قراءة في قانون الأحزاب السياسية العراقي ذي الرقم (36) لسنة 2015

الملخص

تقوم الديمقراطية على العديد من الركائز الأساسية، كالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون والانتخابات النزيهة، إضافة إلى التعددية السياسية والحزبية، لأن من ملامح النظام السياسي الديمقراطي وجود أحزاب سياسية تشارك في الانتخابات بأشكالها المختلفة، وتمارس التداول السلمي للسلطة، وتشكل أداة رقابية على الأداء الحكومي، إلى جانب ممارستها للديمقراطية الداخلية في أطرها وهياكلها المختلفة، لذا فأن التعددية السياسية والحزبية تجعل من الاختلاف في المصالح والبرامج وسيلة لدعم الاستقرار السياسي وليس للفوضى والعداء، وتحول دون تمركز السلطة والحكم بيد شخص واحد أو فئة معينة، وتضمن مشاركة سياسية من قبل أطراف مختلفة، وتسهم في بناء مجتمع مدني مستنير وفعال. ويعد قانون الأحزاب السياسية من القوانين المهمة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (39/أولا وثانيا) نظراً لأهمية ودور الأحزاب في الحياة السياسية، فإن تنظيم عمل الأحزاب السياسية يتطلب وجود تشريعات تنظم العمل الحزبي، من حيث ضمان حقوق الأحزاب وحرياتها التي يكفلها الدستور من ناحية، وتنظيم علاقاتها بالنظام السياسي والمجتمع من ناحية أخرى.كونه يمثل عصب الحياة السياسية وركيزة من ركائز بناء الدولة القانونية الهادفة إلى احترام القانون.