القيود التشريعية على حرية تعدد الزوجات (دراسة تحليلية مقارنة)
الملخص
تباينت مواقف التشريعات بصورة عامة ولإسميا تشريعات الدول الإسلامية من حرية تعدد الزوجات بين ثلاثة اتجاهات , الأول اباحها دون قيد او شرط , اما الاتجاه الثاني فقد قيدها بنوعين من القيود , بينما الاتجاه الثالث منع تلك الحرية منعا باتا واعتبرها جريمة يعاقب كل من يرتكبها . بعض التشريعات قيدت حرية تعدد الزوجات بنوعين من القيود: الأول , القيود الموضوعية المتمثلة بالمصلحة المشروعة والعدل بين الزوجات والكفاية المالية , اما النوع الثاني : القيود الإجرائية , المتمثلة بإعلام الزوجتين السابقة واللاحقة بالإضافة للاذن القضائي بالتعدد .المشرع العراقي قيد حرية تعدد الزوجات بثلاثة قيود موضوعية هي: المصلحة المشروعة وعدم الخوف من عدم العدل والمقدرة المالية , بالإضافة الى قيد إجرائية يتمثل بالحصول على الاذن القضائي بالتعدد,
التنزيلات
المراجع
1) مقران طارق عزيز، إجراءات تنظيم تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري (دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية)، رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكره، 2014- 2015، ص 52 .
2) مقران طارق عزيز، المرجع السابق، ص51.
3) مقران طارق عزيز، المرجع السابق، ص58- 59.
4) نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 147في 27/1/1982والمنشور في الوقائع بالعدد 2870في 8/2/1982على: (لايعتبر اعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة لأغراض الفقرتين (4) و (5) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959المعدل، فيما اذاسبق للزوج ان عقد زواجه من امراة أخرى قبل اعادة مطلقته الى عصمته، ويعفى الزوج المطلق من شرط الحصول على موافقة دائرته فيما يتعلق باعادة زوجته المطلقة الى عصمته اذاكانت القوانين التي يخضع لها الزوج توجب الحصول على هذه الموافقة قبل عقد الزواج، ويسري احكامه في حالات الزواج التي تمت قبل نفاذه).
5) أضيفت الفقرة 7 الى آخر المادة 3 بموجب قانون التعديل السادس رقم 189لسنة 1980.
6) الغي قانون الادعاء العام رقم 159لسنة 1979بموجب المادة (17) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4437 في 6/3/ 2017.
المصادر والمراجع
أولا : الرسائل الجامعية :
1) مقران طارق عزيز، إجراءات تنظيم تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري (دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية)، رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكره، 2014- 2015 .
ثانيا: القوانين
أ – القوانين العربية:
- قانون الأحوال الشخصية الكويتي 51 لسنة 1984.
- المنشور الوزاري الجزائري رقم 102/84 الصادر في 23/12/ 1984.
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 100 لسنة 1985.
- قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991.
- قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /32 لسنة 1997.
- مجلة القانون الدولي الخاص التونسية الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 1998.
- قانون الأحوال الشخصية الاماراتي رقم 28 لسنة 2005.
- قانون الاسرة الجزائري رقم 05/ 02لسنة 2005.
- قانون الاسرة القطري رقم 22 لسنة 2006 .
- قانون احكام الاسرة البحريني رقم 19 لسنة 2009.
- قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010.
- مدونة الاسرة المغربية رقم 03 / 70لسنة 2010.
ب- القوانين العراقية:
- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959المعدل.
- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971المعدل.
- قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
- قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 الملغى.
- قرار مجلس قيادة الثورة النحل رقم 147 في 27 / 1 / 1982 .
- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 127 لسنة 1999 .
- قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د. عدنان عاجل عبيد ، باسم محمد عبد الكاظم العادلي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.