الخيارات ذات الصلة بالبضائع المستوردة دراسة فقهية مقارنة بالقانون

( ) سورة الأعراف: 155.

( ) سورة طه: 13.

( ) يُنظر: الصحاح: الجوهري، ج2: 652.

( ) سورة القصص: 68.

( ) التنقيح الرائع: المقداد السيوري، ج2: 43.

( ) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السبزواري، ج17: 84.

( ) معجم مصطلحات الفقه الإسلامي وأصوله: مجمع اللغة العربية، ج2: 362.

( ) يُنظر: جواهر الكلام: النجفي، ج23: 3.

( ) يُنظر: جامع المقاصد: المحقق الكركي، ج4: 282.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 11-12.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 21.

( ) يُنظر: المختصر النافع: المحقق الحلي، ج2: 20-23.

( ) يُنظر: قواعد الأحكام: ج2: 64.

( ) يُنظر: الحدائق الناضرة: البحراني، ج19: 3.

( ) يُنظر: الدروس الشرعية: الشهيد الأول، ج3: 3-5.

( ) يُنظر: منهاج الصالحين: الحكيم، ج2: 60.

( ) يُنظر: المسائل المنتخبة: السيستاني، ص 314.

( ) يُنظر: اللمعة الدمشقية: الشهيد الأول، ج3: 477-511.

( ) يُنظر: تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل: الكني، ص 483.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 25.

( ) يُنظر: القاموس المحيط: الفيروز آبادي، مج1، ج2: 26.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 27.

( ) يُنظر: غنية النزوع: إبن زهرة الحلبي، ج1: 217.

( ) الخلاف: الطوسي، ج3: 7.

( ) يُنظر: المغني، إبن قدامة، ج3: 7.

( ) سنن أبي داود: أبو داود، ج4: 166.

( ) يُنظر: مختصر إختلاف العلماء، الجصاص، ج3: 46.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 17؛ الخصال: الصدوقج18: 6.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 17.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 21-22.

( ) يُنظر: تبصرة المتعلمين: العلاّمة الحلي، ص 122.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 21.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 22.

( ) يُنظر: مختلف الشيعة: العلامة الحلي، ج5: 94.

( ) يُنظر: منهاج الصالحين، المعاملات: الخوئي، ص 29.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية وأثرها في العقود المدنية – مقارنة بالفقه الإسلامي: الدكتور، عزيز كاظم الخفاجي، ص 37-39.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية وأثرها في العقود المدنية: الدكتور الخفاجي، ص 37-39.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 12.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 36.

( ) الإنتصار: الشريف المرتضى، ج2: 207.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 23-24.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 170.

( ) يُنظر: مختلف الشيعة: العلامة الحلي،ج5، ص97.

( ) تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، ج19: 404.

( ) يُنظر: تحرير الأحكام: العلامة الحلي، ج2: 286.

( ) يُنظر: اللمعة الدمشقية: الشهيد الأول، ج3: 452-453.

( ) أحكام الإلتزام: الدكتور، حسن علي الذنون، ص127.

( ) يُنظر: أحكام الإلتزام: الدكتور، عبد المجيد الحكيم، ج2: 140-141.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: أحكام الإلتزام: الدكتور، عبد المجيد الحكيم، ج2: 142-143.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: أحكام الإلتزام: الدكتور، عبد المجيد الحكيم، ج2: 142-143.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 127.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 169.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 467.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 9.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 23.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 38.

( ) يُنظر: مختصر إختلاف العلماء، الجصاص، ج13: 527-528.

( ) يُنظر: الفتاوى الهندية: نظام، المكتبة الإسلامية، ج3: 38.

( ) يُنظر: المدونة الكبرى: رواية سحنون، ج3: 206-207.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 25.

( ) يُنظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: إبن رشد، ج3: 1313-1314.

( ) يُنظر: المغني، إبن قدامة، ج3: 518.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) سنن النسائي: النسائي، ج7: 222.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 186.

( ) يُنظر: الصحاح: الجوهري، ج6: 2172.

( ) كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 157.

( ) نظرية العقد، النظرية العامة للإلتزام: الدكتور، عبد الرزاق السنهوري، ج1: 446.

( ) نظرية العقد: الدكتور، حسين النوري، ص124.

( ) الوجيز في النظرية العامة للإلتزام: الدكتور، حسن علي الذنون، ج1: 106.

( ) سورة النساء: 29.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 68.

( ) سورة البقرة: 188.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 159.

( ) سنن الترمذي: الترمذي، ج2: 265.

( ) السنن الكبرى: البيهقي، ج5: 570.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 153.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 7.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 173.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 173.

( ) المعجم الأوسط: الطبراني، ج5:.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 68.

( ) يُنظر: الذخيرة: القرافي، ج5: 112.

( ) يُنظر: كشاف القناع: البهوتي، ج3: 211-213.

( ) يُنظر: رد المحتار على الدر المختار – شرح تنوير الأبصار: إبن عابدين، ج7: 363.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 69.

( ) يُنظر: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951: المواد 121-125.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 83-84.

( ) الإنتصار: علم الهدى الشريف المرتضى، ج2: 210.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 71.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 171.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 22.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 72-73.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 172.

( ) يُنظر: المختار في أحكام الخيار: السبحاني، ص 280-286.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 233-236.

( ) مختار الصحاح: الرازي، ص226.

( ) شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 26-27.

( ) كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 244.

( ) مذكرات في العقود المسماة: الدكتور، سعدون العامري، ص42.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الوجيز في العقود المسماة: الدكتور، غني حسون طه، ج1: 74-75.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 171.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 223.

( ) السنن الكبرى: البيهقي، ج5: 440.

( ) الخلاف: الطوسي، ج3: 6.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 77.

( ) يُنظر: غنية النزوع: إبن زهرة الحلبي، ج1: 220.

( ) يُنظر: جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وأئمة الحجاز والعراق: السبزواري،.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 5.

( ) يُنظر: الموطأ: مالك بن أنس، ج2: 667.

( ) يُنظر: الأم: الشافعي، محمد بن إدريس ، ص75.

( ) يُنظر: المغني: إبن قدامة، ج3: 522.

( ) يُنظر: شرح فتح القدير، إبن الهمام، ج6: 309.

( ) يُنظر: غنية النزوع: إبن زهرة الحلبي، ج1: 220.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 202-203.

( ) سورة الكهف: 79.

( ) يُنظر: كتاب العين: الفراهيدي، ج2: 263.

( ) قواعد الأحكام: العلامة الحلي، ج2: 72.

( ) مهذب الأحكام: السبزواري، ج17: 205.

( ) رد المحتار (حاشية إبن عابدين): إبن عابدين، ج4: 167.

( ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب، ج4: 427.

( ) حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل، ج4: 468.

( ) كشاف القناع: البهوتي، ج3: 215.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) المقنعة: المفيد، ص596-597.

( ) الفتاوى الهندية: نظام الدين، ج3: 66.

( ) مواهب الجليل: الحطاب، ج4: 423.

( ) المهذب: الشيرازي، ج2: 84.

( ) الإقناع: الحجاوي، ج2: 95.

( ) المحلى شرح المجلى: إبن حزم، ج9: 337.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 215-216.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 60.

( ) يُنظر: مهذب الأحكام: السبزواري، ج17: 205-206.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 335.