة (29) من قانون مجلس الشعب المصري رقم (38) لسنة 1972 المعدل .

98 - المادة (2) من قانون تحديد المكافآت أعضاء مجلس الأمة الكويتي رقم (4) لسنة 1963 المعدل .

99- نصت المادة (50) من الدستور العراقي لسنة 2005 على مايلي : (يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستوريه , أمام المجلس قبل أن يباشر عمله , ...) .

100 - د. ابراهيم عبد العزيز شيحا , النظام الدستوري اللبناني , الدار الجامعية للطباعة والنشر , بيروت , 1983 , ص611 .

101 - المادة (29) من قانون مجلس الشعب المصري رقم (38) لسنة 1972 المعدل .

102 - انظر د.علي السيد الباز , السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي , مجلس النشر العلمي , جامعة الكويت , 2006 , ص267 .

103 - نصت الفقرة الاولى من المادة (24) من قانون مجلس الشعب المصري المرقم (38) لسنة 1972 على مايلي : (... وتحتسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة) .

104 - حسين شعلان حمد , مصدر سابق , ص140 .

105 - المادة (29) من قانون مجلس الشعب المصري رقم (38) لسنة 1972 المعدل .

106 - المادة (1) من قانون تحديد المكافآت اعضاء مجلس الامة رقم (4) لسنة 1963 المعدل .

107 - د.محمد محمود العجارنه , مصدر سابق , ص382

108 - الفقرة (ثالثا) من المادة (1) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011 , المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4214) في 24/10/2011 .

109 - الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب .

110 - الفقرة (اولاً) من المادة (1) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب .

111 - المادة (29) من قانون مجلس الشعب المصري رقم (38) لسنة 1972 ,المعدل .

112- المادة (1) من قانون مكافآت اعضاء مجلس الامة الكويتي رقم (4) لسنة 19663 ,المعدل .

113- المادة (1) من قانون مجلس النواب رقم (51) لسنة 2007 ,المعدل .

114 - المادة (29) من قانون مجلس الشعب المصري رقم (38) لسنة 1972 , المعدل .