تسوية النزاعات الاستثمارية عن طريق الوسائل القضائية

الملخص

  يُعدّ الاسـتثمار مـن أهـم أوجـه النشـاط التجاري، نظرا للدور الذي يقـوم بـه علـى صـعيد التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة، لاسـيما إذا أحسن توظيفه وتطبيقه على نحو يحقق التوازن بين أطرافه.
ومن أهم الأمور لإيجاد مناخ ملائم للاستثمار وتشجيعه وجذب رؤوس الأموال الأجنبية هووجود ضمانات ومزايا قضائية للاستثمار. ومنها، وسائل التسوية القضائية الوطنية للنزاعات الاستثمارية، وهنا نبين دور واختصاص القضاء الوطني( الأردني، المصري، الجزائري والإماراتي) في الفصل في النزاعات الاستثمارية.
يقوم البحث كذلك ببيان دور الوسائل القضائية الدولية في حل النزاعات الاستثمارية بين المستثمر الأجنبي والدولة، وهذه الوسائل هي محكمة العدل الدولية، ومحكمة التحكيم الدائمة، والمجلس العربي لتسوية نزاعات الاستثمار. فالاستثمار لا يقوم ولا ينمو ولا يزدهر إلا في ظل الأمن القضائي.
إن من أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي والوطني، هو توفير قضاء متخصص وسريع لحل النزاعات المرتبطة بالاستثمار. إن الأمن القانوني يعني توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار وإيجاد الآليات القانونية المحفزة على الاستثمار، وسيادة دولة القانون في ميدان الأعمال.